الترا تونس - فريق التحرير

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي واحدة من الهيئات الدستورية الخمس، ويعود تاريخ إصدار قانونها الأساسي لـ20 ديسمبر/كانون الأول 2012، وهي الهيئة المشرفة على تنظيم الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها في جميع مراحلها وضمان سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وفق الفصل 126 من الدستور. وهي تتمتع بذلك بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها.

وتأسست أول هيئة مستقلة بعد الثورة سنة 2011 للإشراف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، استجابة لضغوطات الأحزاب والمجتمع المدني، وذلك بعد أن كانت وزارة الداخلية تشرف على الانتخابات الصورية زمن الاستبداد.

فيما يلي رصد لتركيبة الهيئة وأهم مهامها وصلاحياتها:

تركيبة الهيئة

تتركب الهيئة من 9 أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة"، وهم يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.

وحدد القانون الأساسي اختصاصات أعضائها كما يلي: قاضي عدلي، قاضي إداري، محام، عدل إشهاد أو عدل تنفيذ، أستاذ جامعي، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، مختص في الاتصال ومختص في المالية العمومية.

ورئيس الهيئة الحالي، بنيل بفون، الممثل لصنف عدل تنفيذ هو العضو الوحيد في التركيبة الحالية الذي كان عضوًا في الهيئة 2011 حينما أشرف على تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في جانبها المتعلق بالتونسيين بالخارج.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي واحدة من الهيئات الدستورية الخمس وهي تشرف على تنظيم الانتخابات والإشراف عليها في جميع مراحلها وضمان سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته

اقرأ/ي أيضًا: بين الخطايا والسجن.. تعرّف على تفاصيل المخالفات الانتخابية

وينتخب مجلس نواب الشعب أعضاء الهيئة بأغلبية الثلثين، كما ينتخب رئيسًا للهيئة من بين أعضائها في دورة أولى بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وإذا لم يتحصل أي من المترشحين على هذه الأغلبية في الدورة الأولى يتم التصويت في دورة ثانية لانتخاب رئيس الهيئة بنفس الأغلبية من بين المترشحين الاثنين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

ويُشترط لعضوية الهيئة صفة الناخب، وسن لا تقل عن 35 سنة، والنزاهة والاستقلالية والحياد، والكفاءة والخبرة، وأن لا يكون عضوًا منتخبًا في إحدى الهيئات المهنية، وعدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات مع عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة، وذلك وفق الفصل 7 من قانون الهيئة.

ويخضع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها لواجبات هي الحياد، والتحفظ، والتفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة مع عدم الترشح لأية انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة وبعد انقضائها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

يخضع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها لواجبات هي الحياد، والتحفظ، والتفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة 

ولا يمكن، وفق الفصل 14 من قنون الهيئة، تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارسة مهامهم صلب الهيئة إلا بعد رفع الحصانة من قبل الجلسة العامة للمجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه بطلب من العضو المعني أو من ثلثي أعضاء مجلسها أو من السلطة القضائية.

ويمكن إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء "في صورة ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى القانون الهيئة أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلس الهيئة. ويرفع طلب الإعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل ويعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

ماهي مهامها؟

تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على "ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة"، وفق الفصل الثاني من قانونها.

وتتولى القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف وبالخصوص مسك سجل الناخبين وتحيينه بصفة مستمرة، ووضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدد المقررة بالدستور والقانون الانتخابي، ووضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها.

وتقوم الهيئة أيضًا بوضع مدونات حسن السلوك الانتخابي الضامنة لمبادئ النزاهة والشفافية والحياد وحسن توظيف المال العام وعدم تضارب المصالح، ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية واتخاذ القرارات اللازمة في شأنه مع ضمان المساواة بين كل المترشحين في التمويل العمومي، وتقديم مقترحات لتطوير المنظومة الانتخابية إضافة لإبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص ذات العلاقة بالانتخابات والاستفتاءات.

تتوى هيئة الانتخابات مسك سجل الناخبين وتحيينه بصفة مستمرة، ووضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وتنفيذها ووضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها

ولأداء جملة هذه المهام، تتمتع الهيئة بعدد من الصلاحيات، إذ ينص الفصل 22 من قانونها أن" كل الإدارات العمومية مطالبة في حدود الإمكان بأن تضع على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جميع الوسائل المادية والبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية بما في ذلك الإحصاءات والمعطيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية بما يساعد على حسن آداء مهامها".

ويضيف الفصل أنه عند الامتناع غير المبرر من قبل الإدارة المعنية، يمكن استصدار إذن في الغرض من المحكمة الإدارية. وهو يلزم أيضًا مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة.

وتمارس الهيئة عملها عبر جهاز تنفيذي يباشر تحت إشراف مجلسها شؤونها الإدارية والمالية والفنية ويسيّره مدير تنفيذي، كما تحدث هيئات وإدارات فرعية. ويمكن للهيئة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات انتداب أعوان لفترة محددة بطريق التعاقد، وهو ما يتمّ عمليًا في كل موعد انتداب بانتداب "جيش الأعوان" للقيام بالخصوص بمهام مراقبة الحملة الانتخابية وعضوية مكاتب الاقتراع يوم الانتخابات.

اقرأ/ي أيضًا:

بالأسماء وحسب الكتل: هذه تفاصيل التزكيات البرلمانية لـ11 مترشحًا للرئاسيات

لماذا لم يقع حلّ الأحزاب التي لم تكشف مصادر تمويلاتها؟