الترا تونس - فريق التحرير
عقدت كتلة الإصلاح بالبرلمان، صباح الخميس 4 فيفري/ شباط 2021، نقطة إعلامية حول المبادرة التشريعية التي تقدّمت بها لتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات.
وأكّد رئيس الكتلة حسونة الناصفي أن "هذه المبادرة تأتي في إطار الجدل الواسع الذي طرحه الموضوع في السنوات الأخيرة، وشبه الإجماع الحاصل بين مختلف المكوّنات من سياسيين ومجتمع مدني على ضرورة تغيير القانون المذكور لاسيما في علاقة باستهلاك المواد المخدّرة في تونس والعقوبات الزجرية المسلطة على المستهلكين خاصة منهم الشباب المغرّر به نتيجة العديد من الظروف الاجتماعية".
الناصفي: الكتلة تقترح أن يتم تعويض العقوبات السجنية عند الإدانة لأول مرة بخطية مالية من 500 إلى 1000 دينار والترفيع في الخطية من ألف إلى ألفين دينار في حالة الاستهلاك للمرة الثانية
وبيّن أنّ المبادرة لا تشمل تنقيح القانون برمته بل تعديل البعض من فصوله المتعلقة بالاستهلاك لأول مرة أو ثاني مرة والعقوبات الخاصة بالتجار والمروجين للمواد المخدرة.
وأفاد أن "الكتلة تقترح في هذا الشأن إقرار آلية للتدرج في العقوبات على استهلاك المواد المخدرة، بمعنى أنه يتم تعويض العقوبات السجنية عند الإدانة لأول مرة بخطية مالية من 500 إلى 1000 دينار والترفيع في الخطية من ألف إلى ألفين دينار في حالة الاستهلاك للمرة الثانية". وبيّن أنه "في حالة التكرار للمرة الثالثة يتم إعطاء القاضي إمكانية الحكم بعقوبة سجنية مخففة من 6 أشهر إلى سنة مع إمكانية تعويض هذه العقوبات بعقوبات بديلة".
الناصفي: في حالة التكرار للمرة الثالثة يتم إعطاء القاضي إمكانية الحكم بعقوبة سجنية مخففة من 6 أشهر إلى سنة مع إمكانية تعويض هذه العقوبات بعقوبات بديلة
وأكد، من جهة أخرى، أن "الكتلة اقترحت تشديد العقوبات على المروجين والتجار وكل من يستهدف صغار السن ومضاعفتها تقريبًا 10 مرات على مستوى الخطايا المالية والعقوبات السجنية لكل من يثبت تورطه في استغلال الفضاءات والشباب أقل من سن 12 سنة".
وبيّن، في ذات النقطة الإعلامية، أن "الكتلة اقتصرت على تعديل بعض الفصول لتسهيل عمل اللجنة التي ستنكب على مناقشة المبادرة وتجنّب التعطيل"، معتبرًا أن "نجاح المصادقة على مقترح القانون سينقذ عددًا لا بأس به من الشباب الذي يوجد وراء القضبان لمجرّد الاستهلاك"، وفق تقديره.
مصدر الصورة: الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب
اقرأ/ي أيضًا: