الترا تونس - فريق التحرير

قال أستاذ القانون العام سليم اللّغماني، الخميس 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، إن الحل للخروج من الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد يكمن في الحوار وإعلان هدنة لمدة سنة لإنقاذ الاقتصاد الوطني وعدم تغيير الحكومة لمدة سنة على أن تعمل على أهداف ترسم لها.

وأضاف اللغماني، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن هنالك حلّين للخروج من الوضع الراهن، فإمّا البحث عن التوافق والحوار أو التقاتل والقوة، مبيّنًا أن الاستثناء التونسي أظهر أنّه عندما نصل إلى حافة الأزمة نعود إلى العقل، لذلك لن يجرأ أي طرف إلى الذهاب بنا إلى العنف والتقاتل، وفقه.

سليم اللغماني: نحن نريد حلولاً تحافظ على المكاسب، والمكسب اليوم هو الديمقراطية

وبخصوص الدعوات إلى تعليق الدستور أو نشر الجيش، قال اللغماني: "نحن نريد حلولاً تحافظ على المكاسب، والمكسب اليوم هو الديمقراطية". وتابع: "هل لدينا فكرة عمّا ستؤول إليه الأوضاع وردود الأفعال إن تم نشر الجيش فيمكن أن تستعمل قوة سياسية العنف أيضًا".

وشدد أستاذ القانون العام على ضرورة أن يفعّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد الفصل 72 وأن يأخذ موقفًا إيجابيًا ويخرج من لغة التنديد إلى طرح الحوار وتوعية الأطراف السياسية به.

وبخصوص دعوات حلّ البرلمان، قال اللغماني إن فرضيات حل البرلمان الموجودة في الدستور، تمكّن رئيس الجمهورية اليوم من حل البرلمان في حالة واحدة وهي عدم تمكّن البرلمان من منح الثّقة للحكومة.

وأوضح اللغماني أن الدستور التونسي الحالي بُني على عدم الثقة في رئيس الجمهورية لذلك تم تقييد صلاحيات الرئيس في حل البرلمان وفي الدعوة إلى الاستفتاء الشعبي، وفق تقديره.

اقرأ/ي أيضًا:

الدعوات لتفعيل الفصل 80 من الدستور.. أي سيناريوهات منتظرة في تونس؟

يهدف لحل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة.. محمد عبو يقدم تصورًا كاملًا للرئيس