الترا تونس - فريق التحرير

دعت جمعية القضاة التونسيين، في بلاغ الإثنين 10 فيفري/شباط 2020، المجلس الأعلى للقضاء إلى التحرك "بصفة عاجلة وناجعة" بخصوص "الاضطراب غير المبرر وغير المقبول في النظام العام الاجرائي" إثر "الاختلافات التي بلغت حد التناقض في تطبيق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية" في قضايا تهم الفساد والإرهاب.

وأوضحت أن هذه الاختلافات شملت بالخصوص إصدار بطاقات الإيداع بالسجن مضيفة أنها لم تُطرح سوى في القضايا المرتبطة بالمتهمين في قضايا تتعلق بالفساد وتبييض الأموال والتهريب والإرهاب من النافذين سياسيًا وماليًا وإعلاميًا دون بقية القضايا، وهو ما أضرّ بالثقة العامة في القضاء وبمبدأ مساواة الكافة أمام القانون وأفضى إلى نتائج عكسية تضعف من دور القضاء ونجاعته في مكافحة الفساد والإرهاب، وفق نص البيان.

جمعية القضاة: الاختلافات حول إصدار بطاقات الإيداع بالسجن في قضايا تتعلق بالفساد وتبييض الأموال والتهريب والإرهاب أضرّت بالثقة العامة في القضاء وبمبدأ مساواة الكافة أمام القانون

ودعت المجلس الأعلى للقضاء للانكباب على "مواجهة الخلل في إدارة العدالة وفي توحيد تطبيق القانون وشفافية المسارات الإجرائية ووضع خطة اتصالية تنير الرأي العام وتقدم له الأجوبة المقنعة حول كل التساؤلات".

وطالبت المسؤولين القضائيين بمحكمة التعقيب بـ"السعي على وجه التأكد لتفعيل آليات توحيد الاجتهادات القضائية من أجل التوصل إلى مواقف وآراء تكون مؤسسة تأسيسًا قانونيًا وفقهيًا متينًا يساعد على مقبوليتها وعلى تحقيق توحيد تطبيق القانون وعلى استقرار النظام العام الإجرائي".

كما دعت المسؤولين بمحكمة التعقيب إلى تحمل مسؤولياتهم في ترشيد إدارة العدالة وحوكمتها طبق المقاييس الدولية بخصوص تعيين القضايا وتوزيعها على الدوائر خاصة في القضايا المرتبطة بالتصدي للفساد وتبييض الأموال والتهريب والارهاب وذلك لاستبعاد شبهات التدخل في توجيه القضايا عبر التعيين الأحادي طبق المعرفة المسبقة بتوجهات الدوائر والقضاة، وفق نص البيان.

ودعت الجمعية أيضًا المسؤولين القضائيين "إلى وضع سياسات لإدارة المحاكم تقوم على حوكمة الزمن القضائي مع إعطاء الأولوية للقضايا المرتبطة بالاستحقاقات الوطنية حتى تتخذ الملفات المتعلقة بها مسارات زمنية طبق الآجال المعقولة دون بطء وتعثر ودون تسرع".

وأوضحت الجمعية في بلاغها أن الاختلافات تتعلق بمدى اختصاص دائرة الاتهام في إصدار بطاقات الإيداع في صورة عدم استئناف النيابة العمومية لقرار قاضي التحقيق بعدم إصدار البطاقات القضائية طبق طلبها، ومدى اختصاص محكمة التعقيب بالنظر في الطعن في بطاقات الإيداع الصادرة على دائرة الاتهام، وتنفيذ بعض القرارات الصادرة عن محكمة التعقيب بنقض قرارات دوائر الاتهام القاضية بإصدار بطاقات إيداع إضافة لتواتر صدور قرارات النقض بدون إحالة لقرارات دوائر الاتهام في قضايا تعلقت باستحقاقات مالية كبيرة للدولة.

اقرأ/ي أيضًا:

"الصحة العالمية" تحذر من انتقال فيروس كورونا عبر أشخاص لم يسافروا للصين!

العباسي: تواصل المفاوضات مع "النقد الدولي" لإنجاح المراجعة السادسة للقرض