الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت الجمعية التونسية للمحامين الشبان تكوينها لجنة قانونية لمقاضاة المشرفين على مصحّة خاضة رفضت معالجة القاضية سنية العريضي، التي توفت في وقت لاحق، وذلك بسبب اشتراط توفير 30 ألف دينار كضمان مالي.

واعتبرت، في بيان لها الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، هذه الحادثة جريمة الامتناع المحظور على معنى القانون عدد 48 لسنة 1966، واعتداءً سافرًا على مرفق العدالة بوصفه ركيزة من ركائز الوطن وتنكيلًا بالكفاءات الشابة.

حمّلت جمعية المحامين الشبان الحكومة التونسية ووزارة الصحة مسؤولية وفاة القاضية سنية العريضي وكل المواطنين الذين قضوا نحبهم جراء جشع واستهتار المشرفين على المصحات

وطالبت الجمعية السلط المعنية بفتح بحث تحقيقي في الغرض وتتبع كل المتورطين طبق القانون، داعية كافة مكونات المجتمع المدني إلى التنسيق العاجل من أجل تنظيم جملة من التحركات تنديدًا بالممارسات المشينة التي تنتهجها المصحات الخاصة من ابتزاز وتنكيل بالمواطنين التونسيين.

وحمّلت الحكومة التونسية ووزارة الصحة بوجه الخصوص مسؤولية وفاة القاضية سنية العريضي وكل المواطنين الذين قضوا نحبهم جراء جشع واستهتار المشرفين على المصحات المذكورة، وفق نص البلاغ

كما دعت إلى مراجعة عميقة داخل مرفق الصحة خاصة فيما يتعلق بتدهور أوضاع الصحة العمومية مقابل "تغوّل المصحات الخاصة خدمة لرؤوس الأموال على حساب المصلحة الوطنية".

وسجلت جمعية المحامين الشبان استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية حفظًا لحق القاضية الفقيدة وكرامة الأسرة القضائية الموسعة، وفق ما أورده نص البلاغ.

اقرأ/ي أيضًا:

استياء من الوضع الصحي بالمحاكم: وقفة احتجاجية للقضاة وتلويح بالتصعيد

تعرّف على آخر مستجدات الوضع الوبائي في الجهات