الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس كتلة الإصلاح بالبرلمان حسونة الناصفي، الإثنين 28 ديسمبر/كانون الأول 2020، ضرورة انكباب مجلس نواب الشعب على تعديل القانون الانتخابي في 2021، معتبرًا أنه لو لا يتم تنقيحه السنة القادمة، سيصبح فيما بعد من الشعب التوصل إلى اتفاق على تعديل من شأنه إرضاء جميع الأطراف وفيه مصلحة عامة.
وأشار الناصفي، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، إلى أن هناك إجماعًا على ضرورة تعديل القانون الانتخابي، مستدركًا القول إن كل طرف يبحث عن مصلحته الخاصة ومدى تناسب هذا القانون معها.
وأضاف، في ذات الصدد، أنه كلما اقتربت الانتخابات، كلما تكثر المزايدات وتصبح كل كتلة برلمانية تنظر إلى القانون بمنطق ذاتي.
الناصفي: فضيحة أن تسمح شروط الترشح للانتخابات لأي شخص أن يكون عضوًا برلمانيًا، فحتى من لا مستوى تعليمي له، ومن كانت له سوابق عدلية، ومن له مواقف لا دستورية، بإمكانه ذلك
ولفت رئيس كتلة الإصلاح إلى أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان أنهت مناقشة تنقيح النظام الداخلي، ومن المفروض أنها تنكب على موضوع القانون الانتخابي، وفق تقديره.
وأفاد بأن اللجنة ستنظم يومًا دراسيًا برلمانيًا يتم فيه الاستماع إلى الخبراء ورجال القانون الدستوري، الهدف منها تقريب وجهات النظر بين مختلف الكتل.
وأوضح، في هذا السياق، أن "هناك أطرافًا يدعون إلى اعتماد نظام الاقتراع على دورتين، وآخرون يختلفون حول العتبة الانتخابية ويقترحون تغييرها، وهناك من مشكلتهم السياحة البرلمانية، وهناك من يعتبرون أن تمويل القائمات في الحملات الانتخابية يخلّ بالعدالة الانتقالية، وهناك من يرفضون شروط الترشح للانتخابات التشريعية، وكتلة الإصلاح منهم"، مضيفًا في هذا السياق: "فضيحة في تونس أن تسمح الشروط الموضوعة للترشح لأي شخص أن يكون عضو مجلس نواب الشعب ومشرعًا دون وجود أي أدنى شرط موضوعي، فحتى من لا مستوى تعليمي له، ومن كانت له سوابق عدلية ، ومن سبق أن أظهر مواقف لا دستورية ، بإمكانه الترشح للانتخابات".
وأضاف الناصفي: "نحن اليوم نتساءل كيف من الممكن التوحيد بين كل هذه الإشكاليات المطروحة وتنظيمها حسب الأولويات"، مشددًا على أن هذا لا يمكن أن يحدث إلا بحوار داخل مجلس نواب الشعب وفق تقديره.
اقرأ/ي أيضًا: