الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت نقابة القضاة التونسيين الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إلى يوم الجمعة 20 من نفس الشهر "تبعًا لما آل إليه وضع السلطة القضائية واستجابة لطلبات القضاة".

وأوضحت، في بلاغ لها، إثر اجتماع هيئتها الإدارية بصفة طارئة السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أنه تم استثناء طلبات الإفراج المقدمة مكتبيًا والنظر في الاحتفاظ الذي انتهت آجاله من الإضراب العام.

استهجنت نقابة القضاة ما وصفتها سياسة التهميش واللامبالاة المتعمدة التي تنتهجها الدولة بمؤسساتها تجاه السلطة القضائية

وقالت النقابة إن اجتماعها جاء إثر "الأوضاع الذي آلت إليها السلطة القضائية من تهميش وتردٍّ ولامبالاة من قبل أجهزة الدولة التونسية، وتبعًا لحالة الغضب والاحتقان بين صفوف القضاة"، مشيرة إلى وفاة 3 قاضيات جراء فيروس كورونا، داعية الدولة التونسية الى احترام مقتضيات الدستور التونسي لضمان حق الشعب على قدم المساواة في الحياة والصحة.

واستهجنت، في هذا الجانب، "سياسة التهميش واللامبالاة المتعمدة التي تنتهجها الدولة بمؤسساتها تجاه السلطة القضائية، وذلك بتجاهلها جميع المطالب المقدمة لها".

وأضافت، في هذا الجانب، أنها "سعت دون توان إلى لقاء كل من رئيس الجمهورية حسب المطلب المقدم له منذ 17 جويلية 2020، ورئيس الحكومة حسب مطلبها المقدم له بتاريخ 02 أكتوبر 2020 ورئيس مجلس نواب الشعب حسب المطلب المقدم له بتاريخ 02 أكتوبر 2020 وتعاونية القضاة التونسيين إلا أن كل الجهات المذكورة لم تحرك ساكنًا".

واعتبرت أن ذلك يؤكد بأن "شأن السلطة القضائية ومطالب القضاة المشروعة المتمثلة بالأساس في تحصينهم بقانون أساسي مستجيب للمعايير الدولية وفي تأمينهم صحيًا واجتماعيًا ليست لها الأهمية التي يسوّق لها في خطاباتهم الرسمية وإبان حملاتهم الانتخابية".

وأكدت نقابة القضاة التونسيين أن دفاعها عن القضاة وحقوقهم المهدورة هو "دفاع عن الحق الشرعي للمواطن التونسي في أن يكون قاضيه الطبيعي مستقلًا فعليًا عن كل تبعية وعن كل ضغط وفي أن تكون العدالة ذات مكانة تعلو كل الحسابات وتتعدى كل المصالح".

وقالت إنها تعوّل على التفاف جميع القضاة وتكاتفهم حول مطالبهم المشروعة توصّلًا إلى تحقيق الاستقلالية الفعلية والحقيقية للسلطة القضائية، داعية الشعب التونسي ومكونات المجتمع المدني والمنظمات المهنية الحقوقية إلى مساندة تلك المطالب إعلاء لدولة الحق والقانون.

وأكدت النقابة أن الهيئة الإدارية ستبقى في حالة انعقاد لمواصلة النضال والتصعيد في صورة تواصل تجاهل السلط وأجهزة الدولة لمطالب القضاة الشرعية والمشروعة، مشيرة إلى أنه سيقع تقرير جميع التحركات التصعيدية القادمة في الإبان.

وكان قد قرّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بنابل الإثنين القادم، لتأبين القاضية سنية العريضي واحتجاجًا على الأوضاع الصحية والمادية المتردية بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية.

وأكد المكتب التنفيذي، في بيان نشرته الجمعية على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، أنه سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية في صورة عدم تسوية المطالب المستعجلة المتعلقة بالاستحقاقات الصحية والمادية للقضاة، وعلى رأسها المداواة بالمستشفى العسكري.

اقرأ/ي أيضًا:

اشترطت ضمانًا ماليًا لعلاج قاضية.. لجنة قانونية لمقاضاة مصحّة خاصة

استياء من الوضع الصحي بالمحاكم: وقفة احتجاجية للقضاة وتلويح بالتصعيد