الترا تونس - فريق التحرير

 

ما يزال مسار تشكيل الحكومة يراوح مكانه رغم بوادر الانفراج التي عاشت على وقعها البلاد خلال نهاية الأسبوع المنقضي مع اقتراب مبادرة مواطنية قام بها كلّ من أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك والناشط السياسي الحبيب بوعجيلة للتقريب بين وجهات حركة النهضة من جهة وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس من جهة أخرى.

التيار الديمقراطي: لم نتلق أي عرض جدي يوضح دورنا في الحكومة

وعلى الرغم من تسارع وتيرة نسق المحادثات والحديث عن الاقتراب من التوصل إلى اتفاق بين هذا الرباعي لتشكيل الحكومة، إلا أن تغييرًا طرأ، الأحد 22 ديسمبر/ كانون الأول 2019، عندما قرر التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس عدم المشاركة في الحكومة لعدة اعتبارات اختلفت بين حزب وآخر، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل بخصوص مصير الحكومة المقبلة خاصة مع حديث رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي عن خطة "ب".

التيار والشعب وتحيا تونس: لن نشارك في الحكومة

وفي هذا السياق، أفاد حزب التيار الديمقراطي أنه بعد اجتماع المكتب السياسي واطلاعه على حصيلة المشاورات مع رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، تقرّر عدم مشاركة الحزب في الحكومة استنادًا إلى أن تصوّرها العام لا يرتقي إلى مستوى التحديات المطروحة على البلاد وفقًا لتقدير الحزب.

وبيّن التيار الديمقراطي، في بلاغ له، الأحد 22 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أنه تفاعل التيار الديمقراطي بجدية وإيجابية أثناء كل جولات النقاش رغم أجواء عدم الثقة التي ترسخت بتذبذب مواقف بعض الشركاء وتقلبها، مذكرًا أنه لم يتلق أي عرض جدي يوضح دوره في الحكومة إلا يوم 16 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري استأنف على إثره المشاورات وحدّد موقفه بعد ستة أيام وأعلم به رئيس الحكومة المكلّف.

ودعا التيار إلى أن تتشكل الحكومة في أقرب وقت متمنيًا لها ولرئيس الحكومة المكلّف التوفيق في مهامها ومؤكدًا أنه سيعمل على أن يكون معارضة نزيهة وجدية ومسؤولة.

حركة الشعب: قررنا عدم المشاركة في الحكومة استنادًا إلى عدم جدية مسار التفاوض والامتناع عن الاستجابة للحد الأدنى المطلوب من مقاربتنا للحكم

من جهتها، أعلنت حركة الشعب، في بيان أصدرته عقب انعقاد مجلسها الوطني، الأحد، عن قرارها عدم المشاركة استنادًا إلى عدم جدية مسار التفاوض والامتناع عن الاستجابة إلى الحدّ الأدنى المطلوب من مقاربة الحركة للحكم وما تتطلّبه المرحلة من خيارات اقتصادية واجتماعية تحقق طموحات التونسيين وتؤمّن سيادة القرار الوطني، فضلًا عن إصرار رئيس الحكومة المكلّف على تعويم تركيبة الحكومة بالمستقلّين مما يحول دون مساءلتها سياسيًا.

كما أشارت الحركة إلى رفض رئيس الحكومة المكلّف مقاربته في خصوص عدم التفويت في المؤسسات العمومية، ومراجعة استقلالية البنك المركزي ومراجعة اتفاقيات الشراكة والعقود المخلّة بمصالح الاقتصاد الوطني.

وفي الإطار ذاته، ذكرت حركة تحيا تونس أنها غير معنية بالمشاركة في الحكومة المقبلة أمام غياب شروط تشكيل "حكومة مصلحة وطنية" مبينة أنها دخولها في المشاورات تم بعد انقضاء المهلة الدستورية الأولى انسجامًا مع موقفها الداعي إلى "حكومة مصلحة وطنية"، ومضيفة أنه رغم حرصها على إنجاح مسار تشكيل الحكومة والدور الإيجابي المسؤول الذي قامت به فإنها تعاين تعثّر المفاوضات وحصيلتها التي لا توفّر شروط النجاح ولا الظروف الملائمة للمشاركة في الحكومة المقبلة.

