يعني الانتقال الديمقراطي فترة لمرور من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطيّ. ولا يمكن الحديث عن نظام ديمقراطي إلاّ بوجود مناخ عام من احترام للحقوق والحريّات ووجود مؤسّسات ضامنة لذلك. ويمثّل المجلس النيابي أحد هذه المؤسّسات بحكم دوره التشريعي وكذا الرّقابيّ الذّي يمارسه على السّلطة التّنفيذيّة.
في تونس، بعد سقوط النّظام السّابق، انطلق المسار نحو تأسيس الجمهوريّة الثّانية، وتمخّض عن هذا المسار إصدار الدّستور الجديد للجمهوريّة التّونسيّة، دستور 27 جانفي 2014، والذي ينظّم المؤسّسات الدستورية في مقدمّتها مجلس نوّاب الشّعب.
النّظام الداخلي للبرلمان هو نصّ قانونيّ قابل للتّطور حتى يكون ملائمًا لمعطيات جديدة قد تطرأ على السّاحة غالبًا ما تكون سياسيّة
يتكوّن مجلس نوّاب الشّعب من مجموعة هياكل تعرّض لها الفصل 59 من الدستور، ويُنظّم عمل هذه الهياكل بنظام داخليّ يضبطه المجلس بنفسه، حسب الفصل 52 من الدّستور، و يصادق عليه بالأغلبيّة المطلقة لأعضائه.
وكما هو الحال بالنسبة لكل القواعد القانونيّة، فإن النّظام الداخلي نصّ قانونيّ قابل للتّطور حتى يكون ملائمًا لمعطيات جديدة قد تطرأ على السّاحة، غالبًا ما تكون سياسيّة.
وبالعودة للوظيفتين الأساسيتّين للمجالس النيابيّة المذكورة أعلاه، يمكن إجراء تنقيحات على النّظام الدّاخلي لمجلس نوّاب الشّعب وذلك فيما يتعلّق بدوره التشريعي (1) و كذلك فيما يتعلّق بدوره الرقابيّ (2).
اقرأ/ي أيضًا: العدالة الانتقالية في تونس.. مسار بطيء ومعطّل لازال يبحث عن تحقيق أهدافه
1- التّنقيحات المتعلّقة بالدّور التشريعي لمجلس نوّاب الشّعب
ينظر مجلس نوّاب الشّعب في مشاريع القوانين التّي يبادر بها رئيس الجمهوريّة أو رئيس الحكومة كما ينظر في مقترحات القوانين التّي يبادر بها 10 نوّاب على الأقل.
ويكون مصدر هذه المشاريع والمقترحات أحيانًا المجتمع المدني ليقع تبنّيها من الجهات المشار إليها فيما تقدم، حتى تصبح هذه المبادرات رسميّة، وذلك تفعيلًا للدّيمقراطيّة التّشاركيّة1.
ويمارس مجلس نوّاب الشّعب الوظيفة التّشريعيّة، في بادئ الأمر، صلب اللّجان القارّة ثم في الجلسة العامة. وبالتّالي فإنّ التّنقيحات المقترحة في النّظام الدّاخلي لمجلس نوّاب الشّعب تهمّ عمل هذه الهياكل.
1/أ التّنقيحات المقترحة المتعلّقة بالوظيفة التّشريعيّة صلب اللّجان القارة:
يتكوّن مجلس نوّاب الشّعب من 9 لجان قارّة2 و9 لجان خاصّة3 إلى جانب إمكانيّة إحداث لجان تحقيق4. وتقتصر الوظيفة التّشريعيّة على اللّجان القارّة دون غيرها5.
