الترا تونس ـ فريق التحرير
قال المنسق الوطني للدفعة الخامسة من المعلمين خريجي علوم التربية إيهاب السايحي، إنهم اتخذوا قرارًا بمقاطعة الدروس بداية من يوم 4 جانفي/ يناير 2024، وذلك احتجاجًا على عدم تسوية وضعياتهم وتمكينهم من عقودهم الشغلية.
الدفعة الخامسة من المعلمين خريجي علوم التربية يقررون مقاطعة الدروس بدايةً من يوم 4 جانفي المقبل احتجاجًا على عدم تسوية وضعياتهم وعدم تمكينهم من عقودهم الشغلية
وأضاف السايحي، في مداخلة له على إذاعة "الديوان" (محلية)، الجمعة 22 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أن الدفعة الخامسة من خريجي علوم التربية تعمل منذ يوم 16 سبتمبر/ أيلول الفائت دون أي صفة ودون عقود عمل، وفقه.
وأكد السايحي، أنهم طالبوا بتطبيق الفصل 22 من قانون النظام القطاعي والذي يقضي بانتدابهم آليًا باعتبار أنهم خريجو علوم التربية غير أن ذلك لم يحدث، وأنهم اضطروا للعمل بعقد لمدة عام على أن يقع انتدابهم لاحقًا، وفقه.
وتابع المنسق الوطني للدفعة الخامسة من المعلمين خريجي علوم التربية قائلاً: "إلى حدة هذه اللحظة نعمل دون عقود عمل وخضنا تحركًا وطنيًا أمام وزارة التربية التونسية يومي 14 و15 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت".
المنسق الوطني للدفعة الخامسة من المعلمين خريجي علوم التربية: نعمل منذ يوم 16 سبتمبر 2023 دون عقود عمل
وأشار السايحي في ذات السياق، إلى أن وزارة التربية أعلمتهم حينها أنه سيتم عقد مجلس وزاري لتسوية وضعياتهم وأعلموهم بوجود إشكالية في صياغة العقود وأنها ستكون جاهزة بدايةً من يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 وهو ما لم يحدث وأن الوزارة لم تفِ بوعودها، وفقه.
وأكد إيهاب السايحي أن احتجاجاتهم ستكون سلمية وأنه لا ضرر على مصالح التلاميذ، مشيرًا إلى أنه "حرصوا على تأمين امتحانات الثلاثي الأول على الرغم من عدم إيفاء وزارة التربية بوعودها وعلى الرغم من عدم مدهم بعقود عملهم"، حسب قوله.
المنسق الوطني للدفعة الخامسة من المعلمين خريجي علوم التربية: وزارة التربية أعلمتنا أنه سيتم عقد مجلس وزاري لتسوية وضعياتنا وأعلمتنا بوجود إشكالية في صياغة العقود وأنها ستكون جاهزة بدايةً من يوم 30 نوفمبر 2023 وهو ما لم يحدث
وقال السايحي، إنه في حال التزمت وزارة التربية بوعودها وقامت بتوفير عقود عمل تضمن حقهم فإنهم سيتراجعون عن قرار مقاطعة الدروس، وفقه.
يشار أن الأساتذة والمعلمون النواب يقاطعون بدورهم الدروس منذ يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت وذلك احتجاجًا على صيغة العقود الجديدة التي أقرتها وزارة التربية التونسية، باعتبار أنها لا تنص على العمل لمدة 12 شهرًا إضافة ً إلى عدم نشرها في الرائد الرسمي الجمهورية التونسية (المجلة الرسمية).
ويتمسك المدرسون النواب بدورهم، بضرورة تفعيل اتفاقيات 2020 إلى جانب تفعيل اتفاقية 23 ماي/ أيار 2023، التي تنص على "وضع سقف زمني محدد للدفعات التي سيتم انتدابهم من خلال إدراج نواب 2016-2023 في قاعدة بيانات تكميلية وإقرار التنفيل العمري وقبول الاعتراضات والنُقل بين الولايات وإعادة النظر في الشهائد الجامعية غير الخاضعة للأمر 3123 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام إمد".
