الترا تونس - فريق التحرير
صدر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية)، في عددها المنشور الثلاثاء 6 فيفري/شباط 2024، أمر عن وزير الداخلية يتعلق بتركيز نقطة اتصال في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وضبط مهامها، وذلك تزامنًا مع مصادقة تونس على الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست.
صدور أمر يتعلق بتعيين نقطة اتصال في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وضبط مهامها، تزامنًا مع مصادقة تونس على الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست
ويهدف الأمر، وفق ما جاء في الرائد الرسمي، إلى "تعيين نقطة اتصال على مدار الساعة وعلى امتداد سبعة أيام في الأسبوع وضبط مهامها، وذلك في إطار تنفيذ التزامات الدولة التونسية في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال بمقتضى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها".
وتعين الإدارة العامة للمصالح الفنية بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية نقطة اتصال على المستوى الوطني.
- ما مهام نقطة الاتصال؟
ويوضح نصّ الأمر الصادر عن وزير الداخلية أنّ نقطة الاتصال تتولى بطلب من نظيراتها الأجنبية، التنسيق مع مختلف الهياكل الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارية والمؤسسات العمومية والخاصة قصد المساعدة على ما يلي:
- توفير الاستشارة الفنية والقانونية لمختلف نقاط الاتصال
- جمع أو حفظ الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
- تحديد موقع المشتبه بهم، بعد الحصول على الأذون القضائية اللازمة.
كما ينصّ الأمر ذاته على أنه "يتعين على هياكل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والخاصة تسهيل عمل نقطة الاتصال ومساعدتها والاستجابة لطلباتها المتعلقة بتنفيذ المهام الموكولة إليها، بعد الحصول على الأذون القضائية والإدارية اللازمة".
- العلاقة مع نقاط الاتصال الأجنبية
ويحدد الأمر الصادر عن وزير الداخلية العلاقة مع نقاط الاتصال الأجنبية في ذات المجال، موضحًا أنّ "نقطة الاتصال تعمل في نطاق اختصاصها، على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلدان الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وطبق مبدأ المعاملة بالمثل، عبر تبادل المعلومات والمعطيات بالدقة والسرعة اللازمة بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والتوقي منها وتفادي ارتكابها والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها".
ينصّ الأمر على أنه "لا يجوز رفض طلب صادر عن نقاط الاتصال الأجنبية لحفظ البيانات الإلكترونية بصورة تحفظية إلا إذا كان تنفيذه من شأنه أن يمس بسيادة الدولة التونسية أو بالأمن القومي"
كما ينصّ على أنه "لا يجوز رفض طلب صادر عن نقاط الاتصال الأجنبية لحفظ البيانات الإلكترونية بصورة تحفظية إلا إذا كان تنفيذه من شأنه أن يمس بسيادة الدولة التونسية أو بالأمن القومي أو بمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو بالنظام العام أو بالمصالح الأساسية الأخرى للدولة، أو عندما تعتبر الجريمة سياسية أو ذات صلة بجريمة سياسية".
فيما أشار إلى أنه "يمكن لنقطة الاتصال أن تؤجل النظر في الطلب إذا كان تنفيذه يلحق ضررًا بالتتبعات القضائية الجارية".
- شروط التعاون مع نقاط الاتصال الأجنبية
يشترط تعاون نقطة الاتصال مع نظيراتها الأجنبية التزام هذه الأخيرة بـ"احترام مبدأ المعاملة بالمثل والحفاظ على سرية الإجراءات والمعلومات المتبادلة وعدم إحالة المعلومات إلى طرف آخر أو استغلالها لأغراض أخرى"
ويذكر الأمر أنه يتوقف تعاون نقطة الاتصال مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية خاصة على التزام هذه الأخيرة بما يلي:
- احترام مبدأ المعاملة بالمثل
- الحفاظ على سرية الإجراءات والمعلومات المتبادلة معها
- عدم إحالة المعلومات إلى طرف آخر أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من السلطات التونسية ذات النظر.
جدير بالذكر أنّه صدر بالعدد ذاته من الرائد الرسمي قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2001.
وقد تم التصويت عليه في البرلمان التونسي، الثلاثاء 6 فيفري/شباط ذاته، بموافقة 115 نائبًا، واحتفاظ 12، ورفض 9 نواب.
وقد أثار الانضمام إلى اتفاقية بودابست جدلًا داخل البرلمان التونسي، بين النواب والوفد الوزاري الممثل لوزارة تكنولوجيات الاتصال، إذ تم التطرق إلى تداعيات الانضمام إلى هذه الاتفاقية على سلامة الأمن القومي والسيادة الوطنية والتضييق من حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي في علاقة بالقضية الفلسطينية خاصة. تجدون تفاصيل ذلك هنا: تونس تصادق على انضمامها إلى اتفاقية بودابست وسط تحذيرات من "تطبيع غير مباشر"