وقد قدّمت مجموعة من النّواب عديد المقترحات لمزيد تحسين النّظام الدّاخلي لمجلس نوّاب الشّعب، حتى أنّ بعض المقترحات برمجت في أعمال جلسة عامّة وتمّ التّداول فيها بتاريخ 27 جويلية 2017. وتعلّقت مقترحات التّعديل بإضافة باب متعلّق بمدوّنة الأخلاقيّات6 وقواعد السّلوك البرلمانيّة كذلك بتنقيح الفصلّين 3 و48 والمتعلّقين بالتسيير الإداري للمجلس7.
لكن تبقى هناك مسائل مهمّة لم تتطرّق لها هذه المقترحات ويجب توضيحها وربما الدعوة لتبنّيها في مقترح لتنقيح النّظام الدّاخلي لمجلس نواب الشعب.
بداية، نجد في النّظام الدّاخلي الحالي، أنّ للّجان القارة السّلطة المطلقة لوضع الآجال للنّظر في مشاريع النصوص المحالة إليها. وتتمتّع كذلك بسلطة تحديد الأجل لتعهّد لجنة أخرى في حال أرادت استشارتها في مشروع النّص المحال إليها8.
يتكوّن مجلس نوّاب الشّعب من 9 لجان قارّة و9 لجان خاصّة إلى جانب إمكانيّة إحداث لجان تحقيق. وتقتصر الوظيفة التّشريعيّة على اللّجان القارّة دون غيرها
ورغم عدم تقييد اللجان القارة بآجال في في تحديد آجال النّظر في المسائل المحالة عليها، فإنّ الأحكام الانتقاليّة لدستور 27 جانفي 2014 نصّت على ضرورة إرساء المجلس الأعلى للقضـاء في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ الانتخابات التّشريعيّة. لكن تقرير لجنة التّشريع العامّ المتعلق بمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء لم يصدر إلاّ في 5 نوفمبر 2015 9 هذا ولم يُصادق على القانون إلا في 28 أفريل 2016 10.
في هذا التقرير، ورد أنّ اللّجنة تعهّدت بالمشروع في 8 جوان 2015 أي بعد مضيّ أكثر من 6 أشهر على الانتخابات التّشريعيّة. ولم ير القانون الأساسي للمحكمة الدّستوريّة النّور إلا في 3 ديسمبر 2015 11 أي بعد أكثر من سنة من الانتخابات التّشريعيّة، ما يعني أن عمل اللّجنة لوحده على المشروع دام 6 أشهر.
وقد سبق وأن طرحت مسألة الآجال بالنّسبة لإرساء كل من المحكمة الدستوريّة والمجلس الأعلى للقضاء، وتم تأويل الآجال المذكورة بالأحكام الانتقاليّة من قبل مجلس نواب الشّعب على أنّها آجال استنهاضيّة (Incitatives) وليست إلزاميّة. كذلك هو الحال بالنّسبة للمجلس الأعلى للقضاء12 الذّي تمّ إصدار القانون المنظّم له بعد حواليّ سنة ونصف من تاريخ الانتخابات التّشريعيّة.
و يفسّر هذا التّأخير في إرساء هذه المؤسّسات المهمّة في الجمهوريّة الثّانية بغياب قيود على آجال تعهد اللّجان التّشريعية القارّة، وعدم وجود ثوابت صارمة في عمل مكتب رئاسة المجلس للالتزام بالآجال التّي وضعها الدستور الجديد لإرساء مؤسّسات دستوريّة مهمّة كتلك الموجودة في النّظم الدّيمقراطيّة العريقة13.
اقرأ/ي أيضًا: السلطة والثورة والمكان.. قراءة في توزّع السلطة بعد الثورة
في النّظام الدّاخلي للبوندستاغ (Bundestag) بألمانيا، يفرّق الفصل 63 بين المسائل المحالة على مجموعة من اللّجان القارّة وبين المسألة المحالة على لجنة قارّة وحيدة من أجل القراءة الأولى لمشروع القانون أو مقترح القانون.
