الترا تونس - فريق التحرير

نددت عدة منظمات تونسية، في بيان الثلاثاء 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بالتصريحات التي قام بها رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في لقاء صحفي أجراه يوم الأحد 8 نوفمبر الماضي على القناة الوطنية الأولى والتي أعرب من خلاله عن نيته "غلق ملف العدالة الانتقالية بصفة نهائية" وتحدث عن "المصالحة الوطنية الشاملة". وقالت المنظمات إن هذه التصريحات تأتي "دون أدنى اعتبار للأطراف المعنية في إقصاء تام لعائلات شهداء وجرحى الثورة وعائلات ضحايا الاستبداد ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن مسار العدالة الانتقالية".

وشددت، في ذات السياق، على استنكارها تعيين محمد الغرياني، "في مفارقة مخزية"، وفق توصيفها، في خطة مستشار بديوان رئيس مجلس نواب الشعب مكلف بملف العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، و"هي مبادرة من شأنها الالتفاف على المسار وتهديد آلياته القائمة خاصّة وأن الغرياني كما ورد في التقريرالختامي لهيئة الحقيقة والكرامة كان قد شارك في خلية الأزمة والمتابعة المركزية المحدثة في وزارة الداخلية التونسية أيام 9، 10، 11 و12 جانفي/ يناير 2011 إلى جانب قيادات أمنية وعسكرية أخرى، مما يضعه تحت طائلة المسؤولية الجزائية للقياديين في علاقة بأرواح شهداء الثورة التونسية (الملخص التنفيذي، ص287)"، وفق ذات البيان.

منظمات تونسية: عواقب إرساء "مصالحة وطنية شاملة" مفروضة دون مساءلة أو محاسبة لا تكون إلا وخيمة على حاضر ومستقبل بلادنا

وذكرت ذات المنظمات من أن عواقب إرساء "مصالحة وطنية شاملة" مفروضة دون مساءلة أو محاسبة لا تكون إلا وخيمة على حاضر ومستقبل بلادنا خصوصًا بعد ثبوت انعدام الإرادة السياسية الصادقة والكفيلة بالدفع الفعلي بمسار العدالة الانتقالية في الاتجاه الصحيح، وعدم الشروع الجدي في تحقيق أبسط الاستحقاقات التي من شأنها أن تسرع باستكمال المسار بصفة منصفة، وفق تقديرها.

وأوضحت المنظمات أن هذه الاستحقاقات تتمثل في: 

1. الإعلان الفوري عن القائمة النهائية والرسمية لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

2. الاعتذار الرسمي من طرف رئيس الجمهورية، باسم الدولة التونسية لجميع ضحايا الأنظمة السابقة والإعلان عنه كيوم وطني للاعتذار وردّ الاعتبار 

3. تفعيل صندوق الكرامة وبداية تطبيق البرنامج الشامل لجبر الضرر المادي والمعنوي ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد

4. تفعيل اللجنة الحكومية المسؤولة عن تطبيق توصيات هيئة الحقيقة والكرامة للقيام بالإصلاحات المؤسساتية لضمان عدم تكرار الانتهاكات التي حصلت خاصة في مجالات القضاء والأمن وفي أجهزة الرقابة على الممتلكات العمومية

5. الدعم المادي والسياسي لعمل الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية ورفع العراقيل القانونية التي تواجهها لتمكينها من البت في القضايا المعروضة أمامها، تأسيسًا لثقافة القطع مع الإفلات من العقاب

وجددت المنظمات، في سياق متصل، تمسكها وعدم حيادها عن هذا الملف المحوري في مسار الانتقال الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي لتونس، مؤكدة أن "مسار العدالة الانتقالية هو مسار تشاركي واستحقاق دستوري وقانوني لا حاجة فيه لأيّ وصيٍّ على الضحايا أو على عائلاتهم".

ومن الجمعيات الممضية على البيان: محامون بلا حدود، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، البوصلة، جمعية أوفياء لشهداء وجرحى الثورة وجمعيات ومنظمات أخرى.

اقرأ/ي أيضًا:

في ذكرى الجلسات العلنية لضحايا الانتهاكات.. جراح لا تزال مفتوحة

الغنوشي يدعو إلى قانون جديد للمصالحة ويتحدث عن علاقته مع سعيّد والمشيشي