الترا تونس - فريق التحرير
قالت جبهة الخلاص الوطني (معارضة)، الثلاثاء 27 فيفري/شباط 2024، إنّ "السلطة لا تزال تمعن في استهداف القادة السياسيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا في مسعى منها لإسكات أصواتهم وإخلاء الساحة الوطنية من كل تعبير عن العمل السياسي المعارض لتوجهاتها"، وفقها.
- تنديد بالحكمين الصادرين ضد المرزوقي وبن مبارك
ونددت جبهة الخلاص الوطني، في بيان لها، بالحكمين الصادرين الأسبوع المنقضي، ضد كل من الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي والناشط السياسي جوهر بن مبارك، إذ صدر حكم يقضي بسجن الدكتور منصف المرزوقي لمدة 8 سنوات وحكم ثان في حق جوهر بن مبارك، قضى بسجنه لمدة ستة أشهر.
جبهة الخلاص الوطني تندد بالحكمين الغيابيين الأخيرين القاضي أحدهما بسجن المنصف المرزوقي لمدة 8 سنوات والآخر بسجن جوهر بن مبارك لمدة 6 أشهر
وقالت الجبهة إنّ الحكمين صدرا "بناءً على أحكام المرسوم عدد 54، من أجل تصريحات إعلامية عبر فيها القياديان عن رأيهما من الأوضاع السائدة ببلادنا، في غياب المعنيين بالتتبع، لإقامة الأول بمنفاه القسري في فرنسا بعد صدور حكم سابق بسجنه لمدة 4 سنوات من أجل رأي أبداه حول انعقاد القمة الفرنكوفونية بتونس، أما جوهر بن مبارك فقد صدر الحكم في شأنه وهو مضرب عن الطعام بسجن المرناقية للمطالبة بإطلاق سراحه بعد عام من اعتقاله دون محاكمة بتهمة التآمر على أمن الدولة".
وأكدت جبهة الخلاص الوطني أنّ "الحكم على جوهر بن مبارك يأتي في غياب الحد الأدنى من الضمانات المكفولة لمتّهمي الحق العام الذين تمكنهم المحكمة من الحضور للدفاع عن أنفسهم إذا تعذر حضورهم لأسباب مشروعة ومنها الظروف صحية الطارئة وقد اعترضت النيابة العمومية على مطلب التأخير وأبت إلا أن تتم محاكمة المتهم في غيابه وغياب محاميه"، وفق روايتها.
جبهة الخلاص الوطني: الحكم على جوهر بن مبارك يأتي في غياب الحد الأدنى من الضمانات المكفولة لمتّهمي الحق العام الذين تمكنهم المحكمة من الحضور للدفاع عن أنفسهم
وذكرت، في هذا الصدد، أنّ "جوهر بن مبارك يحاكم بناء على شكوى تقدمت بها هيئة الانتخابات المحمولة على الحياد من أجل رأي أبداه إزاء الانتخابات التشريعية التي نظمتها وقاطعها زهاء التسعين بالمائة من التونسيين حسب النتائج الرسمية المصرح بها من قبل هذه الهيئة ذاتها"، حسب ما ورد في نص البيان.
وأشارت جبهة الخلاص الوطني إلى أنّ المحامية دليلة مصدق "في ردة فعل على المظلمة التي تعرض لها جوهر بن مبارك وللتعبير عن سخطها المشروع، أعلنت دخولها في إضراب مفتوح ووحشي عن الطعام للمطالبة برفع هذه المظلمة وتمكين منوبها وشقيقها من حق الدفاع عن نفسه ضمن محاكمة عادلة".
- استنكار "تحامل" السلطة على المعارضين
وإزاء هذه التطورات التي وصفتها بـ"الخطيرة"، استنكرت جبهة الخلاص الوطني ما اعتبرته "تحامل السلطة على المعارضين السياسيين وانتهاكها لحقوقهم المشروعة في العمل السياسي السلمي المكفول لهم بالقانون والدستور".
جبهة الخلاص الوطني تدين "تحامل السلطة على المعارضين السياسيين وانتهاكها لحقوقهم المشروعة في العمل السياسي السلمي المكفول لهم بالقانون والدستور"
كما طالبت بـ"إطلاق سراح جوهر بن مبارك وكافة المعتقلين السياسيين وإنهاء كل التبعات الجارية في قضايا الرأي والنشاط السياسي والمدني السلمي"، معبرة عن مساندتها الكاملة للإضراب عن الطعام الذي تشنه دليلة مصدق احتجاجًا على المظلمة التي تسلطت على شقيقها جوهر بن مبارك".
واعتبرت الجبهة أنّ "سياسة القمع الممنهج لن تزيد الأزمة السياسية إلا تعمقًا والأزمة الاجتماعية إلا استفحالًا وهي تهدد بوضع البلاد أمام أخطار الانفجار والانهيار"، حسب تصورها.
كما ناشدت جبهة الخلاص الوطني كل القوى الحية "الارتقاء إلى مستوى التحديات والعمل بتفان ونكران للذات من أجل إنقاذ البلاد واستعادة الاستقرار في كنف الحرية وسيادة القانون والدستور"، وفق ما جاء في نص البيان.
يذكر أنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أقرت، الجمعة 23 فيفري/شباط 2024، حكمًا غيابيًا يقضي بثماني سنوات سجنًا مع النفاذ العاجل، في حق الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.
وقال زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّه تم توجيه تهم ضد المرزوقي تتعلق بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي"، وذلك استنادًا إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية.
كذلك صدر حكم يقضي بسجن الناشط السياسي والقيادي بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك لمدة 6 أشهر، إثر شكاية رفعتها ضده هيئة الانتخابات على خلفية تصريحات صحفية أدلى بها. واحتجاجًا على ذلك، أعلنت المحامية دليلة مصدق (شقيقة جوهر بن مبارك) الدخول في إضراب جوع وحشي منذ السبت 24 فيفري/شباط الجاري، لتتعكر صحتها ليل الاثنين 26 فيفري/شباط ويتم نقلها إلى قسم الاستعجالي بمستشفى الحبيب ثامر لتلقي الإسعافات اللازمة.
يشار إلى أنه قد مرت سنة كاملة على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.
وعلى الرغم من طول الفترة التي قضاها المعارضون خلف قضبان السجن، فإنّه لم يصدر في حقهم أيّ حكم بعد، بل إنه لم يقع الاستماع إلى بعضهم أمام القضاء، وسط انتقادات من هيئة الدفاع التي تصرّ على أنّ القضية فارغة وأنّ التهم الموجهة إلى موكّليها واهية ولا أسانيد قانونية لها، وفق تقديرها.
