الترا تونس - فريق التحرير

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إجراء بحث بواسطة قاضي تحقيق، على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، حول المعطيات التي تم تداولها بشأن الوثيقة المسربة حول ما عُرف بـ"الانقلاب الدستوري" المزعوم.

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي، الجمعة 28 ماي/آيار 2021  في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن هذا الإجراء تم اتخاذه تبعًا لمكتوب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس والمؤرخ في 28 ماي/آيار 2021، المؤسس على مراسلة من وزيرة العدل بالنيابة في طلب إجراء الأبحاث اللازمة فيما يخص المعطيات والمعلومات الواقع تداولها بخصوص الوثيقة المسربة تحت عنوان "خطة لتنفيذ انقلاب"، على حد قوله. 

الدالي: وزيرة العدل وجهت مراسلة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف لطلب إجراء الأبحاث اللازمة فيما يخص المعطيات الواقع تداولها بخصوص الوثيقة المسربة تحت عنوان "خطة لتنفيذ انقلاب"

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الأربعاء 26 ماي/آيار 2021، في تعليقه على الوثيقة المسربة حول ما سمّي بـ"الانقلاب الدستوري"، قد صرح: "نحن لسنا دعاة انقلاب أو خروج عن الشرعية"، وفق تعبيره.

وأضاف، خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة والمكلف بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة هشام المشيشي ووزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي بقصر الرئاسة بقرطاج، أن "من المخجل أن يتحدثوا عن انقلاب دستوري فنحن في ظل الفصل 80  (حالة الطوارئ) لكن تختلف التدابير الاستثنائية وهناك شروط وتقدير من رئيس الجمهورية للسير العادي للدولة.

وتساءل رئيس الدولة: "كيف يتحدثون عن انقلاب دستوري؟"، متابعًا: "الانقلاب يكون على الشرعية وليس بنص الدستور"، حسب قوله.

اقرأ/ي أيضًا: في لقائه بالمشيشي.. سعيّد: نحن لسنا دعاة انقلاب أو خروج عن الشرعية

يذكر أن موقع "ميدل إيست آي" البريطاني نشر الأحد 23 ماي/آيار 2021 وثيقة زعم أنها مسربة من مكتب مديرة ديوان رئاسة الجمهورية نادية عكاشة وُسمت بـ"سرية للغاية" تتحدث عن تدبير خطة لـ"دكتاتورية دستورية لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية"، كما وصفها الموقع المذكور.

وبموجب "الوثيقة"، فإن "الرئيس سيدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في قصره بقرطاج تحت ستار الوباء والوضع الأمني والحالة المالية العامة للبلاد. ثم يعلن للحاضرين، الذين من بينهم رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، أنه سيفعّل الفصل 80".

كما تنص على أنه " لن يُسمح للمشيشي والغنوشي بمغادرة القصر، الذي سيتم إدخاله في حالة عزلة كاملة عن الخارج، وفي تلك الأثناء سيوجه الرئيس خطابًا تلفزيونيًا إلى الشعب للإعلان عن انقلابه.

وفي تعليقه عليها، أكد الملحق بالدائرة الديبلوماسية لرئاسة الجمهورية وليد الحجام، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم" الثلاثاء، أن هذه الوثيقة لا أساس لها من الصحة ولا وجود لها أساسًا، معتبرًا أن ما ورد فيها لا يعدو أن يكون "افتراءات باطلة وخزعبلات ومسرحية رديئة الإخراج"، حسب توصيفه.

اقرأ/ي أيضًا:

العجبوني: النهضة قامت بحملة استباقية لإثناء سعيّد عن اللجوء إلى الفصل 80

حركة النهضة تدين ما ورد في "الوثيقة المسربة" وتدعو إلى فتح تحقيق جدي حولها