الترا تونس - فريق التحرير
قالت الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري، الجمعة 24 جوان/يونيو 2022، إن ما لقبها بـ"سلطة الانقلاب" ما انفكت "تتحرش بالنهضة منذ 25 جويلية/يوليو 2021 رغم عجزها عن تقديم ما يدينها"، وفق تعبيره.
وأضاف، في ندوة صحفية للحركة، أن المحاولات المتكررة لترهيب النهضة واستهدافها ليست سوى ممارسات لصدّ طرف قوي مقاومٍ للانقلاب"، وفق تعبيره، معقبًا: "السلطة تمر إلى السرعة القصوى لفرض مشروعها وذلك عبر ضرب معارضيها، وكلما اقترب موعد الاستفتاء كلما زادت الهرسلة والاستهداف والكيد للقوى المعارضة في تونس"، مؤكدًا أنه "سيكون هناك عمل على تجريم الفعل السياسي في تونس"، على حد تصوره.
الناطق باسم حركة النهضة: ندعو السلطة إلى الإعلان عن الجهات الداخلية والخارجية التي أعلن عن تورطها في استهداف الرئيس
وفي تعليقه على ما تم التطرق إليه في الندوة التي عقدتها وزارة الداخلية التونسية صباح الجمعة بخصوص آخر التطورات الأمنية في تونس، قال الخميري تعليقًا على ما صدر عن الداخلية بخصوص وجود "مخططات تستهدف الرئيس التونسي قيس سعيّد": "ندعو إلى الإعلان عن الجهات الداخلية والخارجية التي أعلن عن تورطها في استهداف الرئيس"، مؤكدًا أن "النهضة تدين وتستنكر أي محاولة للاعتداء على مؤسسات الدولة التونسية"، وفق ما جاء على لسانه.
وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية التونسية فضيلة خليفي قد قالت، الجمعة 24 جوان/يونيو 2022، إنه تم كشف "مخططات تهدد سلامة الرئيس التونسي قيس سعيّد ومؤسسة الرئاسة التونسية"، مضيفة أنها "مخططات تجاوزت مرحلة التخطيط"، على حد روايتها.
وأضافت، في ندوة صحفية عقدتها وزارة الداخلية لتقديم آخر تطورات الوضع الأمني في تونس، أن "التحريات لا تزال متواصلة في هذا الملف، وأن القضاء يعمل على تفكيكه، دون أن تقدم أي أدلة أو تفاصيل واضحة بشأن ذلك.
الناطق باسم حركة النهضة: نعتبر أن إيقاف حمادي الجبالي يندرج في إطار سلسلة الاستهدافات التي تعتمدها سلطة الانقلاب ومثلما فشلت سابقًا محاولات إدانة البحيري، ستفشل الآن محاولة إدانة الجبالي
أما بخصوص حديث الداخلية عن رصد تمويلات مشبوهة من الخارج لجمعية نماء تونس والإشارة إلى شبهة تورط رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي في ذلك وإيقافه في هذا الإطار، صرح الخميري: "نحن نتضامن مع الجبالي ونعتبر أن إيقافه يندرج في إطار سلسلة الاستهدافات التي تعتمدها سلطة الانقلاب"، معقبًا: "فشلت سابقًا محاولات إدانة القيادي بالنهضة نور الدين البحيري، وستفشل الآن محاولة إدانة الجبالي"، على حد قوله.
وأكد الخميري: "عمليات الاستهداف لن تخيفنا ولن تمس من عزائمنا وسنواصل النضال المدني السلمي لمقاومة الانقلاب والعودة إلى المسار الديمقراطي"، وفق تعبيره.
ومن جهتها، طالبت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة، زينب البراهمي، خلال الندوة الصحفية ذاتها، بأن تكون جلسات الاستماع والاستنطاق للقيادات التي توجه إليهم تهم وصفتها بـ"الكيدية" علنية "أمام الشعب والكاميرا لا أن تكون جلسات مغلقة، ليعرف الشعب أن مصادر اتهام قيادات النهضة هي أشخاص منتحلو صفة"، وفق روايتها.
