الترا تونس - فريق التحرير
عبرت النقابة الأساسية للتبغ والوقيد، الاثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عن قلقها الشديد بخصوص ديمومة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، وذلك على خلفية "تصريحات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي التي أكدت سعي الدولة التونسية للتفويت في العديد من المؤسسات العمومية".
نقابة التبغ والوقيد تعبر عن قلقها الشديد بخصوص ديمومة الوكالة إثر تصريحات مديرة صندوق النقد التي أكدت سعي تونس للتفويت في عدة مؤسسات عمومية
وأضافت، في بيان لها، أن الوكالة "كانت ولا تزال مطمعًا للوبيات التي تسعى للقضاء على أركان الدولة ودورها الاجتماعي"، مؤكدة أن "عمال القمرق يبذلون مجهوداتهم لتوفير المنتوج المحلي للسجائر الذي من شأنه المساهمة الفعالة في ميزانية الدولة".
وذكرت بأن الوكالة ساهمت في سنتي 2020 و2021 بعائدات مالية تقدر بـ2.78 مليار دينار "رغم الصعوبات والقوانين البالية التي تكبل السير العادي للعمل من غياب قطع الغيار ومواد الصنع والمواد الأولية، وغير ذلك"، وفق النقابة.
نقابة التبغ والوقيد تؤكد استعدادها لـ"الذود عن الوكالة والوقوف في صف الحفاظ على مكاسب الشعب التونسي في مختلف القطاعات"
كما أشارت إلى أن الوكالة سجلت نتيجة محاسبية إيجابية تقدر بـ12 مليون دينار سنة 2020 و96.8 مليون دينار سنة 2021، مستدركة القول إنه "رغم هذه النتائج الإيجابية إلا أن بعض الخبراء المأجورين في الميدان الاقتصادي لا زالوا يسعون جاهدين بكل الطرق الملتوية والأساليب القذرة لشيطنة الوكالة وتضليل الرأي العام"، حسب نص البيان.
وعبرت نقابة التبغ والوقيد عن استعدادها لـ"الذود عن الوكالة والوقوف في صف الحفاظ على مكاسب الشعب التونسي في مختلف القطاعات"، مؤكدة أنها "لن تتراجع عن دورها الوطني تحت مظلة الاتحاد العام التونسي للشغل"، وفق البيان ذاته.
يذكر أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا كانت قد قالت، في حوار أجرته مع قناة "سكاي نيوز عربية" في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن "مسؤولي الصندوق كانوا يتطلعون إلى أن تعمل تونس على خوصصة بعض المؤسسات لكن المبادرة جاءت من الجانب التونسي الذي أبدى رغبته في خوصصة عدد من المؤسسات العمومية"، وفقها، في إشارة إلى البرنامج الذي قدمته الحكومة التونسية لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على اتفاق قرض.
وكانت السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي قد توصلا، في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمكين تونس من قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، على 4 سنوات. وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان له، أن الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر/كانون الأول 2022.
