الترا تونس ـ فريق التحرير
طالبت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، بالصرف "الفوري" لكل المستحقات المالية للمدرسين المتخلدة بذمة وزارتي التربية والشباب والرياضة، وبإيقاف ما اعتبرته "نزيف الاقتطاع الجائر"، وفق بيان صادرٍ عنها الثلاثاء 5 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
جامعة التعليم الثانوي تطالب بالصرف الفوري لكل المستحقات المالية للمدرسين المتخلدة بذمة وزارتي التربية والشباب والرياضة وبإيقاف "نزيف الاقتطاع الجائر" وفقها
ودعت الجامعة المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل في بيانها، وزارة التربية التونسية إلى الإيفاء بتعهداتها فيما يتعلّق بملف الأساتذة النواب وإلى الإسراع بعقد جلسات عمل جدية لتدارُس الوضع التربوي ومطالب المدرسين.
كما استنكرت جامعة التعليم الثانوي، "مُضي وزارتي التربية والشباب والرياضة قدمًا في انتهاج سياسة التسويف والمماطلة والاستخفاف بمنظوريهما، وذلك بعدم الالتزام بصرف المستحقات المالية وفي مقدمتها منحة مستلزمات العودة المدرسية والاقتطاع اللا قانوني من مرتبات الأساتذة الذي عمدت إليه بعض المندوبيات".
نقابة التعليم الثانوي تدعو وزارة التربية إلى الإيفاء بتعهداتها فيما يتعلّق بملف الأساتذة النواب وإلى الإسراع بعقد جلسات عمل جدية لتدارُس الوضع التربوي ومطالب المدرسين
واتهمت الجامعة وزارة التربية التونسية بالالتفاف على الاتفاقيات القاضية بتسوية وضعية الأساتذة النواب بخصوص العقد وانتداب دفعة 2023، داعيةً كل الهياكل النقابية القطاعية والقاعدة الأستاذية إلى التشاور حول أشكال النضال المناسبة للتصدّي للسياسة الممنهجة لوزارة التربية، وفق نص البيان.
وتتميز العلاقة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي بالتوتر والصراع منذ فترة، خصوصًا مع مواصلة الوزارة تشغيل المعلمين والأساتذة النواب بعقودٍ يعتبرونها "هشة"، ما دفعهم إلى إعلان مقاطعة الدروس منذ يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، إضافةً إلى اتخاذهم قرارًا بمقاطعة الامتحانات.
وأفاد حينها المنسق الوطني للمعلمين النواب، شهاب مصباح، أن العقود الجديدة التي أقرتها وزارة التربية مؤخرًا ليس لها أي سند قانوني، مؤكدًا أن هذه العقود هي محاولة للتملص من فتح مفاوضات جدية مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي والثانوي من أجل تسوية وضعية المعلّمين والأساتذة النواب، وفق ما أوردته عنه وكالة الأنباء الرسمية التونسية (وات).
ودعا ممثل التنسيقية، وزارة الإشراف إلى تنزيل قاعدة البيانات التي تم إعدادها بخصوص 3000 من النواب وتفعيل الاتفاق الممضى بين الجانبين الحكومي والنقابي والقاضي بتشكيل لجنة فنية لتسوية وضعية المعلّمين النواب وسحب العقد الجديد الذي لن يضمن حقوقهم خاصة وأنه لم ينص على بند يضمن التسوية، حسب تقديره.
وفي جويلية/ يوليو الفائت، دخلت أزمة التعليم في تونس منعرجًا جديدًا عقب إعلان وزارة التربية عن إعفاء 150 مديرًا على خلفية عدم قيام مدرسين بتسليم أعداد الثلاثيات الأولى والثانية والثالثة تنفيذًا لقرارات الهيئة الإدارية القطاعية، ثم توجهت الوزارة إثر ذلك إلى إعفاء 350 مدير مدرسة وحجز أجرة شهر لـ17 ألف معلّم تمسّك بحجب الأعداد عن الإدارة.