رئيسة المكتب القانوني للنهضة: نطالب بأن تكون جلسات الاستماع والاستنطاق للقيادات التي توجه إليهم تهم كيدية، علنية، لا أن تكون جلسات مغلقة، ليعرف الشعب أن مصادر الاتهام هي أشخاص منتحلو صفة
واعتبرت البراهمي، في ذات الصدد، أن كل ما يحصل من عمليات استهداف وإيقاف وغيرها من الانتهاكات ليست إلا محاولة من السلطة للتغطية على فشلها سواء فيما يتعلق بحملة الاستفتاء أو في الترويج للانقلاب داخليًا وخارجيًا بالنظر إلى أنها تخسر داعميها اليوم تلو الآخر، حسب تصريحها.
وبخصوص آخر التطورات في علاقة بحمادي الجبالي، قالت رئيسة المكتب القانون للنهضة إن "بعد محاولة الزج به في قضية سابقة في مرحلة أولى، يتم مجددًا الزج باسمه وفبركة ملف ضده دون تقديم أي أدلة تدينه، ليتم اختطافه إلى مكان اعتبرته عائلته وقتها غير معلوم، دون أن يتم استدعاؤه وبطريقة نستنكرها في دولة المفروض أنها تحترم القانون، على حد ما ورد على لسانها.
وتابعت قائلة: "نعود مجددًا إلى الانتهاكات والإيقافات والزج بالنهضة في ملفات مفتعلة"، مشددة على أن أن النهضة لن تصمت على أي محاولة لتشويهها، معقبة: "انتهى ذلك الزمن"، وفق تعبيرها.
وكانت الناطقة باسم الداخلية قد تحدثت، خلال الندوة الصحفية لوزارة الداخلية صباح الجمعة، عن كشف "شبهة عمليات مالية مسترابة لناشطين صلب جمعية نماء تونس، من خلال رصد تدفقات مالية هامة بحسابها الجاري لا تتماشى مع نشاطها المصرح به بناء على التقارير الصادرة بلجنة التحاليل الأمنية بالبنك المركزي التونسي"، وفق روايتها.
وتابعت: "أفضت الأبحاث إلى إيقاف في مرحلة أولى 3 أشخاص وبإجراء عمليات تفتيش لمقرات سكناهم ومقر الجمعية، تم حجز عديد الحواسيب والأجهزة الإلكترونية والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي تؤكد تلقي الجمعية تمويلات من الخارج"، وفقها.
وأشارت إلى أنه "تم إدراج عديد الشخصيات في التفتيش وتم استدعاء من له مقر معلوم في تونس ومن ضمن الشخصيات صاحب مسؤولية سياسية سابقًا وأحد مؤسسي حزب سياسي (في إشارة إلى رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي) تم الاحتفاظ به بموجب إذن قضائي على ذمة الأبحاث"، حسب تصريحها.
وأكدت أنه (الجبالي) "محل تتبعات هو وصهره الذي أفادت في شأنه الأبحاث بأنه قد ظهرت عليه علامات ثراء فاحش غير مبرر المصدر، وأفضت الأبحاث إلى تعلق شبهة جدية به في خصوص تبييض الأموال، مع العلم أنه قد تحصن بالفرار"، على حد قولها.
وذكرت المسؤولة بوزارة الداخلية أن "النيابة العمومية قد أذنت في هذا الإطار بالاحتفاظ بمن ثبتت في شأنهم جدية الشبهات المثارة، بينما أدرجت البقية بالتفتيش"، لافتة إلى أن "الملف لا يزال تحت إشراف القضاء والنيابة العمومية"، مؤكدة أن "إمكانية ضلوع عديد الشخصيات الأخرى في عديد التهم مرجحة على درجة كبيرة"، وفق تصورها.
