الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الناطق باسم هيئة الانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022، بأن الهيئة تلقت نسخة من مشروع المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابي الذي سينظم الانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الجهوية والإقليمية، من طرف الرئيس التونسي قيس سعيّد وستتفاعل معه.
من أبرز ملامح القانون الانتخابي: الاقتراع على الأفراد في دورتين واشتراط البطاقة عدد3 والتزكيات بالنسبة للمترشحين
وذكر المنصري، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم"، أبرز ملامح القانون الانتخابي، وهي كالآتي:
- تغيير نظام الاقتراع من اقتراع على القائمات إلى اقتراع الأفراد، وسيكون في دورتين
- اعتماد تقسيم الدوائر الانتخابية وفق المعتمديات مع دمج بعضها حسب الكثافة السكانية، بمعنى أنه أصبح هناك 151 دائرة انتخابية في الداخل و10 دوائر انتخابية في الخارج، بمجموع 161 دائرة انتخابية إجمالًا.
- اشتراط البطاقة عدد 3 للمترشحين
- اشتراط التزكيات
وأكد الناطق باسم هيئة الانتخابات في تونس أنه لن يكون هناك إقصاء لأي طرف من الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، إلا من له مانع قانوني كالانتساب لوزارتيْ الدفاع والداخلية، أو مانع قضائي أي من لديهم أحكام تكميلية بالحرمان من الحقوق المدنية أو السياسية.
الناطق باسم هيئة الانتخابات: لن يكون هناك إقصاء لأي طرف من الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، إلا من له مانع قانوني أو قضائي
وعلى صعيد متصل، قال المنصري إن الانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الجهوية والإقليمية لن تكون متزامنة نظرًا لعوائق لوجستية وقانونية تتمثل في:
- وجود صندوقين في نفس المكتب، وهو أمر من الصعب مجاراته
- وجوب وجود وحدة تجانس في تقسيم الدوائر الانتخابية لتفادي وجود قائمتين انتخابيتين في نفس المكتب
- تداخل في الحملة
- تشتيت الناخب والمترشح على حد سواء.
وكان الأستاذ والباحث في القانون العام والعلوم السياسية، خالد الدبابي قد حذر، الأربعاء 14 سبتمبر/أيلول 2022، من تنقيح القانون الانتخابي بشكل أحادي من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، باعتبار أنه لم يفتح حوارًا مع المجتمع المدني والسياسي حول تنقيح القانون الانتخابي.
وأضاف الدبابي، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم"، أن الاقتراع على الأفراد خطير جدًا وسيطرح عديد الإشكاليات لأنه سيشتت الأصوات وسيقصي الأحزاب، حسب تصوره.
كما سبق لعديد المنظمات في تونس أن طالبت بتشريكها فيها يتعلق بتنقيح القانون الانتخابي وأكدت رفضها أن يقوم الرئيس قيس سعيّد بذلك بشكل أحادي. وقد جاء في بيان صادر عن ائتلاف صمود الناشط في المجال الانتخابي في 30 أوت/أغسطس 2022 مطالبته بـ"صياغة نظامٍ انتخابي تشاركي يمكّن من تنقية المناخ السّياسي وتشريك كلّ الطّيف الوطني في الانتخابات القادمة"، وفقه، وهو ما لم يحصل، إذ قامت الرئاسة بالعمل عليه دون تشريك أي طرف ثم وجهت مشروع القانون الانتخابي لهيئة الانتخابات التي من المنتظر أن تنظر فيه وتتفاعل معه خلال هذين اليومين.
