الترا تونس - فريق التحرير
أمضى الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس 21 أفريل/ نيسان 2022، المرسوم المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.
رئاسة الجمهورية: إمضاء المرسوم المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها
وكان اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بإشرافه بقصر قرطاج، قد خُصص للتداول بشأن مشروع هذا المرسوم، كما تداول المجلس الوزاري في مشروعي أمرين رئاسيين يتعلقان بالنظامين الأساسيين النموذجيين للشركات الأهلية الجهوية والمحلية.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، قد قال الأربعاء 20 أفريل/نيسان 2022، إنه "لم تتم استشارة الهيئة في أي مسألة متعلّقة بتغيير القانون الانتخابي ولم يُطرح عليها أيّ شيء بخصوصها"، وفقه.
وأكد بفون، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أنّ "القانون الانتخابي الحالي قادر على استيعاب الاستفتاء والانتخابات التشريعية المعلن عنهما.. تفصلنا 3 أشهر فقط على العملية الانتخابية، وما زلنا لا نعرف بعد ماهيتها، ولا نعرف ما إذا سيكون استفتاءً لإجراء تعديل في الدستور أو تغيير الدستور برمته"، وفق تصريحه.
وجدد رئيس هيئة الانتخابات تأكيد ضرورة إصدار نص قانوني في أقرب وقت ممكن يتم فيه الإعلان رسميًا عن الاستفتاء المزمع تنظيمه، حتى تتمكن الهيئة من الاستعداد لذلك.
وأضاف: "إلى حد وقت قريب جدًا لم يكن بينًا إن كانت هيئة الانتخابات ستظلّ قائمة وستشرف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة"، مستدركًا: "بمجرد التأكد من أن الهيئة ستشرف على الانتخابات، توجب عليّ الخروج لتأكيد ضرورة إصدار نص قانوني في هذا الشأن"، على حد قوله.
جدير بالذكر أن نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر كان قد قال إن الرئيس التونسي قيس سعيّد أكد له "دعمه لهيئة الانتخابات واحترامه للدور الذي تقوم به" وذلك خلال لقائه به الاثنين 4 أفريل/نيسان 2022 بقصر قرطاج، مضيفًا أن سعيّد "نفى كلّ ما راج حول وجود أي نيّة لحل هذه الهيئة وتعويضها بوزارة الداخلية في الإشراف على الانتخابات".
وقال بوعسكر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا (الوكالة الرسمية) إنّه من خلال اللقاء يتبيّن أنّ "تعديل القانون الانتخابي وقانون هيئة الانتخابات أمر غير مستبعد"، ملاحظًا أنّ سعيّد أكد في المقابل أن هذه الخطوة ستكون في إطار تشاركي بالاستماع إلى جهات وطنية بما فيها الهيئة.
