الترا تونس - فريق التحرير

أكدت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، في تقريرها لشهر سبتمبر/أيلول 2020، أن ظاهرة الإفلات من العقاب "لا تزال متواصلة وذلك بموجب حفظ ملفات قضائية وقائع العنف أو التعذيب فيها ثابتة وموثقة، علاوة على أن مثل هذه القرارات القضائية تصدر بعض سنوات طويلة من حصول الجريمة وهو ما يتناقض مع التزام تونس بموجب الفصل 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب الذي ينص على ضرورة إجراء تحقيق سريع ونزيه".

وثقت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب حالات انتهاكات متفاوتة الدرجة داخل أماكن الاحتجاز

وقالت المنظمة في تقريرها، الصادر بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أنها وثقت حالات انتهاكات متفاوتة الدرجة داخل أماكن الاحتجاز، مبينة أن لا يزال يشتكي بعض النزلاء من تعرضهم إلى انتهاكات داخل السجون وما يخلفه ذلك من آثار صحية ونفسية لا يتم التكفل بها، تمامًا كما لا يتم محاسبة مرتكبيها.

وأضافت أن منظومة العفو الخاص لا تزال قاصرة في علاقة بالحالات الصحية الحرجة داعية إلى إصلاح تلك المنظومة حتى لا يبقى في السجن أشخاص تدهور وضعهم الصحي بصفة متواصلة.

في جانب متصل في علاقة بالعدالة الانتقالية، قالت المنظمة إن نقطة الضوء الوحيدة بعد نهاية عهدة هيئة الحقيقة والكرامة هي نشر التقرير النهائي بالجريدة الرسمية التونسية مشيرة، في المقابل، أنه لا تزال الملفات القضائية وملف صندوق الكرامة وتنفيذ توصيات التقرير النهائي معلقة إلى أجل غير مسمى.

وفي إطار آخر، اعتبرت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أن تصريحات رئيس الجمهورية حول عقوبة الإعدام أثرث ردود فعل مستنكرة من قبل منظمات حقوق الإنسان التونسية والدولية باعتبارها تتجاهل التزامات تونس الدولية في إيقاف تنفيذ العقوبة المذكورة منذ 1992، كما أنها تتناقض مع الاتجاه العام الدولي في تعليق العقوبة والغائها.

وذكّرت المنظمة أنه حسب الإحصائيات الرسمية، بلغ عدد الأحكام القضائية بالإعدام الصادرة عن المحاكم التونسية منذ 2011 إلى اليوم تزيد 160 حكمًا منها أحكام نهائية وأخرى ابتدائية الدرجة.

اقرأ/ي أيضًا:

التعذيب في تونس بعد الثورة.. الكابوس لم ينته بعد

الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب.. الآفة المستمرة