في الحالة الأولى، يتمّ تقديم تقرير اللّجان القارّة في الأجل المحدّد من قبل جميع اللّجان المعنيّة بالمسألة المحالة، أمّا في صورة غياب اتّفاق أو إحالة المسألة إلى لجنة قارّة واحدة، فعلى اللّجنة المحال إليها المسألة تقديم تقريرها في بحر الأسبوع الرّابع من تاريخ تعهّدها بالمسألة المحالة.
أمّا في فرنسا، فينصّ الفصل 46 فقرة أولى من النّظام الدّاخلي للجمعيّة الوطنيّة الفرنسيّة14 على أنّ أعمال اللّجان عموميّة.
مثل هذه التّنصيصات تنقص النّظام الدّاخلي لمجلس نوّاب الشّعب في تونس، لذا يجب إدراجها في هذا النّص خدمة لمبادئ الشّفافيّة والحق في المعرفة والحق في النّفاذ إلى المعلومة ومبدأ المسؤوليّة تجاه الشّعب15.
وكما تمّ ذكره فيما سبق، فإن عدم التّنصيص على إلزاميّة تشريك المجتمع المدني في أعمال اللّجان القارّة من شأنه مخالفة توطئة الدّستور التّي نصّت على أن الدّستور أتى "تأسيسًا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي...".
مثل هذا التّنصيص من شأنه ضمان عدم السّقوط في التّصويت وذلك باعتبار أن حضور أطراف من المجتمع المدني، قد يلعب دور الرّقيب على أعمال اللّجان. وبالعودة إلى مداولات مجلس نوّاب الشّعب، نلاحظ أن التصويت يتمّ وفق ولاءات حزبيّة16 رغم أنّ النّائب هو نائب عن الأمّة جمعاء والأصل في الأمور أن يصوّت لما يخدم مصالح الشّعب وليس مصالح حزبه.
من غير المنطقيّ التّعلّل بالدّواعي الأمنيّة لاشتراط التّرخيص المسبّق للوزير للحضور في اللجان البرلمانية
وتأكيدًا على أهمية المسار التّشاركي، قام رئيس الحكومة بإصدار المنشور عدد 31 لسنة 2014 المتعلق بإعتماد مسار تشاركي في إعداد مشاريع القوانين. كذلك أقدم مجلس نوّاب الشعب على مشروع مدونة أخلاقية تنظم العلاقة بين المجلس والمجتمع المدني.
وعملًا بهذا المنشور، تتولّى وحدة صلب رئاسة الحكومة نشر مشاريع القوانين على الأنترنت وجمع التفاعلات والمقترحات حولها من أجل إجراء تحويرات وإضافات قبل إيداع مشروع النّص بمجلس نوّاب الشّعب.
في نقطة أخرى، ينصّ الفصل 45 من النّظام الدّاخلي للجمعيّة الوطنيّة الفرنسيّة على حق الوزراء في حضور أعمال اللّجان، حتّى دون دعوتهم من قبل اللّجان، وحقّهم في أخذ الكلمة عندما يطلبون ذلك. لكن في تونس، يجب على الوزير تقديم مطلب مسبّق لمجلس نوّاب الشّعب قصد السّماح له بالحضور في أعمال اللّجان.
ومن غير المنطقيّ التّعلّل بالدّواعي الأمنيّة لاشتراط التّرخيص المسبّق للوزير بالحضور، فالمجلس مقرّ سياديّ ومن المسلّم أن يكون مؤمّنًا سواء بمناسبة حضور وزير أو دونه17.
مثل هذا التّنصيص يخدم حسن سير الجهاز التّشريعي خصوصًا إذا كان مشروع القانون المعروض على اللّجنة مقدّمًا من قبل الحكومة. فالوزير قد يقدّم إيضاحات وتفسيرات من شأنها المساهمة في تيسير دراسة اللّجنة للمشروع التّي هي بصدد النّظر فيه.
