الترا تونس - فريق التحرير
أقدم مواطن، صباح الاثنين 18 مارس/آذار 2024، على إضرام النار بالوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمعتمدية القصرين الشمالية التابعة للإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية باستعمال مادة سريعة الاشتعال، وفق ما أكده الأخصائي الاجتماعي بالوحدة المذكورة محمد أنور سالمي.
وقال الأخصائي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّ المواطن أقدم على إضرام النار بالوحدة المذكورة بعد إعلامه برفض ملفه من قبل اللجنة الجهوية لإسناد المساعدة المالية القارة ما تسبب في احتراق مكتب بالكامل مع الملفات الموجودة به، فضلًا عن أضرار متوسطة ببقية المكاتب دون تسجيل أضرار بشرية.
مسؤول بمعتمدية القصرين الشمالية: مواطن أقدم على إضرام النار بالوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالمعتمدية التابعة للإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية باستعمال مادة سريعة الاشتعال بسبب رفض طلبه في الحصول على منحة
وعن تفاصيل الحادثة، ذكر السالمي أنّ الأخصائية الاجتماعية أعلمت المواطن المعنيّ برفض ملفه بعد أن أثبتت التحريات أن لديه بيوعات وشراءات خلال السنوات الثلاث الأخيرة تفوق المقدار المسموح به، وذلك طبق للأمر عدد 317 لسنة 2021 الذي ينص على أنه من يقوم ببيوعات وشراءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة بقيمة تتجاوز 30 مرة الأجر الأدنى المضمون يحرم من المنحة الشهرية القارة"، حسب قوله.
وتابع أنّ "المعتدي بعد إعلامه بقرار الرفض جلب قارورة بها مادة سريعة الاشتعال وشرع في رش المكاتب بمحتواها ثم سكب منه على جسده وأشعل النار في المكاتب وحاول بعد ذلك إضرام النار في جسده، إلّا أن الموظفين تدخلوا ومنعوه من ذلك وسيطروا على الحريق قبل وصول وحدات الحماية المدنية والوحدات الأمنية"، على حد قوله.
مسؤول بمعتمدية القصرين الشمالية: بعد إعلامه بقرار الرفض جلب المواطن المعني قارورة بها مادة سريعة الاشتعال وشرع في رش المكاتب بمحتواها ثم سكب منه على جسده وأشعل النار في المكاتب وحاول إضرام النار في جسده
كما أشار السالمي إلى أن "الحادثة هي الثانية من نوعها من قبل الشخص ذاته الذي حاول في الصائفة الفارطة إضرام النار في جسده داخل الوحدة المحلية"، حسب روايته، منددًا بالاعتداءات المتكررة على الأخصائيين الاجتماعيين وأعوان الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية.
كما طالب السالمي، بصفته كاتب عام نقابة الأخصائيين الاجتماعيين بالقصرين، بضرورة توفير الحماية الأمنية بكافة فروع الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية والوحدات المحلية وتدعيمها بكاميرات مراقبة، مع تجريم الاعتداء على الموظفين، وتفعيل منحة الخطر للأخصائيين الاجتماعيين وكل العاملين في المجال الاجتماعي نظرًا للاعتداءات والتهديدات التي تطالهم أثناء قيام بواجبهم المهني، على حد تقديره.
يشار إلى أن الوحدات الأمنية تحولت على عين المكان وقامت بالمعاينات اللازمة وألقت القبض على المشتبه به، وفق المصدر ذاته.
