الترا تونس - فريق التحرير
أفادت المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، الثلاثاء 16 أفريل/نيسان 2024، أنّ "النيابة العمومية تؤكد على أنه تم احترام كافة الإجراءات القانونية والآجال القانونية" بخصوص الملف التحقيقي المعروف إعلاميًا بملف "التآمر على أمن الدولة"، وفقها.
المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب: قاضي التحقيق تولى ختم أعماله وأصدر قرار ختم البحث في الملف منذ 12 جويلية 2024، وتولى إعلام النيابة العمومية بقرار ختم البحث
وتابعت قداس، في تصريحها لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ هذا التوضيح يأتي "خلافًا لما يتم تداوله من قبل بعض الأطراف بغاية التأثير على الرأي العام وبلغ الأمر حدّ تهديد بعض القضاة المتعهدين بالملف علاوة على أنّ الإجراءات المتبعة في هذا الملف لم تكن بأي حال إجراءات استثنائية كما يتم تداوله" وفق قولها.
وقالت حنان قداس: "تبعًا لما تم تداوله بوسائل الإعلام من معطيات غير دقيقة، يجب التوضيح أن قاضي التحقيق تولى ختم أعماله وأصدر قرار ختم البحث في الملف منذ 12 جويلية/يوليو 2024، وتولى إعلام النيابة العمومية بقرار ختم البحث، وإصدار بطاقات الإفراج لكافة المتهمين سواء المودعين على ذمة تلك القضية أو على ذمة قضايا أخرى".
المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب: قاضي التحقيق المتعهد بالملف، نصّ على بقاء القرارات الاحترازية حيز التنفيذ بما في ذلك قرار منع التداول الإعلامي
كما تم وفق المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، "توجيه الاستدعاءات للمتهمين المحالين بحالة سراح وتم بين يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 من الشهر الجاري، إتمام إجراءات الإعلام طبق القانون سواء بالنسبة للموقوفين أو المودعين في غيرها أو من هم بحالة سراح".
وأشار المصدر نفسه، إلى أنّ قاضي التحقيق المتعهد بالملف، "قد نص على بقاء القرارات الاحترازية حيز التنفيذ بما في ذلك قرار منع التداول الإعلامي، وتبقى هذه القرارات سارية إلى حين تعهد المحكمة في الأصل" على حد تعبيرها.
يشار إلى أنّ هيئة الدفاع فيما يعرف بقضيّة "التآمر" الأولى، قد أعلنت خلال ندوة صحفية يوم الثلاثاء 16 أفريل/ نيسان 2024 بدار المحامي بتونس، عن توجهها لتقديم مطلب جديد بالإفراج عن المعارضين السياسيين الموقوفين، وذلك أيامًا قليلة قبل انقضاء آجال الإيقاف التحفظي المحددة قانونيًا بـ 14 شهرًا، وفقها، مجدّدةً دعواتها للإفراج عنهم، كما سلّطت الهيئة خلال الندوة الضوء على ما أسمتها "الخروقات والانحرافات الجسيمة" التي يشهدها ملف القضية.
المحامي سمير ديلو : هيئة الدفاع فيما يعرف بقضيّة "التّآمر" الأولى تمارس واجب الدفاع عن منوبيها في ظل قصف من السلطة التنفيذية والملف يجب أن يكون من نظر القضاء بعيدًا عن كل الضغوطات
في هذا السياق، أكد عضو هيئة الدفاع المحامي سمير ديلو أن الهيئة تمارس واجب الدفاع عن منوبيها في ظل "قصف من السلطة التنفيذية" وفق قوله، مشيرًا إلى أن "هذا الملف يجب أن يكون من نظر السلطة القضائية بعيدًا عن كل الضغوطات".
وشدّد ديلو على أن الهيئة "قامت بواجب الدفاع في هذه القضية في ظل قرار منع التداول الذي اعتبر أنه غير قانوني وغير دستوري، مشيرًا إلى أنه تم "رفع السرية عن القضية بصدور ما يسمى بقرار ختم البحث".
وكانت هيئة الدفاع قد اعتبرت أنّ "أيّ عمل يقوم به قاضي التّحقيق هو عمل باطل بطلانًا مطلقًا، وهو عمل غير قانوني بشكل متعمّد بعد أنّ تمّ التّنبيه عليه كتابيًّا بتاريخ 5 أفريل/نيسان 2024 بالامتناع عن أيّ عمل من أعمال التّحقيق، وعن إصدار أيّ قرار في الملفّ تبعًا لخروج الملفّ عن أنظاره بموجب الطّعن بالتّعقيب في التاريخ نفسه، والموجب حسب الفصل 261 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة لتوجيه الملفّ فورًا إلى محكمة التّعقيب".
يذكر أنه مرّ حوالي 14 شهرًا على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة إحدى قضايا ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة"، وشملت الإيقافات سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وغيرهم، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.