كما ينظّم الفصل 44 من النّظام الدّاخلي للجمعيّة الوطنيّة الفرنسيّة طريقة التّصويت داخل اللّجان18. إذ ينصّ الفصل المذكور أنّ صوت رئيس اللّجنة لا يكون مرجّحًا في حالة تساوي الأصوات، وبالتّالي يسقط المشروع.
وهذا التّنصيص يضمن الحياد داخل أعمال اللّجان القارّة بحكم أنّ رئاسة هذه اللّجان تمنح وفق القوّة السّياسيّة والانتخابيّة للكتل داخل المجلس.
من الضّروري العمل على انتداب المساعدين البرلمانيّين من المختصّين في الميادين ذات الصّلة على غرار القانون والاقتصاد وعلم الإجتماع
في جانب آخر، ولضمان حسن العمل التّشريعي للمجلس، بصفة عامّة، من الضّروري العمل على انتداب المساعدين البرلمانيّين من المختصّين في الميادين ذات الصّلة على غرار القانون والاقتصاد وعلم الإجتماع. فاعترافًا بالدّور المهمّ الذّي من شأن المساعدين البرلمانيّين لعبه، أورد النّظام الدّاخلي للجمعيّة الوطنيّة الفرنسيّة قواعد تنظّم هذه الخطّة في فصله الخامس نقطة 4 19.
ويساعد هؤلاء المساعدون على التّنسيق بين مختلف الكتل بشكل يجنّب التّدخّلات الفضفاضة والتّي تخلو من محتوى قيّم في الجلسة العامّة كما يمكن من اختصار الآجال عند نقاش مشروع قانون.
ويعترف كذلك النّظام الدّاخلي للجمعيّة الوطنيّة الفرنسيّة بهذه الوظيفة في عديد الفصول منها الفصل 37 الذّي يجعل من المساعدين منتمين لفريق عمل اللجان. وينظم النظام الداخلي للبرلمان الفرنسي القواعد التّي يلتزم بها المساعدون البرلمانيون عند القيام بمهامهم.
1/ب التنقيحات المتعلقة بالعمل التشريعي للجلسة العامة:
خلافًا للنّظام الدّاخلي لمجلس النّواب في النّظام السّابق، أورد النّظام الدّاخلي لمجلس نواب الشّعب مهام الجلسة العامّة في الفصل 102 منه20. فبعد نهاية تعهّد اللّجنة القارّة التّشريعيّة بمشروع أو مقترح القانون، يتمّ تمريره إلى الجلسة العامّة للمداولة والمصادقة.
اقرأ/ي أيضًا: لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية.. إليكم مقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة
في التّنظيم الدّاخلي لمجلس النّواب في الجمهورية الأولى، نصّ المشرّع على أنّ رئيس المجلس يقدّم نسخة من المشروع أو المقترح لكل النّواب للاطلاع عليه قبل إحالته للّجان المعنيّة، ولهؤلاء تقديم قراءتهم للمشروع أو المقترح للّجان المتعهّدة عن طريق رئيس المجلس21.
مثل هذا التّنصيص غائب في التّنظيم الدّاخلي الحالي رغم أهميّته، فمن شأن هذا الإجراء أن يجعل جميع النّواب قادرين على إلمام بالموضوع المدرج في جدول الأعمال بشكل يجنّب المجلس التّدخلات الفضفاضة والشّعبويّة والنّابعة عن عدم إلمام وعدم دراية بالموضوع. وترتيبًا على ما سبق، فإن إضافة هذا الإجراء قد يسهّل تطبيق الفصل 113 من النّظام الدّاخلي الحالي وذلك لربح الوقت ولتجنّب المداخلات ذات نفس المضمون.
فالفصل 85 من النّظام الدّاخلي لمجلس نوّاب الشّعب يلزم المجلس بإرسال مشاريع القوانين22 إلى النّواب غير المنتمين للّجان المتعهّدة بمشروع النّص القانوني إلّا بعد نهاية أعمال هذه الأخيرة وذلك بنشر تقريرها. وهذا أمر لا يسمح بإجراء دراسة شاملة للمشروع أو المقترح خصوصًا وأن الآجال التي يضعها النظام الداخلي هي 12 يومًا على الأقل قبل المناقشة في الجلسة العامة.
