الترا تونس - فريق التحرير
أكدت المكلفة بالشؤون القانونية في حركة النهضة، زينب البراهمي، الاثنين 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، خلال ندوة صحفية عقدتها الحركة، أنّ القضايا التي تمت إثارتها ضد النهضة "مفبركة"، يكون الشاكي فيها إما أحزاب أو ما سمّتهم بـ"الوشاة"، وقالت حول الأحزاب إنّ الأصل في نظامها الداخلي أن تقدّم ما يخدم الصالح العام، "لكنها للأسف أحزاب وظيفية تشتغل لصالح جهات وأجندات ليست في صالح الدولة التونسية" وفق وصفها.
زينب البراهمي: قضايا باطلة أثيرت ضد النهضة من أحزاب أو وشاة، يشتغلون لصالح أجندات ليست في صالح الدولة التونسية
وشدّدت البراهمي على أنّ "البرنامج الوحيد لهذه الأحزاب هو تشويه حركة النهضة"، مشيرة إلى أنّ ملف اللوبيينغ تمت إثارته من حزب التيار الديمقراطي، بشبهة التمويل الأجنبي، "لكن الملف فارغ، حيث لم يثبت للمحكمة وجود عقد مبرم بين النهضة وشركة الدعاية والضغط" وفق تأكيدها.
أما عن ملف أنستالينغو، فقد قالت زينب البراهمي: "الواشية في هذه القضية، كانت قد عُزلت من وظيفتها لأنها تعلقت بها قضايا نسبة أمور غير صحيحة والادعاء بالباطل والتشويه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهي مختصة في بث الإشاعات، فادّعت وجود صفحات تسعى لتبييض حركة النهضة (عبر شفط المواد الغذائية من السوق مما يؤدي إلى موجات هجرة جماعية إلى إيطاليا)"، وتساءلت البراهمي: "ما علاقة هذا بملف أنستالينغو؟".
زينب البراهمي: لماذا يُسأل قياديون بحركة النهضة دون غيرهم؟ الإجابة هي أنّ السلطة السياسية في تونس تستهدف النهضة لا غير
وفيما يخصّ ملف جمعية نماء، قالت البراهمي إنّ القضية تقدم به حزب الوطد والتيار الشعبي، وبعد خوضها في حيثيات الملف، شددت البراهمي على أنّه لم يتم إثبات أي علاقة للنهضة بهذا الملف، وبالتالي فإنّ قيادات هذه الأحزاب ستوجه لهم تهم الإيهام بجريمة والادعاء بالباطل، وقالت: "هم من يملكون جهازًا سريًا، إذ اطلعوا على معطيات تم حجبها، وقالوا إنهم تحصلوا على تسجيلات رغم أنّ التنصت لا يكون إلا ملك الجهة التي أذنت به بالقانون وهو قاضي التحقيق لا غير" وفق وصفها.
وتابعت القيادية بحركة النهضة، أنّه ملف جمعية نماء، "لم يتوجه أي سؤال لراشد الغنوشي حول فعل معيّن ارتكبه، وبالتالي نمارس حقنا في تتبّع الجناة الذين اتهموه، وقد سألوه عن علاقته باستقبال الداعية يوسف القرضاوي، رغم أنّ الراحل كان قد دخل في وقت زين العابدين بن علي لتونس واستقبله شخصيًا" وفقها.
وأضافت زينب البراهمي أنّ القيادي بالحركة الحبيب اللوز سألوه عن بناته الثلاث المتزوجات من قيادات أمنية حسب الرواية الأمنية رغم أنه لم ينجب غير الذكور، فضلًا عن الوزير الأسبق علي العريّض الذي تم الاحتفاظ به وسؤاله بصفته وزير داخلية، "فلماذا يُسأل وزراء بعينهم دون غيرهم؟ الجواب أنّ السلطة السياسية في تونس تستهدف حركة النهضة لا غير" وفق قولها.
وأوضحت البراهمي بخصوص ملف الجهاز السري، أنّ هذه القضية تقدم به الوطد والتيار الشعبي، وقد صدر قرار تحجير سفر على راشد الغنوشي، والمفروض أن يقع إعلامه، لكنه لم يطعن فيه رغم حقه في ذلك".
وبيّنت البراهمي أنّ "البرلمان التونسي أبطل كل قرارات 25 جويلية/ يوليو 2021، وكذلك فعلت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مشيرة إلى أنّ الغنوشي يصرّح دومًا قبل استنطاقه بقوله: "أمثل أمامكم بصفي رئيس لبرلمان التونسي طبق الدستور، أتمتع بحصانتي الكاملة لكن أتخلى عنها اليوم فقط حفاظًا على استقلالية القضاء واحترامًا للعدالة وكشفًا للحقيقة التي يريد الغير تغييرها وتغييبها".
زينب البراهمي: لم يقع التفاعل مع الشكايات العديدة التي قدمتها حركة النهضة والمتعلقة بحرق مقراتها والإضرار بممتلكاتها وقياداتها
واستنكرت البراهمي عدم التفاعل مع الشكايات العديدة التي قدمتها حركة النهضة والمتعلقة بحرق مقراتها، والتي قالت إنّ مسار 25 جويلية/ يوليو 2021 انطلق منذ تلك اللحظة، "بعد التحريض وحرق المقرات والتعدي على الأفراد والممتلكات".
وقالت البراهمي في هذا السياق: "مرّ عام تقريبًا على تاريخ اختطاف نور الدين البحيري، ومع ذلك لم تتحرك القضايا التي رفعناها ضدّ خاطفيه، وضد وزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزيرة العدل ليلى جفال ووالي بنزرت، ولو كان الفصل 23 يلفق قضايا ضد النهضة بالباطل، ورغم التعسف في استعماله، نريده أن يتحرك أيضًا ضد القضايا التي رفعتها النهضة ضد عديد الجهات التي أضرت بالحركة وبممتلكاتها وقياداتها" وفق تعبيرها.
وطالبت القيادية بحركة النهضة في الأخير، بتوضيح من السلطات بخصوص وثيقة مسربة تكشف التحقيق مع 25 شخصية في تونس.
