الترا تونس - فريق التحرير

طالبت اللجنة الوطنيّة لضحايا الاستبداد، مساء الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، رئاسة الحكومة بـ"الإعلان الرسمي عن التزامها بتنفيذ مخرجات منظومة العدالة الانتقالية لتكون الآلية القانونيّة السليمة التي يتم اعتمادها في إصلاح أوضاع البلاد" .

وأكدت اللجنة، في بيان نشره الناطق الرسمي باسم اللجنة عبد الحميد الطرودي على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك"، أنها ستنظم وقفة احتجاجيّة يوم 10 ديسمبر/كانون الأول القادم بساحة القصبة، نظرًا لعدم إيفاء الحكومة بتعهّداتها.

أكدت ضرورة الاستجابة للمطالب الأوّلية العاجلة لعموم الضحايا المتمثّلة في نشر قائمة موحّدة ومنصفة لعائلات الشهداء والجرحى، فتح الحساب الجاري لصندوق الكرامة، تفعيل لجنة التصرّف في صندوق الكرامة وسد الشغور في رئاستها

وعبرت، في هذا الصدد، عن استيائها من عدم إعطاء الحكومة لملف العدالة الانتقالية الأهمية التي تجعل ملفات الضحايا في صدارة اهتماماتها وعدم ايفاء الحكومة بما وقع الاتفاق عليه مع مستشار الشؤون الاجتماعية برئاسة الحكومة سليم التيساوي في جلسة عقدت في 30 سبتمبر/أيلول 2020 مع وفد من أعضاء اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد، وفق نص البيان.

وأكدت اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد، في ذات السياق، ضرورة تنفيذ مخرجات منظومة العدالة الانتقالة والاستجابة للمطالب الأوّلية العاجلة لعموم الضحايا، المتمثّلة في نشر قائمة موحّدة ومنصفة لعائلات الشهداء والجرحى، فتح الحساب الجاري لصندوق الكرامة، تفعيل لجنة التصرّف في صندوق الكرامة وسد الشغور في رئاستها، حسب ما جاء في نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

منظمات تستنكر تصريحات رئيس البرلمان وتتمسك باستكمال مسار العدالة الانتقالية

في ذكرى الجلسات العلنية لضحايا الانتهاكات.. جراح لا تزال مفتوحة