الترا تونس - فريق التحرير
انتظمت، الخميس 18 أفريل/نيسان 2024، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس، تزامنًا مع جلسة دائرة الاتهام للنظر في قرار ختم البحث فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة".
وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة تزامنًا مع جلسة دائرة الاتهام في علاقة بقضية "التآمر" رفع خلالها المتظاهرون شعارات منددة بما اعتبروه هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء وأخرى مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين
وقد شارك في الوقفة، التي دعت إليها تنسيقية عائلات السياسيين الموقوفين وعدد من الأحزاب، عدد من النشطاء السياسيين المعارضين والمحامين والنشطاء الحقوقيين.
ورفع المتظاهرون شعارات منددة بما اعتبروه هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء في تونس، وأخرى مطالبة بإطلاق سراح السياسيين الموقوفين، ومن بين الشعارات المرفوعة: "سيب المحتجزين"، "شادين شادين في سراح المعتقلين"، "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "يسقط يسقط الانقلاب"، "فاسدة المنظومة من قيس للحكومة"، "لا قضاء لا قانون شرفاء في السجون"، وغيرها من الشعارات.
وكانت تنسيقية عائلات السياسيين الموقوفين وعدد من الأحزاب المعارضة في تونس قد دعت إلى المشاركة في هذه الوقفة احتجاجًا على ما وصفتها بـ"الجلسة اللاشرعية واللاقانونية" لدائرة الاتهام.
تنسيقية عائلات الموقوفين في قضية "التآمر": "بعد 14 شهرًا من الظلم والتنكيل ومع اقتراب موعد الإفراج الوجوبي، أبى حاكم التحقيق إلّا أن يضرب القوانين والإجراءات عرض الحائط، ويختم البحث في القضيّة غير مبال بالآجال القانونيّة"
وجاء في نص الدعوة أنه "بعد 14 شهرًا من الظلم والتنكيل بالمعتقلين، ومع اقتراب موعد الإفراج الوجوبي، أبى حاكم التحقيق إلّا أن يضرب القوانين والإجراءات عرض الحائط، ويختم البحث في القضيّة غير مبال بالآجال القانونيّة"، وفق تعبيرها.
وكانت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة" قد أكدت، مساء الأربعاء 17 أفريل/نيسان 2024، أن "الإجراءات المتّبعة في هذه القضية لا علاقة لها بالمحاكمة العادلة ولا بالإجراءات السّليمة، وإنّما هي أقرب للعبث والجنون الإجرائي اللذيْن رافقا هذه القضيّة المفبركة من سلطة نجحت في تطويع الجهاز القضائي بالكامل لتصفية معارضيها السّياسيين خارج الأطر القانونية"، حسب تعبيرها.
وعلى هذا الأساس، أعلنت الهيئة، في بيان لها، أنها قرّرت "مقاطعة جلسة دائرة الاتّهام التي عيّنها الوكيل العام وبرمجها لتكون نقطة النهاية لمسار تحقيقي غير قانوني، قام على سلب الحرية ظلمًا وحجب المعلومة خوفًا من الحقيقة"، مشددة على أنها "لا يمكن أن تقبل لعب دور شاهد الزّور، ولا المشاركة في جريمة ذبح العدل والعدالة"، على حد ما جاء في نص البيان.
كانت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية "التآمر" قد أكدت أن "الإجراءات المتّبعة في هذه القضية لا علاقة لها بالمحاكمة العادلة" معلنة مقاطعة جلسة دائرة الاتهام
يذكر أن هيئة الدفاع كانت قد أعلنت، في ندوة صحفية عقدتها الثلاثاء 16 أفريل/نيسان 2024، أنّ قاضي التحقيق قد أصدر قرارًا بختم البحث فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"، وذلك بعد إرجاع الملف إليه دون توجيهه لمحكمة التعقيب، رغم تقدم الهيئة بطلب إحالته إلى محكمة التعقيب في الآجال القانونية، وذلك في خرق لأحكام الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وفيما يلي تفاصيل التهم التي تم توجيهها إلى السياسيين الموقوفين في القضية: ختم البحث.. هيئة الدفاع: تفاصيل التهم الموجهة للمعارضين الموقوفين في قضية التآمر
يشار إلى أنه مرّ 14 شهرًا على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة إحدى قضايا ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة"، وشملت الإيقافات سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وغيرهم، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.
