الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار أنها "تلقّت بارتياح شديد إعلان رئيس الجمهورية انحيازه لمطالب 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 الذي يعتبر تغييرًا أساسيًا في مجرى تاريخ تونس الحديث بعد أن كانت دولة سالبة للحريات ترزح تحت وطأة نظام حكم استبدادي لأكثر من نصف قرن وتفتت مؤسسات الدولة التي نخرها الفساد والمحسوبية والأداة الغليظة لقمع الحريات والتضييق على المعارضين والمخالفين تشريدًا وتعذيبًا وقتلًا" وفق ما ورد في بيان تحصل عليه الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021 "الترا تونس".

ودعت اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار، رئيس الجمهورية لتقديم الاعتذار بوصفه ممثلًا للدولة المحمول عليها واجب الاعتذار لضحايا الاستبداد.

اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار: القطع مع منظومة الفساد والاستبداد، يمر ضرورة عبر تفعيل مخرجات الهيئات الرقابية وخاصة محكمة المحاسبات والتقارير المنجزة ضمن مسار العدالة الانتقالية الممتدة من 1 جويلية 1955 إلى 24 ديسمبر 2013

وأكدت اللجنة أن "القطع مع منظومة الفساد والاستبداد، يمر ضرورة عبر تفعيل مخرجات الهيئات الرقابية وخاصة محكمة المحاسبات والتقارير المنجزة ضمن مسار العدالة الانتقالية الممتدة من 1 جويلية/ يوليو 1955 إلى 24 ديسمبر/ كانون الأول 2013، حيث شهدت هذه الحقبة تعدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتنوعها" وفق البيان.

واعتبرت اللجنة أن "أي مقاربة تسعى إلى تحقيق المصالحة الوطنية وحفظ الذاكرة الوطنية الجماعية وتوثيقها وإرساء ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يكرس منظومة حقوق الإنسان ومحاربة الفساد، يمر عبر آليات قانونية وتنفيذية تحفظ الحقوق والحريات وتعمل على استرجاع الأموال المنهوبة لاستثمارها في المناطق المهمشة والصحية وفق مخرجات العدالة الانتقالية..".

اقرأ/ي أيضًا: جمعيات ومنظمات تطالب بإدراج ملف العدالة الانتقالية ضمن أولويات رئيس الجمهورية

واعتبرت اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار أن "تعطيل مخرجات كل الهياكل التنفيذية لأكثر من 10 سنوات بسبب ما تعيشه البلاد من عدم استقرار سياسي وإقحام مسار العدالة الانتقالية في التجاذبات والحسابات السياسية والإيديولوجية، يعدّ خطرًا على السلم الاجتماعي".

وأكدت اللجنة أن "دماء شهداء وجرحى الثورة هي التي أحدثت قطيعة مع تلك المنظومة، ومن واجبنا اليوم رد الاعتبار لهم عبر إصدار القائمة النهائية للشهداء والجرحى ومحاسبة المسؤولين أمرًا وتنفيذًا، وإعطاء أهمية للمساءلة والمحاسبة أمام القضاء وجبر ضرر عائلاتهم وذويهم وتخليد ذكراهم ومراجعة تعيينات المنسوب إليهم الانتهاك".

اقرأ/ي أيضًا:

عبو لسعيّد: إذا خرجت عن الدستور ستفقد شرعيتك وسنكون خصومًا لك

مكافحة الفساد: بضاعة تحت الطلب في سوق الشعبوية