الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، الأربعاء 20 أفريل/نيسان 2022، إنه "لم تتم استشارة الهيئة في أي مسألة متعلّقة بتغيير القانون الانتخابي ولم يطرح عليها أيّ شيء بخصوصها"، وفقه.
وأكد بفون، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أنّ "القانون الانتخابي الحالي قادر على استيعاب الاستفتاء والانتخابات التشريعية المعلن عنهما"، حسب قوله.
بفون: تفصلنا 3 أشهر فقط على العملية الانتخابية، وما زلنا لا نعرف بعد ماهيتها، ولا نعرف ما إذا سيكون استفتاءً لإجراء تعديل في الدستور أو تغيير الدستور برمته
وتابع: "تفصلنا 3 أشهر فقط على العملية الانتخابية، وما زلنا لا نعرف بعد ماهيتها، ولا نعرف ما إذا سيكون استفتاءً لإجراء تعديل في الدستور أو تغيير الدستور برمته"، وفق تصريحه.
وجدد رئيس هيئة الانتخابات تأكيد ضرورة إصدار نص قانوني في أقرب وقت ممكن يتم فيه الإعلان رسميًا عن الاستفتاء المزمع تنظيمه، حتى تتمكن الهيئة من الاستعداد لذلك.
وأضاف: "إلى حد وقت قريب جدًا لم يكن بينًا إن كانت هيئة الانتخابات ستظلّ قائمة وستشرف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة"، مستدركًا: "بمجرد التأكد من أن الهيئة ستشرف على الانتخابات، توجب عليّ الخروج لتأكيد ضرورة إصدار نص قانوني في هذا الشأن"، على حد قوله.
بفون: يجب إصدار نص قانوني في أقرب وقت ممكن يتم فيه الإعلان رسميًا عن الاستفتاء المزمع تنظيمه، حتى تتمكن الهيئة من الاستعداد لذلك
وأكد بفون أن "صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين، الذي يتوجب نشره في 25 ماي/آيار القادم، غير كافٍ"، متابعًا: يجب أن يكون هناك نص قانوني يؤطر ذلك من 2011 إلى اليوم لم يسبق أن نظمنا انتخابات دون تحديد موعد سابق"، مستطردًا: "لا يكفي تصريح الرئيس قيس سعيّد الذي تحدث فيه عن موعد الاستفتاء كي تبني الهيئة على أساسه رزنامة تخول الانطلاق في الاستعدادات"، وفق تقديره.
وشدد رئيس هيئة الانتخابات على أنه "للذهاب لتعديل الدستور، يجب الذهاب إلى الموافقة على المبدأ قبل ذلك"، حسب رأيه.
جدير بالذكر أن نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر كان قد قال إن الرئيس التونسي قيس سعيّد أكد له "دعمه لهيئة الانتخابات واحترامه للدور الذي تقوم به" وذلك خلال لقائه به الاثنين 4 أفريل/نيسان 2022 بقصر قرطاج، مضيفًا أن سعيّد "نفى كلّ ما راج حول وجود أي نيّة لحل هذه الهيئة وتعويضها بوزارة الداخلية في الإشراف على الانتخابات".
وقال بوعسكر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا (الوكالة الرسمية) إنّه من خلال اللقاء يتبيّن أنّ "تعديل القانون الانتخابي وقانون هيئة الانتخابات أمر غير مستبعد"، ملاحظًا أنّ سعيّد أكد في المقابل أن هذه الخطوة ستكون في إطار تشاركي بالاستماع إلى جهات وطنية بما فيها الهيئة.
وحول الاستعداد للمواعيد الانتخابية المقبلة، ذكر فاروق بوعسكر أنّ الهيئة شرعت في ذلك منذ أواخر جانفي/يناير 2022، من خلال مراسلتها وزارة المالية وطلب اعتمادات لتغطية نفقات بعنوان تنظيم الانتخابات والاستفتاء، موضّحًا أنّ الوزارة وافقت على ذلك.
