الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت حركة النهضة في بيان نشرته الخميس 21 أفريل/ نيسان 2022، "خطابات تقسيم أبناء الشعب الواحد، والتحريض على السلم الأهلي، وإثارة قضايا محسومة بالدستور تتعلق بهوية الشعب وواجبات الدولة من خلال التلويح بالمس من الفصل الأول من الدستور"، وفقها.
حركة النهضة: الفشل في إدارة الأوضاع المالية الكارثية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد يعرض الدولة التونسية لمخاطر الهزات العنيفة ويهدد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها
واعتبرت الحركة ذلك "انحرافًا جديدًا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ومزيدًا من تعميق الأزمة السياسية الخانقة التي دخلتها البلاد منذ 25 جويلية/ يوليو الماضي" وفق بيانها الممضى من رئيسها راشد الغنوشي إثر انعقاد المكتب التنفيذي للحركة.
وحذرت حركة النهضة من أن "الفشل في إدارة الأوضاع المالية الكارثية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد يعرض الدولة التونسية لمخاطر الهزات العنيفة ويهدد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، ويهز عوامل الثقة فيها لدى المتعاملين المحليين والدوليين".
كما نبّهت الحركة إلى "الأوضاع الاجتماعية السيئة لعموم التونسيين، خاصة في ظل تدهور قدرتهم الشرائية وغلاء الأسعار، هذا الوضع الذي زاده تأزمًا الأداء المهزوز للعديد من الوزراء ومحاولات التغطية على الفشل الذريع في إدارة الدولة من خلال حملة إقصاء واسعة للكفاءات الوطنية والزج بالإدارة في أتون التصفيات السياسوية الضيقة" وفقها.
حركة النهضة: زاد الوضع تأزمًا، الأداء المهزوز للعديد من الوزراء ومحاولات التغطية على الفشل الذريع في إدارة الدولة من خلال حملة إقصاء واسعة للكفاءات الوطنية
وندّدت الحركة بشدة بـ"محاولات قيس سعيّد المتكررة الهيمنة على مرفق القضاء وتشويهه وتوظيفه لتصفية خصومه ومعارضيه، بإجبار النيابة العمومية على إثارة التتبع في قضايا جزائية ضد نواب الشعب دون موجب قانوني، الأمر الذي ينتهك استقلالية السلطة القضائية، ويعرّض القضاة لضغوط غير مقبولة على غرار الإقصاء التعسفي من الخطط الوظيفية وحرمانهم من حقوقهم والتنكيل بهم" وفقها.
وأعربت النهضة عن تضامنها مع "كافة ضحايا القمع والهرسلة الذي يمارسه بعض أعوان الأمن خارج إطار القانون وبعيدًا عن عقيدة الأمن الجمهوري"، مبدية "قلقها الشديد" من تفشي هذه الظاهرة، وخاصة "الاعتداءات بالعنف اللفظي والمادي الذي باتت تتعرض له المرأة التونسية على غرار ما حصل مؤخرًا مع عضو حراك (مواطنون ضد الانقلاب) شيماء عيسى، مهيبة بالمؤسسة الأمنية فرض الانضباط على منتسبيها وفق عقيدة الأمن الجمهوري وفي كنف احترام القانون".
