الترا تونس - فريق التحرير
نددت حركة النهضة، الاثنين 4 أفريل/نيسان 2022، بما وصفتها بـ"المحاكمات السياسية الباطلة لنواب الشعب"، على خلفية "ممارسة حقهم وواجبهم طبق الدستور والقانون"، مشيرة إلى أن "السلطة أقدمت على محاكمة عدد من النواب وتوجيه تهم باطلة إليهم تصل الأحكام فيها إلى الإعدام"، وفقها.
النهضة: "السلطة أقدمت على محاكمة عدد من النواب وتوجيه تهم باطلة إليهم تصل الأحكام فيها إلى الإعدام"
وأدانت النهضة، في بيان لها، ما اعتبرتها "محاولات السلطة توظيف القضاء بعد حلّ مؤسساته، واستعماله لتصفية المخالفين السياسيين"، مستنكرة "الضغوط التي تسلّطها وزيرة العدل على القضاة من أجل إدانة النوّاب والتنكيل بهم"، حسب تقديرها.
ودعت النهضة القوى السياسية والمدنية إلى "الوقوف صفًّا واحدًا في مواجهة محاكمة النواب وكلّ المحاكمات السياسية ومواجهة الانقلاب الذي لا يتوقّف عن تفكيك الدولة وتخريب مكاسب الديمقراطية ومؤسساتها ويدفع البلاد إلى العزلة والمجاعة والفقر"، وفق ما ورد في نص البيان.
النهضة تدين "محاولات السلطة توظيف القضاء" وتستنكر "الضغوط التي تسلّطها وزيرة العدل على القضاة من أجل إدانة النوّاب والتنكيل بهم"
كما جددت حركة النهضة التعبير عن "رفضها قرار حلّ البرلمان"، معتبرة أنه يمثل "انتهاكًا صارخًا للدستور"، مؤكدة أنّ الجلسة المنعقدة في 30 مارس/آذار 2022 قانونية وكاملة الشرعية طبقاً للفصل 80 من الدستور الذي يقضي ببقاء مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم، كما يمنع حلّه"، وفقها.
وذكرت بأن "تفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية وتكريس الحكم الفردي المطلق قد عزل بلادنا عن العالم وسدّ أمامها أبواب التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية وفاقم من أزمتها المالية والاقتصادية وضاعف من البطالة والفقر والغلاء والعجز عن توفير الكثير من المواد الأساسية"، على حد ما جاء في البيان ذاته.
بـــيـــان حركة النهضة 🇹🇳 إثر إقدام السلطة على محاكمة الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب وعدد من النواب...
Posted by حركة النهضة التونسية on Monday, April 4, 2022
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أعلن، ليلة الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حلّ البرلمان، بعد سويعات قليلة من عقد جلسة عامة برلمانية "عن بعد" برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي وبحضور 121 نائبًا لدى انطلاقها تم إثرها المصادقة على مشروع قانون يتعلق بـ"إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية" التي أقرها سعيّد منذ 25 جويلية/يوليو 2021.
واعتبر سعيّد أن الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة "عن بعد" من أجل إيقاف الإجراءات الاستثنائية المتخذة منذ 25 جويلية/يوليو 2021، "تآمرٌ على أمن الدولة"، وفق توصيفه.
وأضاف، خلال لقائه برئيسة الوزراء نجلاء بودن بقصر قرطاج: "تحدثت مع وزيرة العدل لتقوم النيابة العمومية بدورها"، معقبًا: "كلٌّ يتحمل مسؤوليته طبق القانون. فلا وجود إلا لقانون واحد ودستور واحد"، حسب تعبيره.
وقد تم التحقيق مع عدد من النواب المشاركين في الجلسة العامة الافتراضية، إثر توجيه وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب في تونس استدعاءات إليهم.
وأعلن المحامي والقيادي السابق بحركة النهضة سمير ديلو، الاثنين 4 أفريل/نيسان 2022، عن تكوين ما أطلق عليه "اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب" والمقصود أساسًا الـ121 نائبًا المعنيين بالتتبع في "قضية التآمر على أمن الدولة" عقب الجلسة العامة التي عقدها البرلمان عن بعد يوم الأربعاء 30 مارس/آذار الماضي.
