الترا تونس - فريق التحرير
أعلن النائب بالبرلمان المنحلّ العياشي زمال، الخميس 29 سبتمبر/ أيلول 2022، أنه سيتوجه إلى القضاء، وسيرفع قضية جزائية بوزير الداخلية والمدير العام لإدارة الحدود والأجانب ومحافظ مطار قرطاج الدولي، بعد منعه من السفر.
العياشي زمال: سأرفع قضية جزائية بوزير الداخلية والمدير العام لإدارة الحدود والأجانب ومحافظ مطار قرطاج الدولي كما سأتوجه إلى القضاء الإداري
وتابع زمال في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، أنّه "لا يمكن السكوت عن انتهاك الحقوق والحريات، كما سأتوجه إلى القضاء الإداري لإيقاف أمر المنع من السفر الذي سيكلّفني كثيرًا في عملي، والقضية ستكون ضد كل من سيكشف عنه البحث" وفق تعبيره.
ويشار إلى أنّ زمال قد نشر على صفحته بفيسبوك، أنّه "عزم على السفر في رحلة عمل، لكن شرطة المطار أعلمته أنه بعد استشارة النيابة العمومية، بعدم إمكانية سفره إلا بعد الاستظهار بوثيقة من المحكمة تثبت عدم وجود أي مانع يشملُه من ذلك".
العياشي زمال: تم إبلاغي من النيابة العمومية ومحكمة تونس بكوني غير ممنوع من السفر قضائيًا
وقال زمال إنه "تنقّل صحبة محاميه بين النيابة العمومية والمحكمة وإدارة الحدود والأجانب دون جدوى.. فلا إدارة من بينهم لها علم بالموضوع أصلًا. وقد أعلمته النيابة العمومية ومحكمة تونس بكونه غير ممنوع من السفر قضائيًا، وليس هناك أي قرار قضائي يحرمنه من حقي الطبيعي والأساسي في التنقل والسفر والعمل" على حد قوله.
وأوضح العياشي زمال أنّ "ما يستخلصه من كلّ ما حصل، هو أننا في نظام اللاقانون، يحكمنا من ليست لديهم شجاعة تحمل مسؤولية قراراتهم اللاقانونية بوجه مكشوف، يتخفون وراء المؤسسات والأجهزة ويستعملون حيلًا للتنكيل بالتونسيين، والخصوم السياسيين والمستثمرين"، وتساءل: "إلى متى يمكن تسيير دولة باعتماد سياسة الإنكار والتخفي والتحيّل خارج إطار القانون؟".
العياشي زمال: من يحكموننا يتخفون وراء المؤسسات والأجهزة ويستعملون حيلًا للتنكيل بالتونسيين والخصوم السياسيين والمستثمرين
وتابع زمال بقوله: "متى تتوقّف تغطية فشل هذه المنظومة الحاكمة من خلال سياسة التشفي والتنكيل بالكفاءات والشرفاء؟ إلى متى تتواصل سياسة التضييق على أبسط الحقوق والحريات دون سند قانوني وقضائي، بقرارات عشوائية دون سند قضائي؟".
واعتبر النائب السابق أنّ "منعه من السفر قرار سياسي ظالم، وهو دليل غياب القانون في تونس اليوم، نحن في دولة الفوضى والهرسلة وانتهاك الحقوق. من أين يأتي هؤلاء الذين يحكموننا اليوم بهذا الكم الهائل من الحقد والكراهية؟" وفق تساؤله.
يُذكر أنه ومنذ 25 جويلية/يوليو 2021 تم منع عديد النواب والسياسيين ورجال الأعمال وغيرهم من تجديد جواز السفر أو السفر خارج البلاد، وبينما تؤكد السلطات أنها إجراءات استثنائية، يستنكرها الفاعلون في المشهد السياسي والحقوقي في تونس وخارجها، معتبرين أنها تضييقات على حقوق أساسية دون أي أحكام قضائية موجبة لذلك.
