الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وفق بيان أصدرته الخميس 14 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وزارة التربية التونسية إلى "التوقف عن سياسة المماطلة والتسويف وضرب الحق النقابي عبر إيقاف أحد أعمدته الأساسية ألا وهو المفاوضة الجماعية وبالتالي، تعميق معاناة فئات عديدة من المعلمين"، وفقها.
جامعة التعليم الأساسي: ندعو وزارة التربية إلى التوقف عن سياسة المماطلة والتسويف وضرب الحق النقابي
وأكد جامعة التعليم الأساسي أنّ "جملة الإشكاليات التي حرصت الوزارة على زرعها في طريق القطاع لن تثنيها عن النضال لاستعادة ما استهدف من مكتسبات، والعمل على تحقيق مزيد من المكاسب"، مشددة على أن الأولويات التي يفرضها السياق الراهن تتعلق بـ:
- "الإفراج عن رواتب شهر جويلية/ يوليو المحجوزة دون وجه حق باعتبار هذا الإجراء يعدّ عملًا مخالفًا لكل التشريعات فاقدًا لما يبرّره.
- التراجع عن الإعفاءات التي ذهب ضحيتها مديرون لا ذنب لهم سوى التزامهم بقرار نقابي تشكل في رحم هياكل نقابية شرعية.
- تفعيل اللجان الفنية تقيدًا بما نص عليه اتفاق سابق في 2022:
- تسوية وضعية النواب خارج الاتفاقية بما يضع حدًا لمأساتهم عبر إقرار حقهم في العمل اللائق الحافظ للكرامة.
- إعادة تصنيف المصنفين في الصنف الفرعي أ3 من خلال الانطلاق في عملية التكوين المفضية إلى تصنيفهم في الصنف الفرعي أ2.
- تسمية المقبولة اعتراضاتهم والبالغ عددهم 102 معترضين بعنوان سبتمبر/ أيلول 2022 كما نص على ذلك اتفاق سابق".
وقالت جامعة التعليم الأساسي إن كلّ ما طرحته من "قضايا حارقة تستوجب حلولًا عاجلة وحراكًا نضاليًا يزاوج بين البعدين الجهوي والوطني ولا يستبعد أي شكل من أشكال المواجهة (إضرابات، مسيرات، تجمعات..)، مؤكدة:
- تبنيها المطلق لكل أشكال الرفض لوضعية الامتهان التي تحاول الوزارة فرضها على منظوريها.
- دعوتها كافة الهياكل النقابية القطاعية إلى دعم هذه التحركات وتأطيرها وتأمين عوامل نجاحها.
- دعوتها كافة المنخرطين إلى الحضور بكثافة إن في الوقفات الاحتجاجية أو الوطنية التي سينفذها من احتُجزت رواتبهم لشهر جويلية/ يوليو أو النواب خارج الاتفاقية.
جامعة التعليم الأساسي: مطالبنا الحارقة تستوجب حلولًا عاجلة وحراكًا نضاليًا لا يستبعد أي شكل من أشكال المواجهة عبر الإضرابات والمسيرات والتجمعات
وأشارت جامعة التعليم الأساسي إلى أنّه آن الأوان "لإنهاء هذه السياسة التي تنتهجها وزارة التربية الدافعة نحو التصادم عبر إشاعة حالة من الفوضى العابثة بالاستقرار الاجتماعي، ووضع حد للاستهتار الذي طبع المزاج الرسمي المسؤول عن تصريف الشأن التربوي"، وفق نص البيان.
يذكر أنّ الجامعة العامة للتعليم الأساسي قد طالت سابقًا، بتفعيل الاتفاقيات الممضاة مع الطرف النقابي في علاقة بالمنح والترقيات والاعتراضات، داعية وزارة التربية أيضًا إلى الصرف الفوري لمستحقات النواب المتخلدة بذمة الوزارة والساعات الإضافية ومنحة الريف للسنتين الماضيتين.
ولا تزال الأزمة بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية متواصلة. وما فتئت النقابة تطالب باستئناف المفاوضات إلا أنها لم تلقَ تجاوبًا من الوزارة، مع اقتراب الثلاثية الأولى من نهايتها لهذه السنة الدراسة.
