الترا تونس - فريق التحرير
أكدت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية حنان قداس، أنّ قاضي التحقيق الأول بالقطب، أصدر الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأول 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، (المسجون حاليًا بالمرناقية على ذمة قضية أخرى) في علاقة بقضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورطين في قضايا إرهاب دولية، وفقها.
الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب: بطاقة إيداع بالسجن في حق نور الدين البحيري في علاقة بقضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورطين في قضايا إرهاب دولية
ووفق ما أوردته قدّاس ونقلته الوكالة الرسمية التونسية، فإنّ القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كان قد تعهّد بقضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورطين في قضايا إرهاب دولية، خلافًا للصيغ القانونية خلال سنة 2013 (فترة تولّي نور الدين البحيري لوزارة العدل من 2011 إلى 2013)، مؤكدة أنّ الأبحاث في هذه القضيّة لازالت جارية ضد كل من ضلع في تلك العملية.
يشار إلى أنّ نور الدين البحيري متابع قضائيًا في قضايا أخرى، إذ كان الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، قد أفاد بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بأنّه تمت إحالة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته، مع رفض مطلب الإفراج عنه.
وأضاف الطرخاني، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّه وجهت للمتهم تهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي، طبقًا للفصل 72 من المجلة الجزائية".
سبق أن تمت إحالة نور الدين البحيري على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته ورفض مطلب الإفراج عنه
يذكر أنه أن تم إيقاف نور الدين البحيري ليلة 13 فيفري/شباط 2023، إثر اقتحام منزله وتفتيشه، وفق ما سبق أن أكدته حركة النهضة. وتم بتاريخ 14 فيفري/شباط 2023، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه "بعد إحالته أمام التحقيق 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمًا بأنه "أورد تدوينة أو تصريحًا يستشف منه التحريض على مقاومة الانقلاب" وفق ما أكدته المحامية إيناس الحراث في تدوينة لها، وسبق أن قالت هيئة الدفاع إنّ التدوينة التي نسبها باحث البداية إلى نور الدين البحيري "مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلًا".
ومنذ فيفري/شباط الماضي، قامت السلطات التونسية بسلسلة إيقافات شملت أساسًا سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ووجهت لهم تهم مختلفة من بينها "التآمر على أمن الدولة"، وهي التهم التي ينفيها محامو الدفاع مؤكدين أن ملفات القضايا "فارغة وخالية من إثباتات وأدلة للإدانة".
