الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنّ وفدًا عن مكتبه التنفيذي، انسحب من اجتماع انطلق انعقاده في دار الضيافة بقرطاج حول حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية، "احتجاجًا على غياب أعضاء الحكومة وانحراف الاجتماع عن جدول الأعمال المقرر"، وفق ما نقله موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد.
موقع "الشعب نيوز": انسحب وفد اتحاد الشغل من الاجتماع احتجاجًا على غياب أعضاء الحكومة وانحراف الاجتماع عن جدول الأعمال المقرر
وأعلن الموقع التابع لاتحاد الشغل أنّ الأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي "قدّم احتجاجه على هذا الأسلوب في التعاطي مع الملفات الوطنية الكبرى وما تضمنه من مخاتلة والتواء".
وحسب المصدر نفسه، فقد تلقى اتحاد الشغل دعوة من الحكومة لحضور ورشة حول حوكمة المؤسسات والمنشئات العمومية كان من المفترض أن تشرف عليها رئيسة الوزراء نجلاء بودن وتلقي خلالها كلمة افتتاحية، لكن "فوجئ الوفد النقابي بغياب جميع أعضاء الحكومة بمن فيهم نجلاء بودن، وبتغيير مضمون اللقاء" وفقه.
وقد حضر وفد عن اتحاد الشغل، ممثلًا في صلاح الدين السالمي ومحمد الشابي وسمير الشفي ومنعم عميرة والخبراء سامي العوادي والحبيب كراولي ومحمد القاسمي وعبد الرحمن اللاحقة.
صلاح الدين السالمي: قدّمنا احتجاجنا على أسلوب الحكومة في التعاطي مع الملفات الوطنية الكبرى وما تضمنه من مخاتلة والتواء
وقد اقتصر مفتتح اللقاء، على نقطة واحدة وهي تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1981، والإسراع بإصداره في شكل مرسوم والتخلي عن النقاش حول العناصر الأخرى للحوكمة ومنها الحوكمة العامة والحوكمة الداخلية والتصرف في الموارد البشرية والإصلاح المالي".
وأشار موقع "الشعب نيوز" إلى أنّ "اتحاد الشغل، فرض على الحكومة السابقة سحب تنقيح القانون عدد 9 من البرلمان لما تضمنه من إخلالات، ولاقتراحه من طرف واحد ودون التشاور مع الطرف الاجتماعي".
ومن بين سلبيات هذا القانون، وفق اتحاد الشغل، "إعطاء الصلاحية المطلقة لمجالس الإدارة للتصرف في حافظة المساهمات ووضع نظم تأجير الأعوان وطرق الانتداب خارج إطار القوانين وتضر بمصالح الإجراء وغيرها من الإخلالات" وفقه.