في النظام الداخلي للبوندستاغ الألماني، ينص الفصل 77 على أن مشاريع القوانين ومقترحات القوانين توزع إلكترونيًا وكتابيًا إن قرر ذلك على جميع نواب البرلمان بغرفتين، وعلى جميع الوزراء الفدراليين. وينصّ كذلك على توزيع جميع الوثائق التي من شأنها تسهيل دراسة المشروع أو المقترح من قبل النواب.
وتتمثل هذه الوثائق في شرح أسباب المقترح أو المشروع (موضوع الفصل 76 من نفس النظام الداخلي)23 كذلك آراء المختصين في المسالة موضوع المشروع أو المقترح.
يفتقر النظام الداخلي إلى قيود متعلقة بالآجال الواجب احترامها من قبل الجلسة العامة للمصادقة على مشروع قانون أساسي أو عادي باستثناء قانون المالية
في فرنسا، يتضمن النظام الداخلي للمجلس الوطني الفرنسي مثل هذا التنصيص صلب الفصل 83 منه في فقرته الثانية24، حيث نصّ صراحة على الجدوى من القيام بهذا الإجراء هي جمع الآراء التي يمكن صياغتها من طرف النواب. وهذا يثري النقاش في الجلسة العامة لأن النائب يمكن أن يفسر للمجلس ما ذهب إليه فما صاغه عند قراءته للنسخة الأولية للمشروع أو المقترح.
في التجربة البرلمانية الألمانية، يعطي النظام الداخلي للبوندستاغ في فصله 20 في فقرته الثانية الحق للنواب في اقتراح تغييرات على جدول أعمال الجلسة العامة إذ أن جدول الأعمال يرسل له كما هو الحال بالنسبة لمشاريع ومقترحات القوانين. وبالتالي، بإمكانه اقتراح تعديلات عليه وذلك قبل 18 ساعة قبل موعد الجلسة العامة، ويمكّن هذا من تجنب التدخلات المتعلقة بنقطة نظام إلى حد ما ويربح الوقت إلى حد كبير.
ومثلما هو الحال بالنسبة للعمل التشريعي للجان القارة، يفتقر النظام الداخلي إلى قيود متعلقة بالآجال الواجب احترامها من قبل الجلسة العامة للمصادقة على مشروع قانون أساسي أو عادي باستثناء قانون المالية والتي وضع الدستور آجال المصادقة عليه في الفصل 66 منه.
وفي النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية، وضع الفصل 91 آجال للمداولات الجلسة العامة بالنسبة للقراءة الأولى وهي 6 أسابيع من تاريخ إيداعه بمكتب الضبط للمجلس، وآجال 4 أسابيع من تاريخ إحالته للجان المختصة. ويستثنى من هذه الآجال المشاريع والمقترحات المتعلقة بحالة استثنائية25 أو عندما تطلب الحكومة استعجال الإجراءات للمصادقة وهو إجراء ينص عليه الفصل 102.
و لضمان حسن سير أعمال الجلسة العامة للبوندستاغ الألماني26 وللجمعية الوطنية الفرنسية27، رتب المشرع عقوبات مالية على كل مخالفة يرتكبها نائب أثناء الجلسة العامة. ومن شأن مثل هذا التنصيص ضمان حسن سير أعمال الجلسة العامة في تونس خصوصًا وإن القواعد المتعلقة بحفظ النظام في المجلس تفتقد إلى الصرامة ولا تحول دون ارتكاب تجاوزات.
إلى جانب التّنقيحات المقترحة على الوظيفة التشريعية للجان القارة والجلسة العامة، فإن تنقيحات ممكنة على العمل الرقابي لهياكل المجلس المذكورة سنتعرّض إليها في الجزء الثاني من دراستنا.
