الترا تونس - فريق التحرير
أدى المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، الاثنين 27 مارس/آذار 2023، زيارة رسمية إلى تونس، جدد خلالها تأكيد "التزام الاتحاد الأوروبي بقيم الديمقراطية وسيادة القانون".
وقال جنتيلوني، في بيان أصدره في ختام زيارته إلى تونس، إن "هذه الزيارة كانت فرصة لتأكيد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وتونس البلد الذي نشترك معه في روابط تاريخية وثقافية عميقة بالإضافة إلى المصالح الجيوسياسية المشتركة، وهو ما يستوجب أن نبني معًا المستقبل أيضًا".
المفوض الأوروبي للاقتصاد: المفوضية الأوروبية مستعدة للنظر في تقديم مساعدة مالية لتونس إذا تم استيفاء الشروط اللازمة أولها موافقة صندوق النقد على برنامج قرض جديد في أسرع وقت ممكن
وأكد أن المسؤول الأوروبي، في ذات الصدد، أن "المفوضية الأوروبية لا تزال مصممة على دعم الشعب التونسي في السياق الاقتصادي الحالي الصعب للغاية"، معقّبًا: "نريد أن نواصل دعم تونس لخلق نمو اقتصادي حقيقي، ومواطن شغل وآفاق أفضل للتونسيين، وخاصة النساء والشباب".
وأضاف "لهذا السبب، فإن المفوضية مستعدة للنظر في تقديم مساعدة مالية كلية إضافية إذا تم استيفاء الشروط اللازمة، أولها موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج قرض جديد، ومن الضروري أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن"، وفق تأكيده.
كما سلّط المفوض الأوروبي للاقتصاد الضوء على أن هناك العديد من المصالح المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، على غرار إدارة تدفقات الهجرة إلى أوروبا، مرحّبًا في هذا السياق بالاتصالات التي قال إنه قد تم تجديدها بين المفوضية والسلطات التونسية، مؤكدًا "نرغب في الاستمرار في ديناميكية التعاون هذه، ولن تترك تونس وحدها"، حسب ما ورد في نص البيان.
المفوض الأوروبي للاقتصاد: هناك العديد من المصالح المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، على غرار إدارة تدفقات الهجرة إلى أوروبا ونرحّب في هذا السياق بالاتصالات التي تم تجديدها بين المفوضية والسلطات التونسية
وقد أجرى المسؤول الأوروبي، خلال الزيارة الرسمية التي أداها إلى تونس، لقاءات مع عدد من المسؤولين في تونس، على غرار وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد. وكان من المبرمج أن يلتقي الرئيس التونسي قيس سعيّد المفوض الأوربي للاقتصاد إلا أنه تم إلغاء اللقاء، دون أن تتضح أسباب ذلك، وفق ما نقلته وكالة "نوفا" للأنباء الإيطالية عن مسؤولين بالبعثة الأوروبية.
وأشارت "نوفا" إلى أنه "كان من المفترض أن يدلي المفوض ببعض التعليقات للصحفيين خارج قصر قرطاج، بعد اجتماعه مع الرئيس التونسي قيس سعيّد"، معقّبة أن "أسباب إلغاء الاجتماع لا تزال غير واضحة"، وفق ما ورد في برقية الوكالة الإيطالية.
ومن جهتها، ذكرت وزارة الخارجية التونسية، الاثنين، أن الوزير نبيل عمار استقبل المفوّض الأوروبي للاقتصاد الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس.
الخارجية التونسية: "الوزير نبيل عمار استقبل المفوض الأوروبي ودعاه إلى تفهّم خصوصية ودقة المرحلة التي تمر بها تونس واعتماد خطاب مسؤول وبناء"
وقد جاء في بلاغ للوزارة أن "الوزير نوّه خلال هذا اللقاء بالشراكة الاستراتيجية المتميزة الّتي تربط تونس بالاتّحاد الأوروبي مؤكّدًا أن تونس تعوّل على إمكانياتها الذاتية وعلى الدعم الاقتصادي والمالي لشركائها، بما فيهم الاتحاد الأوروبي".
كما ورد في ذات البلاغ أن "الوزير دعا الجانب الأوروبي إلى تفهّم خصوصية ودقة المرحلة التي تمر بها تونس واعتماد خطاب مسؤول وبناء يعكس حقيقة الواقع ويثمن ما تم تحقيقه"، على حد نص البلاغ.
