الترا تونس - فريق التحرير
ندّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان نشره الجمعة غرّة أكتوبر/ تشرين الأول بالصمت الرسمي ضد تصاعد الانتهاكات التي وصفها بـ"الممنهجة" خلال المدة الأخيرة ضد المهاجرين من جنوب الصحراء، قائلًا إنه "أمام الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس حاليًا والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون في تونس فإننا نعتبر تونس دولة غير آمنة للمهاجرين".
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: نرفض تحويل تونس لمنصة لإنزال المهاجرين وفرزهم رضوخًا للضغوط الأوروبية
وعبّر المنتدى في بيانه عن سخطه من عمليات الترحيل القسري "حيث عرضت حياة المهاجرين للخطر في تناقض مع الالتزامات الدولية لتونس"، داعيًا إلى "عملية دولية للإنقاذ البحري في البحر الأبيض المتوسط للحد من المأساة الإنسانية المتصاعدة ونقل المهاجرين لموانئ آمنة" مجددًا رفضه تحويل تونس لمنصة لإنزال المهاجرين وفرزهم رضوخًا للضغوط الأوروبية".
وحمّل المنتدى المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية للاتحاد الأوروبي ودوله التى "فرضت مسارات تعاون غير عادلة في قضايا الهجرة ساهمت في ارتفاع الموت في البحر وعمّقت أزمة المهاجرين في دول الجنوب"، داعيًا الدولة التونسية والمنظمات الأممية لتعبئة الإمكانيات اللوجستية والمادية لتقديم الخدمات الأساسية والإنسانية للمهاجرين واللاجئين.
اقرأ/ي أيضًا: منتدى الحقوق الاجتماعية: وفاة طالب لجوء نتيجة الإهمال وعدم المتابعة الصحية
كما دعا المنتدى رئاسة الجمهورية "للتصدي للانتهاكات الممنهجة ضد المهاجرين واللاجئين ومراجعة مسارات التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله في مجال الهجرة غير النظامية وتبني استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء إدماجية تحفظ كرامة وحقوق المهاجرين".
وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنه يتابع "بقلق كبير تصاعد الانتهاكات الممنهجة خلال المدة الاخيرة ضد المهاجرين من جنوب الصحراء. حيث تواترت خطابات الكراهية والوصم على الشبكات الاجتماعية ضد المهاجرين ووجودهم في البلاد التونسية وتطورت لتصل لمصادمات في بعض أحياء مدينة صفاقس حيث أقدمت خلال شهر جوان/ يونيو الفارط السلطات الأمنية في قرار تمييزي على إخلاء حي بأكمله من المهاجرين".
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: ندعو رئاسة الجمهورية إلى التصدي للانتهاكات الممنهجة ضد المهاجرين واللاجئين ومراجعة مسارات التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله في مجال الهجرة غير النظامية
كما أشار المنتدى إلى تلقّيه "شهادات باستمرار عن عمليات ترحيل قسري فوري ممنهج على الحدود التونسية الجزائرية والحدود التونسية الليبية تستهدف حتى النساء والنساء الحوامل والأطفال. ورضوخًا للضغوط الأوروبية تعمد البحرية التونسية لاعتراض قوارب المهاجرين المنطلقة من السواحل الليبية في المياه الدولية. ويتم إنزالهم في الموانئ التونسية غير الآمنة حيث لا تتوفر لا الإمكانيات اللوجستية ولا المنظومة القانونية التي تحمي حقوق المهاجرين واللاجئين وتحفظ كرامتهم".
ولفت المنتدى إلى أنه "ونتاجًا للضغوط الأوروبية، عمقت عمليات الاعتراض غير المبررة الأزمة الإنسانية للمهاجرين واللاجئين في تونس مما دفع العديد منهم للاحتجاج أمام مكاتب المنظمات الأممية للمطالبة بحماية أشمل وبخدمات تحفظ كرامتهم" وفق البيان.
اقرأ/ي أيضًا:
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: يجب تحيين قوانين الهجرة واللجوء في تونس
منتدى الحقوق الاقتصادية يحذر من خطورة خضوع تونس للضغوط الأوروبية في ملف الهجرة