الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، الاثنين 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بأنّه تمت مؤخرًا إحالة قيادي في حركة النهضة ووزير أسبق للعدل، في إشارة إلى نور الدين البحيري، على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته، مع رفض مطلب الإفراج عنه.
الناطق باسم محكمة الاستئناف: تمت مؤخرًا إحالة نور الدين البحيري على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته ورفض مطلب الإفراج عنه
وأضاف الطرخاني، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّه وجهت للمتهم تهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي، طبقًا للفصل 72 من المجلة الجزائية".
وأشار الناطق باسم المحكمة إلى أنّ قرار دائرة الاتهام قابل للتعقيب في ظرف أربعة أيام من تاريخ إعلام المتهم بذلك، وفقه.
الناطق باسم محكمة الاستئناف أفاد بأنّه تم توجيه تهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح" إلى نور الدين البحيري على خلفية تدوينة نُسبت إليه
جدير بالإشارة إلى أنّ الفصل 72 من المجلة الجزائية ينصّ على أنه "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
يذكر أنه أن تم إيقاف نور الدين البحيري ليلة 13 فيفري/شباط 2023، إثر اقتحام منزله وتفتيشه، وفق ما سبق أن أكدته حركة النهضة. وتم بتاريخ 14 فيفري/شباط 2023، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه "بعد إحالته أمام التحقيق 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمًا بأنه "أورد تدوينة أو تصريحًا يستشف منه التحريض على مقاومة الانقلاب" وفق ما سبق أن أكدته المحامية إيناس الحراث في تدوينة لها.
سبق أن قالت هيئة الدفاع إنّ التدوينة التي نسبها باحث البداية إلى نور الدين البحيري "مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلًا"
وكانت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري قد قالت، بتاريخ 28 أفريل/نيسان 2023، إنه تبيّن أن التّدوينة التي نسبها باحث البداية للبحيري "مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلًا، وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنص الكتابي للتّصريح المنسوب له بتاريخ 8 جانفي/يناير 2023"، وفقها.
ومنذ فيفري/شباط الماضي، قامت السلطات التونسية بسلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ووجهت لهم تهم مختلفة من بينها "التآمر على أمن الدولة"، وهي التهم التي ينفيها محامو الدفاع مؤكدين أن ملفات القضايا "فارغة وخالية من إثباتات وأدلة للإدانة".