وذكرت الخارجية التونسية أنه "تمّ خلال هذا اللقاء تناول مسألة معالجة ملف الهجرة بمختلف أبعاده وضرورة اعتماد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة"، وفق البلاغ ذاته.
جدير بالذكر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كانت قد أفادت، في تصريحات لها إثر القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل الجمعة 24 مارس/آذار 2023، أنها تناولت الوضع في تونس مع المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني الذي "سيتوجه إلى هناك في الأيام المقبلة"، وفقها، مشددة في هذا الصدد على "ضرورة العمل على المستوى الدبلوماسي لإقناع الطرفين، صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية، بإبرام اتفاق لتحقيق الاستقرار المالي في تونس".
كانت رئيسة الوزراء الإيطالية قد أفادت بأنها تناولت الوضع في تونس مع المفوض الأوروبي للاقتصاد مشددة على "ضرورة العمل على المستوى الدبلوماسي لإقناع صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية بإبرام اتفاق لتحقيق الاستقرار المالي في تونس"
كما قالت ميلوني إنها طرحت موضوع تونس أمام المجلس الأوروبي "لأنه قد لا يكون الجميع على دراية بالمخاطر التي يمثلها الوضع في تونس وضرورة دعم الاستقرار في بلد يعاني من مشاكل مالية كبيرة"، مضيفة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، "إذا لم نتعامل مع هذه المشاكل بشكل مناسب، فهناك خطر إثارة موجة هجرة غير مسبوقة"، حسب تصورها.
بدوره، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال، في كلمة له خلال ندوة صحفية إثر القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل، إن "التوتر السياسي في تونس كبير للغاية، والأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستعرة في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مقلقة جدًا"، مؤكدًا أن ذلك "يؤدي إلى زعزعة كبيرة للغاية لاستقرار البلاد والمنطقة وإلى زيادة ضغط الهجرة على إيطاليا والاتحاد الأوروبي"، داعيًا إلى "العمل معًا على المستوى الأوروبي لمساعدة تونس" من أجل "السيطرة على تدفقات الهجرة".
وشدد الرئيس الفرنسي على أنه "يجب النجاح على المدى القصير في وقف تدفقات الهجرة التي تغادر تونس وتزيد من الضغط على أوروبا"، مشيرًا إلى أنه تحدث عن ذلك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال اجتماع ثنائي.
وكان مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد أكد، الاثنين 20 مارس/آذار 2023، أن الوضع في تونس خطير جدًا، حسب تقديره. وأضاف، في ندوة صحفية إثر اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المنعقد ببروكسل، أنه سيطلب من عضوين في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي السفر فورًا إلى تونس، من أجل تقييم الوضع والعودة بتقرير يتمّ على أساسه تحديد الخطوات القادمة، مشددًا على أن كل شيء يجب أن يجري بسرعة نظرًا لخطورة الوضع في تونس، وفق تأكيده.
وأشار بوريل أنه في حال انهارت تونس اقتصاديًا أو اجتماعيًا فهذا يعني مواجهتنا لأفواج جديدة من المهاجرين إلى أوروبا وينبغي تجنب هذه الوضعية، حسب تصريحه. كما أكد مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "لا يمكننا أن نغمض أعيينا عما يجري هناك، حكم القانون واحترام حقوق الإنسان هي إصلاحات أساسية".
وعقّب قائلًا: "يجب إنهاء البرنامج المتفق عليه أساسًا مع صندوق النقد الدولي الذي ينبغي أن يوقع مع الرئيس التونسي. هذا لا يمكن الاستغناء عنه"، على حد تعبيره.
يُذكر أن محادثات قرض صندوق النقد الدولي مع تونس توقفت منذ شهور وسط مطالبة الولايات المتحدة ودول أخرى للرئيس التونسي قيس سعيّد بـ"إصلاحات واسعة" والحصول مسبقًا على قروض ثنائية.في المقابل، لم يعلن الرئيس التونسي أبدًا دعمه للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ووصل إلى إيطاليا أكثر من 20 ألف مهاجر بالقوارب حتى الآن في عام 2023، ووفق بيانات غير رسمية للأمم المتحدة فإن 12 ألفًا ممن وصلوا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام جاؤوا من تونس. وقال تاياني، في سياق متصل، إن "استقرار وازدهار تونس إلى جانب احترام الحقوق والحريات الأساسية أمران حاسمان لاستقرار منطقة البحر المتوسط بأسرها".
