الترا تونس - فريق التحرير
بعد دخولها في سلسلة اعتصامات جهوية أمام المقرات الأمنية، احتجاجًا على إحالة "نقابيين أمنيين على القضاء العسكري"، أعلنت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي (ائتلاف مجموعة نقابات أمنية)، في بيان نشر في ساعة مبكّرة من صباح الجمعة 2 سبتمبر/ أيلول 2022، تعليق هذه الاعتصامات بعد أن تم "فضها بالقوة".
النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي: اعتصاماتنا بعدة ولايات تعرّضت إلى "اعتداءات مادية وعنف بلغ حد حرق خيام المعتصمين" من قبل أمنيين
وأشارت النقابة إلى أنّ اعتصاماتها بعدد من الجهات (نابل، القصرين، صفاقس، القيروان..)، تعرّضت إلى "اعتداءات مادية وإلى عنف مستعمل ضدهم والذي بلغ حد حرق خيامهم"، كما تداولت صفحات عديدة ما شهده مطار تونس قرطاج الدولي مثلًا من "فوضى"، و"تدافع بين أمنيين معتصمين، وزملائهم ممّن سعوا إلى فضّ هذا الاعتصام".
وقد تقرر تعليق الاعتصامات الجهوية المنصوص عليها ببيان الهيئة النقابية الموسعة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بتاريخ 30 أوت/ أغسطس 2022، في انتظار ما قالت النقابة إنها "قرارات مصيرية سيتم اتخاذها خلال الجلسة العامة الاستثنائية يومي 6 و7 سبتمبر/ أيلول الجاري".
تداولت صفحات عديدة ما شهده مطار تونس قرطاج الدولي من "فوضى" و"تدافع بين أمنيين معتصمين، وزملائهم ممّن سعوا إلى فضّ هذا الاعتصام"
وجاء قرار تعليق اعتصامات النقابة، "تغليبًا للمصلحة العامة وتقديرًا لروح الزمالة ولتجنب كل الصدامات التي من الممكن أن تؤدي إلى انزلاقات وخروقات وخيمة يسعى لها الطرف المقابل بكل جهد لغايات أصبحت مكشوفة" وفق نص بيانها.
يشار إلى أنّ النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، قد حذّرت الأمنيين الذين تلقوا الأوامر بفضّ اعتصاماتها، من "الوقوع في الفخ"، فورد في بلاغ سابق لها قبل تعليقها الاعتصامات: "يا زميل مهما كانت رتبتك وصفتك الإدارية، لا تقع في الفخ، نحن بخيامنا مسالمون ولا نسعى للصدام مع أي كان، فلماذا هذا الإصرار منكم على هرسلتنا ونزع معنى حريتنا ونتاج ديمقراطية واقع ثورة الحرية والكرامة؟ لا للفتنة بين أبناء الوزارة الواحدة، أنتم زملائنا ونحن زملائكم" وفقها.
النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي: "يا زميل.. لماذا هذا الإصرار منكم على هرسلتنا ونزع معنى حريتنا ونتاج ديمقراطية واقع ثورة الحرية والكرامة؟ لا للفتنة بين أبناء الوزارة الواحدة"
وكانت عديد الصفحات على مواقع التواصل، قد تداولت فيديوهات لاستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق اعتصام النقابات الأمنية، فضلًا عن تطرقها إلى "تعرّض عديد النقابيين إلى إصابات وكسور نتيجة فضّ الاعتصام بالقوة"، وفقها.
وكانت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، قد أعلنت الأربعاء 31 أوت/أغسطس 2022، أنها قررت الدخول في سلسلة اعتصامات جهوية أمام المقرات الأمنية بداية من اليوم ذاته، مؤكدة أنها ستتخذ خطوات تصعيدية أخرى، وذلك احتجاجًا على إحالة "نقابيين أمنيين على القضاء العسكري"، وفقها.
كانت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، قد أعلنت الأربعاء 31 أوت، أنها قررت الدخول في سلسلة اعتصامات جهوية احتجاجًا على إحالة "نقابيين أمنيين على القضاء العسكري"
واستنكرت النقابة، في بيان لها، إيقاف كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بقابس كمال نزار وعضو النقابة الأساسية لإقليم الأمن الوطني بصفاقس كريم شراد وإحالتهما على القضاء العسكري "من أجل تصريحات نقابية"، حسب روايتها.
كما كانت النقابة قد حذرت من "خطورة" ملحوظة العمل الصادرة عن وزير الداخلية المتعلقة بإيقاف الاقتطاع الاجتماعي لفائدة النقابات الأمنية، مؤكدة أن ذلك "لتوريط المنخرطين مع الشركات والمؤسسات التي قدمت لهم خدمات ومقتنيات مقابل إمضائهم على عقود والتزامات شخصية ستؤدي إلى تتبعات جزائية"، معبرة عن رفضها ذلك باعتباره "هي الوسيط بين المنخرط والشركات المذكورة".
وأشار وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، الخميس 1 سبتمبر/ أيلول 2022، أنّ "اقتطاعات النقابات الأمنية من منظوريها تصل إلى حوالي 40 مليون دينار في السنة، وقد وصلت منذ بداية السنة الجارية إلى حد الساعة، 34 مليون دينار"، وقال: "هذه الاقتطاعات غير قانونية ولا يمكن لوزارة الداخلية أن تصمت على هذا الأمر" وفقه.
كما تعرّض شرف الدين أيضًا إلى أنّه "تمت إحالة أمنيين نقابيّين اثنين على القضاء العسكري في علاقة بحادثة الانسحاب من تأمين العرض المسرحي للممثل لطفي العبدلي بصفاقس"، متسائلًا: "هل يُعقل أن يعطي نقابي أمني تعليمات بالانسحاب من مهمّة ما بصفته النقابية؟ وحتى إن كان القرار صائبًا فهو مرفوض تمامًا، لأن الأوامر يجب أن تصدر من المسؤول" وفقه.
