العفو الدولية: لا يزال ضحايا الانتهاكات خلال الثورة يناضلون من أجل نيل العدالة

العفو الدولية: لا يزال ضحايا الانتهاكات خلال الثورة يناضلون من أجل نيل العدالة

العفو الدولية تدعو السلطات التونسية إلى دعم العدالة الانتقالية من خلال تقديم الجناة المشتبه بهم إلى العدالة (صورة أرشيفية/ياسين القايدي/الأناضول)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

قالت منظمة العفو الدولية، في بيان الخميس 14 جانفي/ يناير 2021، إنه "بعد مضي 10 سنوات من الثورة التونسية، التي أشعلت موجة من الانتفاضات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا يزال الضحايا يناضلون من أجل نيل العدالة، وجبر الضرر عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الثورة، بين 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 و14 جانفي/كانون الثاني 2011".

وأضافت العفو الدولية أن "الحكومات التونسية المتعاقبة تقاعست عن إعطاء الأولوية للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن. وقد أسهم الإفلات من العقاب على أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، أو الاستخدام المفرط للقوة في الماضي في حلقة لا تنتهي من الانتهاكات".

العفو الدولية: "الحكومات التونسية المتعاقبة تقاعست عن إعطاء الأولوية للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن"

ومنذ ماي/أيار 2018، عُقدت 10 محاكمات، على الأقل، تتعلق بالقمع العنيف للثورة أمام الدوائر القضائية المتخصصة التي تم إنشاؤها بموجب قانون العدالة الانتقالية لمعالجة جرائم الماضي - ولكن لم يتم إصدار أي حكم في هذا الإطار. ورفض مسؤولون سابقون وحاليون بوزارة الداخلية الاستجابة لأوامر المحكمة للمثول أمامها.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "قد تكون هذه المحاكمات هي الفرصة الأخيرة لإجراء المساءلة عن الجرائم المرتكبة، وتحقيق العدالة للضحايا وأُسرهم. غير أنها قوضت إلى حد كبير بسبب استمرار العرقلة من قبل القطاع الأمني. لقد تجاهل ضباط الأمن أوامر الاستدعاء للمثول أمام المحكمة، في ظل تشجيع نقاباتهم، التي دعت إلى مقاطعة إجراءات المحاكمة".

وأضافت القلالي أن "المسؤولين السابقين، أو الحاليين في وزارة الداخلية، المتهمين بالقتل التعسفي للمحتجين، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الثورة، يتحدون النظام القضائي من خلال عدم المثول أمام جلسات المحكمة مراراً وتكراراً، مما يدل على الشعور بالإفلات من العقاب الذي ما زالوا يتمتعون به في تونس اليوم". 

العفو الدولية: "منذ ماي 2018، عُقدت 10 محاكمات، على الأقل، تتعلق بالقمع العنيف للثورة أمام الدوائر القضائية المتخصصة التي تم إنشاؤها بموجب قانون العدالة الانتقالية ولكن لم يتم إصدار أي حكم في هذا الإطار"

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن "إنشاء آليات العدالة الانتقالية سيظل أحد الموروثات البارزة للثورة التونسية"، داعية السلطات التونسية إلى دعم العملية من خلال تقديم الجناة المشتبه بهم إلى العدالة، وتوفير ضمانات للمحاكمة الجادة للمتهمين بارتكاب أعمال القتل، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة ضد المحتجين السلميين.

يُذكر أنه خلال الثورة التونسية، قتلت قوات الأمن 132 محتجاً، وأصابت 4000؛ وذلك وفقًا للجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات خلال الثورة. وفي أعقاب الثورة، تم اعتماد قانون بشأن العدالة الانتقالية، الأمر الذي أدى إلى إنشاء هيئة تسمى هيئة الحقيقة والكرامة. وبدأت هيئة الحقيقة والكرامة مهمتها في 2016، حيث تلقت شهادات الآلاف من الضحايا والشهود، وبعد ذلك بعامين أحالت 12 لائحة اتهام إلى المحاكم المتخصصة الأمر الذي أسفر عن إجراء 10 محاكمات.

وعلى مدى العامين الماضيين، كان هناك ما لا يقل عن 23 جلسة استماع تتعلق بالمحاكمات التي جرت أمام الدوائر القضائية المتخصصة في محاكم مختلفة، بما في ذلك في تونس والكاف وسيدي بوزيد. وقد أدلى عشرات الضحايا والشهود بشهاداتهم في المحكمة، وغالباً في غياب المتهمين. ومع ذلك، لم تصل أي قضية إلى مرحلة المرافعة حتى الآن، ولم يتم إصدار حكم أو قرار قضائي واحد.

خلال الثورة التونسية، قتلت قوات الأمن 132 محتجاً، وأصابت 4000 وذلك وفقًا للجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات خلال الثورة

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن "تونس ملزمة بضمان الحق في إتاحة سبل انصاف فعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي. وهذا يشمل الحق في معرفة الحقيقة من خلال الكشف عن الحقائق؛ والحق في العدالة عبر التحقيق في الانتهاكات السابقة وملاحقة الجناة المشتبه بهم قضائياً؛ والحق في الجبر من خلال توفير التعويض الكامل والفعال للضحايا وأسرهم في أشكاله الخمسة: رد الاعتبار، وتقديم التعويض، وإعادة التأهيل، والترضية، وضمانات عدم التكرار".

وأكدت القلالي (نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية)، في ذات البيان: "مع احتمال زيادة خطر العرقلة التي تشكلها الحركة السنوية للقضاة للمحاكمات الجارية، يجب على المجلس الأعلى للقضاء ضمان تمكين قضاة الدوائر القضائية المتخصصة من أداء واجباتهم، وألا تؤثر الحركة السنوية للقضاة سلباً على المحاكمات الجارية، أو تؤدي إلى تأخير لا مبرر له".



اقرأ/ي أيضًا:

حملة "سيب القائمة الرسمية" تطالب بنشر قائمة منصفة لا إقصاء فيها لشهداء الثورة

"الهيئة العامة للمقاومين" تُعلن قائمة شهداء وجرحى الثورة التونسية