الترا تونس - فريق التحرير
أكّد القيادي بحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي الأربعاء 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أنّ حكومة نجلاء بودن غير شرعية، لأنها سمّيت بموجب الأمر 117، وهو الأمر المخالف لدستور الجمهورية 2014، قائلًا: "استغربت أداء اليمين الذي أقسم فيه الوزراء على احترام الدستور، والحال أنهم يجب أن يقسموا على احترام الأمر 117 أيضًا لأنّه من مدّهم بالصلاحيات التي بموجبها أصبحوا وزراء في الحكومة" وفق تعبيره.
نبيل حجي: في المطلق نتمنى النجاح لحكومة بودن لكن هذا لا يعني أن نتعامل معها كحكومة شرعية
واعتبر القيادي بالتيار الديمقراطي أنّه يتمنى في المطلق النجاح لحكومة بودن "لكن هذا لا يعني أن نتعامل معها كحكومة شرعية" وفقه، مشيرًا إلى أنّه يغبط المتفائلين بشدة مع أنهم متفائلين دون مؤشرات، متسائلًا: "ما الفرق بين حكومة نجلاء بودن وحكومة هشام المشيشي؟ في الحالتين قيس سعيّد اختار شخصًا غير معروف، واختار له أغلب الفريق الحكومي" وفق تأكيده.
وتساءل حجّي في مداخلة له بإذاعة "جوهرة أف أم": "نجلاء بودن نفسها هل تعرف كم ستستمر حكومتها؟ كيف ستقوم ببرنامجها وهي لا تعرف المدة اللازمة، كل هذه المؤشرات لا تمنحنا بوادر تفاؤل" وفق وصفه.
اقرأ/ي أيضًا: أحزاب تونسية تعلن تشكيل تنسيقية القوى الديمقراطية المعارضة لقرارات سعيّد
وتابع حجّي أنّ مجلس نواب الشعب "ليس مجمدًا أو معلقًا، بل هو مقفر.. وتقريبًا 130 نائبًا بين موظفين عموميين ومتقاعدين توقفت أجورهم بحيث لا يتقاضون اليوم أجورهم من البرلمان ولا يمكن لهم العودة إلى مؤسساتهم الأصلية وهو ما يعرف قانونًا بالصدّ عن العمل" حسب وصفه.
وأضاف حجّي أنّ وضعيات الشغور موضحة في القانون الانتخابي، وهي تتعلق إما بوفاة النائب أو عجزه أو تلقّيه عقوبة من محكمة المحاسبات أو استقالته.. مضيفًا: "حتى الاستقالة من البرلمان اليوم غير ممكنة، لأنها تقدم باسم رئيس البرلمان وينظر فيها مكتب المجلس ويعلن عنها في الجلسة العامة وتصدر في الرائد الرسمي، وهو غير الممكن حاليًا" حسب تقديره.
نبيل حجي: ما الفرق بين حكومة نجلاء بودن وحكومة هشام المشيشي؟ في الحالتين قيس سعيّد اختار شخصًا غير معروف، واختار له أغلب الفريق الحكومي
وأوضح حجي أنه لم يكن ممكنًا للتيار أن ينزل في المسيرة الأخيرة ضدّ قرارات سعيّد، مع حركة النهضة، قائلًا: "النهضة هي السبب الرئيسي فيما وصلنا إليه طول 10 سنوات وفي 25 جويلية/ يوليو، ومن غير المعقول أن يعتقد -وهو من كان سببًا في المشكل- أن يكون جزءًا من الحل" وفقه.
وقال حجّي إنّ موقف التيار كان استبشارًا بقرارات 25 جويلية/ يوليو في البداية، لكن الموقف تحوّل بعد 22 سبتمبر/ أيلول وصدور الأمر 117، مستنكرًا غياب الحوار والتفاوض من قبل رئيس الجمهورية، وقال: "إذا دعانا للحوار نذهب.. لكن ما حصل هو تعسّف في تفعيل الفصل 80 قبلناه على مضض لأنه لم يكن هناك حل سياسي من داخل الدستور" وفق قوله.
اقرأ/ي أيضًا: