الترا تونس - فريق التحرير
نددت الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي، الجمعة 8 سبتمبر/أيلول 2023، بما اعتبرته "انتهاج وزارة التربية التونسية سياسات رافضة للمفاوضة الجماعية مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي".
الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي تندد بما اعتبرته "انتهاج وزارة التربية سياسات رافضة للمفاوضة الجماعية مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي"
وأكدت، في بيان لها، تواصل "ضرب المكتسبات والتنكيل بالمدرسين" من خلال:
- حجب مرتبات أكثر من 3 آلاف مدرس
- إعفاء أكثر من 170 مديرً من الخطة الوظيفية لإدارة مدرسة ابتدائية
كما سجلت الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي "إنجاز الحركة الاستثنائية للمديرين دون تشريك للطرف النقابي وضرب مقاييسها النافذة منذ سنوات والمضمنة في اتفاقيات موقعة بين الطرفين، وكذلك إنجاز حركة تقريب الأزواج والحركة الإنسانية دون تنسيق ومشاركة للطرف النقابي وطنيًا وجهويًا"، على حد قولها.
وعلى هذا الأساس، طالبت الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي بـ"العودة إلى المفاوضات الجدية والمسؤولة مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي والاتحاد العام التونسي للشغل تأمينًا لعودة مدرسية طبيعية وتنقية للمناخ الاجتماعي"، وفق ما جاء في نصّ البيان.
الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي تطالب بـ"العودة إلى المفاوضات الجدية والمسؤولة مع جامعة التعليم الأساسي واتحاد الشغل تأمينًا لعودة مدرسية طبيعية وتنقية للمناخ الاجتماعي"
كما دعت إلى الإفراج الفوري عن أجور المدرسين وإلغاء الإجراءات التي وصفتها بـ"الجائرة" المسلطة على المديرين، وإلى الصرف الفوري للمستحقات المالية المتخلدة بذمة الوزارة والمتمثلة في منحة الريف والساعات الإضافية ومستحقات النواب.
كما طالبت الهيئة الإدارية بإلغاء البلاغ المتعلق بتسديد الشغورات الظرفية في إدارات المدارس الابتدائية، معبرة عن استعدادها التام للدفاع عن المكتسبات والمطالب الوارد باللوائح المهنية، وذلك باعتماد الأشكال النضالية المشروعة، وفق البيان ذاته.
وكان اتحاد الشغل قد ندد، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2023، بالإجراءات التي وصفها بـ"الجائرة التي سلطتها وزارة التربية على مدرّسي التعليم الأساسي من حجز الأجور وسحب الإدارات من عدد من المديرين بغاية التنكيل بالمدّرسين، إلى جانب التفّرد بالملّفات الخاصة بالمدّرسين كحركة النُّقل والتناظر على إدارة المدارس الشاغرة والمسحوبة تعّسفًا"، حسب تعبيره.
وجدّد دعمه لقطاع التعليم الأساسي وتبّنيه لـ"مطالبه المشروعة طبقًا للوائحه المهنية"، مطالبًا السلطة التنفيذية بـ"تسريح أجور المدرسين وإلغاء الإجراءات الجائرة ضد المديرين والعودة إلى المفاوضات الجدية والمسؤولة مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي والاتحاد العام التونسي للشغل لضمان عودة مدرسية عادية ولتنقية المناخ الاجتماعي".
وكانت الجامعة قد عبّرت في وقت سابق، عن رفضها التام لقرارات وزارة التربية "الأحادية" في علاقة بالحركة الاستثنائية للمديرين "وضرب مقاييسها المتفق عليها والواردة بالقانون الأساسي للقطاع وتحييد الجامعة عن المشاركة في الحركة الإنسانية وحركة تقريب الأزواج بين الجهات"، وطالبت بتفعيل الاتفاقيات الممضاة مع الطرف النقابي في علاقة بالمنح والترقيات والاعتراضات.
يشار إلى أنه لا يفصلنا عن العودة المدرسية للسنة الدراسية 2023 / 2024 سوى أسبوع تقريبًا، بينما لا تزال الأزمة بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية متواصلة. وما فتئت النقابة تطالب باستئناف المفاوضات إلا أنها لم تلقَ تجاوبًا من الوزارة.
