الترا تونس - فريق التحرير

قال أستاذ القانون الدستوري وأحد الوسطاء في تشكيل الحكومة جوهر بن مبارك، الجمعة 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إن "أخطاء منهجية في إدارة مشاورات الحكومة أدت إلى تدني منسوب الثقة بين رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي وبعض الأحزاب التي أعلنت انسحابها من المشاورات". وأوضح بن مبارك، في حوار لإذاعة موزاييك، أن "المبادرة التي تقدّم بها بمعية الناشط السياسي الحبيب بوعجيلة جاءت من أجل إعداد الأرضية السياسية والصيغة السياسية المناسبة لمساعدة الحبيب الجملي على بناء تصور حكومي".

وبيّن أن الغاية من هذه المبادرة تشكلت لتقف أمام "الضرورات التي تبيح المحظورات"،  معتبرًا أن "مشاركة بعض الأطراف السياسية في الحكومة كانت ستحبط التونسيين" وأن هذه المبادرة كان هدفها إخراج كل القوى المحسوبة على الاستبداد والفاشية والفساد من الحكومة القادمة، وفق تقديره.

جوهر بن مبارك: "المبادرة التي تقدّمت بها بمعية الناشط السياسي الحبيب بوعجيلة جاءت من أجل إعداد الأرضية السياسية والصيغة السياسية المناسبة لمساعدة الحبيب الجملي على بناء تصور حكومي"

وأضاف أن "المبادرة نجحت في وضع سياج سياسي للحكومة القادمة وشجعت الأحزاب على اتخاذ قرارات صعبة والعودة إلى المشاورات". مضيفًا "لولا هذه المبادرة لوقعت الكارثة ولأصبح الفساد طرفًا في الدولة".

وبيّن أنه لو تم التوجه لحكومة بين النهضة و"قلب تونس" لخلق الأمر مشكلتين، "الأولى تتعلق بالتناغم بين الخط السياسي لرئاسة الجمهورية والحكومة مما سيخلق عدة أزمات، والمعضلة الثانية تتمثل في البرلمان حيث أن حكومة تجمع بين حركة النهضة وحزب قلب تونس تعني أن أحزابًا وازنة ستكون في المعارضة وهو ما يضعف الحكومة في الوقت الذي تمر فيه البلاد باستحقاقات كبيرة".

وأكد بن مبارك أنه "لا وجود لأي إشكال مع حركة الشعب"، مشيرًا إلى أن "رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي ليس ضدّ فكرة أن تكون الحكومة مسيجة بحزام سياسي قوي وأن تتضمن تشكيلتها رموزًا سياسية". وأوضح أن "الجملي سيتجه لتعيين كفاءات في حقائب وزارية تقنية واقتصادية". وشدد، في ذات الوقت، على أن الحبيب الجملي يحتاج إلى أحزاب قوية تحيط به وتدعم حكومته.

من جهة أخرى، قال أستاذ القانون الدستوري إن ائتلاف الكرامة عبّر عن روح عالية من المسؤولية، موضحًا أن "ائتلاف الكرامة قال إنه غير معني بالمشاركة في الحكومة من خلال وزراء أو كتاب دولة أو أشخاص بعينهم لكنه عبر عن رغبته في دعم الحكومة إذا تماشى جزء من برنامجها مع برنامجه وخطه الثوري"، حسب تعبيره، مؤكدًا أنه لم يقدّم أي طلبات في علاقة بالمشاركة في الحكومة و"خرج من منطق المحاصصة والتعطيل".

وبخصوص مطلب حزب التيار الديمقراطي المتعلق بنقل الضابطة العدلية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، قال بن مبارك إن "برنامج الحكومة قد يتضمن هذه الخطوة"، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء هو مطلب عديد الحقوقيين ولكنه يحتاج إلى نصوص قانونية واستشارات مع الأمنيين والمجتمع المدني. وأضاف أنه "يندرج ضمن عملية إصلاح المنظومة القضائية ويتطلب نوعًا من الوقت"، وفق تقديره.

اقرأ/ي أيضًا:

نقابة أعوان الخارجية: تهميش لعديد الأسلاك والرتب داخل الوزارة

دراسة ميدانية: واقع أليم للمهاجرين المحتجزين بمركز الإيواء بالوردية