بعد انتشار كورونا في المحاكم: المجلس الأعلى للقضاء يتحرّك

15-نوفمبر-2020

بعد وفاة قضاة ومحامين وكتبة بسبب كورونا (Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

قرّر المجلس الأعلى للقضاء بعد وقوفه على تفاقم عدوى كورونا في المحاكم وتحسبًا لمزيد انتشار المرض، مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية موصيًا بضرورة الالتزام بمقتضياتها إلى غاية 1 ديسمبر/كانون الأول 2020.

إعفاء القضاة الذين يعانون من أمراض مزمنة والحوامل من الأعمال القضائية التي تستوجب اتصالًا مباشرًا بالعموم

كما قرّر، بموجب مذكرة صادرة السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إعفاء القضاة الذين يعانون من أمراض مزمنة والحوامل من الأعمال القضائية التي تستوجب اتصالًا مباشرًا بالعموم والاقتصار على تكليفهم بالأعمال الفردية.

ودعا المشرفين على المحاكم والمؤسسات القضائية إلى الحرص على توزيع العمل بين القضاة بما يضمن العدل في تحمل أعبائه والتقليص من تنقلهم إلى مقرّات المحاكم.

وطالب المجلس الأعلى للقضاء بإعلامه بجميع حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف القضاة لاتخاذ ما يراه صالحًا.

وأكد ضرورة التزام الحكومة بتحمّل مسؤولياتها في تزويد المقرات للمحاكم بوسائل التوقي وتنفيذ البروتوكول الصحي العام.

يُذكر أن نقابة القضاة التونسيين أعلنت، السبت، الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إلى يوم الجمعة 20 من نفس الشهر "تبعًا لما آل إليه وضع السلطة القضائية واستجابة لطلبات القضاة".

وكان قد قرّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بنابل الإثنين القادم، لتأبين القاضية سنية العريضي واحتجاجًا على الأوضاع الصحية والمادية المتردية بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية.