الترا تونس - فريق التحرير
تؤدي وزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية البلجيكية "حاجة لحبيب" (Hadja Lahbib)، ووزير الشؤون الخارجية البرتغالي "جواو غوميز كرافينيو" (Joao Gomes Cravinho)، زيارة عمل إلى تونس الأربعاء 10 ماي/ أيار 2023.
الخارجية التونسية: ستمثل فرصة للتباحث حول سبل النهوض بالتعاون الاقتصادي والتجاري ودفع الاستثمارات وتعزيز التضامن بين تونس والاتحاد الأوروبي
وقد أوردت وزارة الخارجية التونسية في بلاغ أصدرته الثلاثاء 9 ماي/ أيار 2023، أن هذه الزيارة المشتركة "ستمثل فرصة متجددة لمواصلة التباحث مع المسؤولين الأوروبيين حول السبل الكفيلة بمزيد إثراء علاقات الشراكة الاستراتيجية التونسية الأوروبية وتنويعها، لا سيما عبر النهوض بالتعاون الاقتصادي والتجاري ودفع الاستثمارات وتعزيز التضامن بين تونس والاتحاد الأوروبي، في إطار المصلحة المشتركة، والعمل على الاستجابة للتحديات الراهنة".
وأفادت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، من جانبها، وفق بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، أن الوزيرين البلجيكي والبرتغالي، سيحملان "رسائل سياسية مهمة" نيابة عن الممثل السامي جوزيب بوريل والدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسيذكّران "بأهمية الشراكة مع تونس ورغبة الاتحاد الأوروبي في مواصلة دعم الشعب التونسي".
بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس: الوزيران البلجيكي والبرتغالي سيحملان رسائل سياسية مهمة نيابة عن الممثل السامي جوزيب بوريل والدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
وأضافت أن الوزيرين سيلتقيان مع ممثلي السلطات التونسية لبحث الأوضاع في البلاد والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، في إطار اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب التطورات في تونس باعتبارها "جارة قريبة وشريكًا طويل الأمد للاتحاد الأوروبي"، حسب البلاغ.
وكان مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد أكد، الاثنين 20 مارس/آذار 2023، أن الوضع في تونس خطير جدًا، حسب تقديره. وأضاف، في ندوة صحفية إثر اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المنعقد ببروكسل، أنه سيطلب من عضوين في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي السفر فورًا إلى تونس، من أجل تقييم الوضع والعودة بتقرير يتمّ على أساسه تحديد الخطوات القادمة، مشددًا على أن كل شيء يجب أن يجري بسرعة نظرًا لخطورة الوضع في تونس، وفق تأكيده.
وأشار بوريل أنه في حال انهارت تونس اقتصاديًا أو اجتماعيًا فهذا يعني مواجهتنا لأفواج جديدة من المهاجرين إلى أوروبا وينبغي تجنب هذه الوضعية، حسب تصريحه. كما أكد مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "لا يمكننا أن نغمض أعيينا عما يجري هناك، حكم القانون واحترام حقوق الإنسان هي إصلاحات أساسية".
وعقّب قائلًا: "يجب إنهاء البرنامج المتفق عليه أساسًا مع صندوق النقد الدولي الذي ينبغي أن يوقع مع الرئيس التونسي. هذا لا يمكن الاستغناء عنه"، على حد تعبيره.