المصادر والمراجع:
[1] نصّ النّظام الدّاخلي في الفصل 81 فقرة أخيرة على أنّ "اللّجان تسعى إلى التّفاعل مع مقترحات المجتمع المدني المقدّمة إما كتابة او بالحضور في جلسات استماع أمام اللّجنة." في هذه الصياغة لا توجد إلزامية لمجلس نوّاب الشّعب لتشريك المجتمع المدني في جلساتها مما يستوجب إدراج تنقيح حول ضرورة و وجوبيّة السّماح غير المشروط للمجتمع المدني بحضور عمل اللّجان. هذا إلى جانب وجوبيّة تنظيم لقاءات دوريّة مع المجتمع المدني للتّفاعل حول المسائل المحالة على اللّجان.
[2] الفصل 87 فقرة 2 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
[3] الفصل 93 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
[4] اُحدثت في هذا الإطار لجنة التحقيق في "أوراق بنما"، كما كان هناك مشروع لإحداث لجنة تحقيق في شبهة الفساد بهيئة الحقيقة والكرامة لكن لم يقع التصويت لفائدة هذا المشروع.
[5]الفصل 87 فقرة 1 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
[6] تمت صياغة مشروع مدوّنة سلوك للنواب تولى عرض معالمها الأستاذ نذير بن عمّو بتاريخ 23 اكتوبر 2018 بمجس نواب الشعب.
[7] مقترح قانون عدد 2017/34 يتعلق بتنقيح النظام الداخلي بإضافة باب متعلق بمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية.
[8] الفصل 90 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
[9] رابط التقرير.
[10] قانون أساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
[11] قانون أساسي عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية.
[12] قانون أساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
[13] الفصل 120 يلزم الجلسة العامة بالمداولة في مشروع القانون الأساسي إلا بعد مضي 15 يوم من الإحالة على اللجنة المختصة لكنه لا يضع آجال للجنة للتقديم تقريرها في مشروع القانون بعد معالجته.
[14].
Les travaux des commissions sont publics"
Le bureau de chaque commission peut déroger à l’alinéa précédent par une décision motivée et rendue publique. Pour les travaux prévus aux articles 86, 87,117-1 et 117-2, cette dérogation ne peut être décidée qu’à titre exceptionnel
À l’issue de chaque réunion, un compte rendu est publié, faisant état des travaux et des votes de la commission, ainsi que des interventions prononcées devant elle. Lorsqu’ils portent sur des réunions consacrées à l’examen d’un texte, ces comptes rendus peuvent être intégrés au rapport.).
.Les auditions des rapporteurs sur les projets ou propositions de loi sont ouvertes à l’ensemble des commissaires
[15] Le principe de la redevabilité, le droit au savoir et le droit à l’information.
[16] حصل هذا في جلسة التّي طلبها رئيس الحكومة السّابق الحبيب الصّيد، لمنحه الثّقة عندما قام رئيس الجمهوريّة بمبادرة لتشكيل حكومة وطنيّة. وقد قام كلّ النوّاب بالثنّاء عليه وشكره على تفانيه في العمل وعلى وطنيّته وكفاءته لكنهم صوّتوا ضدّ منحه الثّقة.
[17] حسب التنظيم الداخلي في الفصل 48، فلرئيس مجلس نواب الشعب أن يتخذ التدابير اللازمة لضمان حسن عمل المجلس سواء داخله أو خارجه.
[18]
Les votes en commission ont lieu à main levée ou par scrutin"
Le vote par scrutin est de droit lorsqu’il est demandé soit par le dixième au moins des membres d’une commission, soit par un membre de la commission s’il s’agit d’une désignation personnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article 38, les commissaires ne peuvent déléguer leur droit de vote dans les scrutins qu’à un autre membre de la même commission et seulement dans les cas et les conditions prévus par l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée. Les délégations doivent alors être notifiées au président de la commission. Les dispositions de l’article 62 leur sont applicables (5).