تحيا تونس تحذر من تداعيات أزمة تشكيل الحكومة على الوضع العام بالبلاد

وحذرت الحركة، في بيان أصدرته إثر انعقاد مجلسها الوطني، الأحد، من تداعيات أزمة تشكيل الحكومة على الوضع العام بالبلاد وعلى التزامات الدولة التونسية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها داعية إلى الإسراع في مسار تكوين الحكومة.

وجددت الدعوة إلى تكوين "حكومة مصلحة وطنية" حقيقية تقوم على شراكة سياسية وطنية مسؤولية باعتبار أن المرحلة سياسية بامتياز حتى يمكن مواجهة استحقاقات الثورة وتجسيد برنامج يواصل تفعيل الإصلاحات الكبرى ومقاومة الفساد والحرب على الإرهاب والتطرّف، مشيرة إلى أن المجلس الوطني يفوّض لرئيس الحركة متابعة المستجدات على الساحة السياسية للتفاعل مع تطور الأوضاع.

الحبيب الجملي: الحكومة الجديدة خلال الأسبوع الحالي

في المقابل، أكد رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي أن تونس سيكون لها حكومة جديدة خلال الأسبوع القادم مبينًا أنه أعد أكثر من 3 سيناريوهات بخصوص تكوين حكومته المقبلة وقائلًا "من يقدم على تكوين حكومة عليه أن يضع كلّ الاحتمالات ويضع سيناريو أول وثان وثالث ورابع أيضًا".

وأضاف الجملي، في تصريح إعلامي، نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنه سيقدم موقفه من القرارات الرسمية الصادرة عن الأحزاب الأربع التي دعاها خلال الأيام الأخيرة لتكوين الائتلاف الحاكم وذلك خلال ندوة صحفية سيعقدها لاحقًا.

البحيري: العيب ليس في النهضة

من ناحيته، اعتبر القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري أن النخب الوطنية، أحزابًا ومنظمات وشخصيات، تواجه امتحانًا صعبًا لمصداقيتهم ومدى تغليبهم لمصلحة الوطن والشعب على مصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية كمدى وفائهم لقيم الثورة وشعاراتهم ووعودهم.

وأضاف البحيري، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، أن النهضة "تثبت للمرة الألف أن تونس فوق الجميع وأن أرواح التونسيين وأموالهم وأعراضهم أغلى عندها من كل المواقع" مبينًا أنها قدمت بمناسبة مفاوضات تشكيل الحكومة أكثر من التنازلات من باب "املأ في حكومة وطنية واسعة على قاعدة برنامج ثوري لمصلحة البلاد وتأكيدًا لثقتها في شركائها وفي ما يتمتعون به من روح وطنية عالية".

نور الدين البحيري: التزام النهضة بخيار التشارك ثابت ولن تزعزعه "كبوات البعض" من شركائنا

وتابع قائلًا إنه حتى إن لم تكن هذه الثقة في محلّها "فالعيب ليس في النهضة التي خاضت مفاوضات تشكيل الحكومة بكل مسؤولية وفي انسجام تام مع ما تربت عليه من أخلاق وقيم ومبادئ بل العيب في من لم يقدر على الارتقاء إلى مستوى هذه الثقة والوفاء بما تعهد والتزم به على مرأى ومسمع التونسيين"، حسب تعبيره. 

واعتبر أن ما حصل "من إخلال بعض قيادات أحزاب بتعهداتها لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة فليست نهاية الكون فتونس ملك لكل أبنائها وهي تزخر بكفاءات عالية لن يعيقها كائن من كان عن الدفاع عنها وحمايتها"، حسب تعبيره. وأكد أن التزام النهضة بخيار التشارك ثابت ولن تزعزعه "كبوات البعض" من شركائهم، وفق قوله.

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

جوهر بن مبارك: "لولا مبادرتنا لأصبح الفساد طرفًا في الدولة"

نقابة أعوان الخارجية: تهميش لعديد الأسلاك والرتب داخل الوزارة