الترا تونس - فريق التحرير

أدانت حركة النهضة، الخميس 23 جوان/يونيو 2022، بشدة ما اعتبرتها "محاولات متكررة للزج بقيادات بالحزب في قضايا تعهد بها القضاء وختمت التحقيقات بشأنها عبر تهم كيدية مبنية على وشايات كاذبة"، وفق تعبيرها.

واعتبرت، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي المنعقد مساء الأربعاء 22 جوان/يونيو 2022، أن هذه الممارسات هي "محاولة يائسة ومفضوحة لتشويه الحركة والتحريض ضدها ولصرف اهتمام المواطنين عن قضايا البلاد الحقيقية وعلى رأسها تعمّق الأزمة الاقتصادية في تونس وتفاقم البطالة وغلاء الأسعار وتعفّن الوضع البيئي بعدد من المدن وخاصة مدينة صفاقس وانتشار الغليان  الاجتماعي في أغلب القطاعات مع عجز واضح لسلطة  الانقلاب عن إدارة هذه الأزمات"، حسب تقديرها.

النهضة تستنكر "محاولة جر التونسيين إلى صراع الهوية" وتعتبر أن "التشكيك في هوية تونس في علاقة بالإسلام نوع من العبث"

كما جددت النهضة، في سياق متصل، ما وصفتها بـ"سياسة الهروب إلى الأمام" التي قالت إن السلطة تتبعها "للتغطية على مسار هدم مكتسبات الثورة وتفكيك مؤسسات الدولة وإقامة حكم فردي مطلق، ومساعيها المخاتِلة لإضفاء شرعية مزيفة عبر مهزلة استفتاء مفتعل معلوم النتائج وفاقد للشرعية"، على حد ما ورد في نص البيان.

وفي ذات الصدد، استنكرت "ما تقوم به السلطة وأبواقها الدعائية من استفزاز لمشاعر التونسيات والتونسيين ومحاولة جرهم إلى صراع الهوية وجدله الذي حسم منذ أجيال وتم تضمينه في الفصل الأول من دستور 1959 ودستور 2014"، معتبرة أن "إثارة الغبار والتشكيك حول هوية تونس شعبًا ودولة في علاقة بالإسلام نوع من العبث وصرف الأنظار عن القضايا الحقيقية"، حسب تقديرها.

وأكدت حركة النهضة، في بيانها، أن  "لا ديمقراطية دون فصل بين السلطات والتوازن بينها"، مجددة "دعمها لنضال القضاة من أجل استقلالية السلطة القضائية ووضع حد للتدخل في القضاء وهياكله ومحاولات تطويعه وتوظيفه من قبل الانقلاب لتصفية  المتصدين لخياراته"، وفق تعبيرها.

النهضة: لا نهدف للعودة إلى ما قبل 25 جويلية ولا العودة إلى السلطة وإنما إلى استعادة الديمقراطية والتصدي للحكم الفردي المطلق

وتابعت، في ذات الصدد، أن هدفها "ليس العودة إلى ما قبل 25 جويلية/يوليو 2021 ولا هو العودة إلى السلطة وإنما استعادة الديمقراطية المغدورة والتصدي للانقلاب الزاحف بالبلاد نحو الحكم الفردي المطلق قرين الظلم والفساد والفوضى"، داعية كل القوى السياسية والاجتماعية والثقافية إلى "توحيد الصف الوطني ووضع حد للسير المتسارع صوب الانهيار والعودة إلى الديمقراطية"، وفق ما جاء في نص البيان.

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.

ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع الدستور، الذي قدمت "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" مقترحًا بشأنه في انتظار نشر الوثيقة النهائية من قبل الرئيس قيس سعيّد، على الاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.