"Les présidents des commissions n’ont pas voix prépondérante. En cas de partage égal des voix, la disposition mise aux voix n’est pas adoptée
[19]
« …Fonctionnaires détachés des administrations centrales dans les commissions ; assistants des présidents des commissions ; collaborateurs de groupe.
Les fonctionnaires des administrations centrales, mis à la disposition des commissions de la défense nationale et des forces armées et des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à la demande de leurs présidents, en qualité d’experts, ont une mission de simple information.
Ces fonctionnaires, ainsi que les assistants des présidents des commissions, relèvent uniquement, sous sa responsabilité personnelle, du président de la commission concernée. Ils peuvent occuper un bureau dans les locaux de l’Assemblée. Ils reçoivent un laissez-passer délivré par les questeurs, leur permettant de se rendre directement auprès du président de la commission qui a fait appel à leur concours.
En aucun cas les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa ne peuvent prendre part aux travaux des commissions ni assister à leurs réunions.
Peuvent assister aux travaux d’une commission permanente ou spéciale un assistant du président de cette commission, un assistant du Rapporteur général en ce qui concerne la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, et un collaborateur de chaque groupe sous réserve qu’un député membre du groupe pour lequel ce collaborateur travaille soit présent.
Cette disposition est également applicable aux réunions de la Commission des affaires européennes et du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques… »
[20] الفصل 102 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشّعب: "تنظر الجلسة العامة في مشاريع القوانين و مشروع ميزانية الدولة بعد دراستها و اعداد تقرير بشأنها من قبل اللجان و في غيرها من المسائل المدرجة في جدول أعمالها".
[21] الفصل 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
[22] بعد تعهد مجلس نواب الشعب بمقترح النص القانوني أو مشروع النص وتطبيق قاعدة "الأولوية لمشاريع القوانين" وإحالتها على اللجان المختصة، تصبح التفرقة بين النوعين دون جدوى.
[23] يراجع منشور رئيس الحكومة، يوسف الشّاهد، عدد 32 لسنة 2017 متعلّق بمرفقات مشاريع القوانين وكيفيّة إعداد وثيقة شرح أسبابها. كما يراجع منشوره عدد 14 لسنة 2011 متعلّق بجودة التّشريع، كذلك المنشور عدد 6 لسنة 2017 المتعلق بمرفقات مشاريع القوانين المعروضة على مجلس الوزراء.
[24]
Article 83 du règlement intérieur du conseil national français : « Tout texte déposé est imprimé, distribué et renvoyé à l’examen de la commission permanente compétente de l’Assemblée, sauf constitution d’une commission spéciale.
Les documents qui rendent compte de l’étude d’impact réalisée sur un projet de loi soumis en premier lieu à l’Assemblée sont imprimés et distribués en même temps que ce projet. Ils sont mis à disposition par voie électronique, afin de recueillir toutes les observations qui peuvent être formulées. ».
[25] يمكن ان يفهم من هذا المقترحات والمشاريع التي تتعلق بحالات وطارئة أو حالات خطر داهم تستوجب المصادقة على نص قانوني بصفة استعجالية
[26]
Article 37 du règlement intérieure du Bundestag :"Sanction pécuniaire Le président peut, même sans rappel à l’ordre préalable, infliger une amende de 1 000 euros à un membre du Bundestag pour atteinte non négligeable à l’ordre ou à la dignité du Bundestag. En cas de récidive, le montant de la sanction pécuniaire est porté à 2 000 euros. L’article 38, paragraphe 2, s’applique mutatis mutandis.s
[27]
."CHAPITRE XIV du régalement intérieure de l’Assemblée nationale français intitulé "Discipline, immunité et déontologie
اقرأ/ي أيضًا: