الترا تونس - فريق التحرير

أفادت النائب بالبرلمان هاجر بوهلال الثلاثاء 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، رفض تمكينها من تلقي علاجها  ضد مرض السرطان، وذلك بسبب توقّف جرايتها التي كانت تتحصّل عليها من مجلس نواب الشعب.

النائب بالبرلمان هاجر بوهلال: أدعو رئيس الجمهورية إلى أن إيجاد حل قانوني يعود بمقتضاه النوّاب إلى أعمالهم الأصلية، فبقطع النظر عن كل شيء، أنا مواطنة تونسية ولديّ الحقّ في الصحة

وقالت بوهلال في تصريحها لإذاعة "موزاييك أف أم"، إنّ الأمر الرئاسي 117 قد حرمها من حقها في العلاج ضد هذا المرض، وهي التي كانت تستظهر ببطاقة علاجها وبطاقة تعريفها الوطنية للحصول عليه، وهي الموظفة منذ 25 سنة وفقها.

ودعت النائب رئيس الجمهورية إلى أن إيجاد حل قانوني يعود بمقتضاه النوّاب إلى أعمالهم الأصلية، وقالت: "انتُخبنا من طرف الشعب، يمكن أن نكون قد وفّقنا في ذلك أو العكس، لكن بقطع النظر عن كل شيء، أنا مواطنة تونسية ولديّ الحقّ في الصحة" على حد تعبيرها.

ونشر رئيس منظمة أنا يقظ أشرف العوّادي، تدوينة على حسابه الرسمي بفيسبوك، أبدى فيها دعمه لهذه النائب، وقال: "نائب شعب مجمدة لديها حصة علاج على مرض السرطان. الكنام رفض مطلبها بعد أن توقفت الشهرية، ماذا تفعل؟ القرارات التي لا تصاحبها إجراءات تكميلية واضحة تقودنا لجريمة مثل هذه.. حلّوا مشكلة هذه المرأة" وفقه.

ويشار إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر، بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2021، أمرًا رئاسيًا يتعلق بالتدابير الاستثنائية، ومن بين ما جاء فيه مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان التونسي، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان وأعضائه.

وتثير مسألة تعليق أشغال مجلس نواب الشعب استياء عدد واسع منهم، لأنّهم أصبحوا غير قادرين على التمتّع بمنحة البرلمان، فضلًا عن عدم إمكانية عودتهم إلى أعمالهم الأصلية.

وقد أطلق النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في هذا الإطار، حملة لبيع مؤلفاته، تحت شعار: "بالكتاب أقاوم الانقلاب" وذلك وفق تدوينة نشرتها على حسابه الرسمي الاثنين 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، جاء فيها أنّ هذه الحملة جاءت "كي يعيش ويعيل أسرته" وفق قوله، مضيفًا: "قُطع مورد الرّزق الوحيد عن عشرات النّوّاب الّذين يعيشون كما يعيش كلّ التّونسيّين، ليس لهم ثروات ولا شركات ولا هم من اللّوبيّات ولا من أصحاب المصالح والامتيازات.. ككلّ التّونسيين لديهم مسؤوليّات والتزامات وقروض وكراء وعائلات وأبناء في الدّراسة وكلّ ما يعيش به النّاس" وفقه.

وأجاب العلوي عمّن يتساءل عن عدم عودة النّوّاب إلى سالف أعمالهم، بقوله: "لقد أغلق المنقلب أمام النواب هذا الباب، لأنّ ذلك يشترط الاستقالة، والاستقالة بشكلها القانونيّ لم تعد ممكنة لأنّها يجب أن تودع في مكتب الضّبط، ثمّ تمرّ بمكتب المجلس للمعاينة ثمّ تقع مراسلة هيئة الانتخابات لتعويض النائب المستقيل وهذا كلّه قد وقع تعطيله بتعطيل المجلس، ووجد النّوّاب أنفسهم في وضعيّة انتقاميّة شاذّة: ممنوعون من العمل وممنوعون من الاستقالة وممنوعون من الحياة الكريمة.. حتّى إشعار آخر" وفق التدوينة.

اقرأ/ي أيضًا: حسونة الناصفي: سنرفع قضية استعجالية للمحكمة الإدارية ضد قرار تعليق منح النواب

وكان رئيس كتلة الإصلاح الوطني بمجلس نواب الشعب حسونة الناصفي قد أكّد بتاريخ 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أنّه يجهّز ملفًا حاليًا سيتقدّم به إلى المحكمة الإدارية ليرفع قضية استعجالية ضد قرار تعليق منح النواب لأنها مسألة ذات صبغة معاشية وفقه، قائلًا: "لا شيء يثبت أنّي لم أعد نائبًا، وأنا بالقانون في وضعية عدم مباشرة خاصة من عملي، وأتحصل على منحة من البرلمان، وأكثر من 100 نائبًا في وضعيتي نفسها، بحيث لا يمكن لنا أن نعود لعملنا الأصلي أو أن نتحصل على منحة من البرلمان" وفق قوله.

ويذكر أنّ القيادي بحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي قد أكّد بتاريخ 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أنّ "تقريبًا 130 نائبًا بين موظفين عموميين ومتقاعدين توقفت أجورهم بحيث لا يتقاضون اليوم أجورهم من البرلمان ولا يمكن لهم العودة إلى مؤسساتهم الأصلية وهو ما يعرف قانونًا بالصدّ عن العمل"، معتبرًا أنّ وضعيات الشغور موضحة في القانون الانتخابي، وهي تتعلق إما بوفاة النائب أو عجزه أو تلقّيه عقوبة من محكمة المحاسبات أو استقالته.. مضيفًا: "حتى الاستقالة من البرلمان اليوم غير ممكنة، لأنها تقدم باسم رئيس البرلمان وينظر فيها مكتب المجلس ويعلن عنها في الجلسة العامة وتصدر في الرائد الرسمي، وهو غير الممكن حاليًا" حسب تقديره.

اقرأ/ي أيضًا:

عبد اللطيف العلوي يطلق حملة لبيع كتبه تحت شعار: "بالكتاب أقاوم الانقلاب"