الترا تونس - فريق التحرير

أكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، مؤخرًا، أن المحادثات متواصلة بين السلطات التونسية ومسؤولي صندوق النقد الدولي لتقريب وجهات النظر وإعداد الظروف للحكومة القادمة لإنجاح المراجعة السادسة لصرف القسط السابع من اتفاق "تسهيل الصندوق الممدّد".

وكانت تونس قد توصلت في 20 ماي/ أيار 2016، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحت اسم تسهيل الصندوق الممدّد، يتيح لها اقتراض 2,8 مليار دولار أمريكي تسحبها على أقساط وفق نظام المراجعات مقابل التزامها بحزمة إصلاحات. وقد سحب من هذا القرض، إلى حدّ الآن، 1,6 مليار دولار.

كانت تونس قد توصلت في 20 ماي 2016 إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحت اسم تسهيل الصندوق الممدّد، يتيح لها اقتراض 2,8 مليار دولار أمريكي تسحبها على أقساط

وتعهدت تونس، في إطار الاتفاق، بوضع برنامج إصلاحي، يهدف إلى تخفيض عجز المالية ليستقرّ الدين العام عند مستوى أقل من 70 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 وإبقاء التضخم عند مستوى أقل من 4 في المائة. كما التزمت تونس بضمان استمرارية جرايات التقاعد وتحسين حماية الأسر محدود الدخل، بالإضافة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين الحوكمة وتشجيع النمو المنشئ لفرص العمل، والذي يقوده القطاع الخاص، وفق وثيقة الاتفاق.

وأقرّ العباسي، خلال حوار أجراه مع نواب الشعب، الجمعة 8 فيفري/ شباط 2020، بتعطّل وتيرة المراجعات في الفترة الأخيرة، وخاصة السادسة التي تأخرت لستة أشهر بسبب الانتخابات وعدم تشكيل حكومة، مبينًا أن المؤشرات الاقتصادية التي سيعتمد عليها تقييم البرنامج في إطار المراجعة السادسة تعتبر مبدئيًا مقبولة.

وانطلقت المراجعة الأولى في جوان/ حزيران 2017 تلتها المراجعة الثانية في مارس/ آذار 2018، فالثالثة في جويلية/ تموز 2018 والرابعة في سبتمبر/ أيلول 2018، والخامسة في مارس/ آذار 2019، ولا تزال المراجعة السادسة متأخرة عن موعدها.

وتبيّن البيانات أن تونس استجابت، على امتداد المراجعات المذكورة، لعدّة إصلاحات هيكلية في حين بقي عدد من الإصلاحات متأخرًا عن موعد الإنجاز، وفق ما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

محافظ البنك المركزي: هذه أهم الأرقام المميزة للاقتصاد التونسي حاليًا

الشاهد: أقنعت نبيل القروي بعدم التصويت لحكومة الحبيب الجملي