23-مايو-2023
  الرئيسان التونسي والتركي (صورة أرشيفية/فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

الرئيسان التونسي والتركي (صورة أرشيفية/فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

مقال رأي 

 

يتجه الناخبون الأتراك في الأيام القادمة نحو صناديق الاقتراع لتقرير مصير الانتخابات الرئاسية الأكثر تشويقًا وربما الأكثر أهمية في تاريخها المعاصر سواء داخليًا أو قياسًا للسياق الجيوسياسي، إذ توجد تركيا في مفترق طرق صراع متصاعد ومن الواضح أن المرشحين للدور الثاني لا يحملان نفس التصور للسياسة التركية.

قيس سعيّد أردوغاني في الجوهر، والقرابة بين النموذج الأردوغاني وظاهرة قيس سعيّد أقوى بكثير مما يعتقده خصومهما

من زاوية تونسية كان هناك انقسام كاريكاتوري سمج إذ ترسخت عواطف الحشود على الأساس الإيديولوجي ضد "إسلام سياسي/ علماني"، ووصل الأمر مثلًا بأنصار "السلطان" كما يطلقون على أنصار أردوغان من التونسيين إلى أن يتمنى بعضهم التصويت في الانتخابات والدعاء ليلاً ونهارًا له. وقام خصومه من "العلمانيين" التونسيين المعادين للإسلام السياسي بتمني هزيمته.

حالة الانبتات هذه تحجب عنا زاوية تونسية أخرى للنظر إلى الأمور. أهم عناصرها أن التموقع يكون حسب المصلحة التونسية وليس "القبلية الإيديولوجية" الآلية. لكن أيضًا هناك زاوية أخرى يمكن أن تبدو مفاجئة للبعض: كيف أن قيس سعيّد أردوغاني في الجوهر، أو كيف أن القرابة بين النموذج الأردوغاني وظاهرة قيس سعيّد يبدو أقوى بكثير مما يعتقده خصومهما.

ومن المفارقة هنا أن يكون أردوغان الإسلامي نموذجاً شبيهًا لقيس سعيّد الخصم الآن مع الإسلام السياسي في تونس ممثلًا في حركة النهضة. كيف هي إذًا هذه القرابة بين الحالتين؟

 

 

الإجابة القصيرة تكمن في الكلمات المفاتيح التالية: الشعبوية-المؤامراتية المشخصنة (populist-personlist conspiracism) ذات المنحى "السيادوي" (sovereignist). لكن طبعًا الموضوع أعقد من المقارنة بين شخصين، لهذا من المهم التأكيد على اختلاف السياقات قبل كل شيء.

لنتفق بدءً أن تونس وتركيا مختلفتان جيوسياسيًا ومن حيث الواقع والإمكانيات بما يجعل كلا الشخصين مختلفين في تأثيرات محيطهما وسيرورة التاريخ السياسي للبلدين. مثلاً صحيح هناك تطابق كبير للإسلام السياسي في البلدين إيديولوجيًا لكن أيضًا لا يمكن فهم الإسلام السياسي التركي بالنظر إلى سيرورة التونسي، خاصة قدرة الأول على التأقلم والاستثمار في نقاط قوة جعلته ينجز ويحقق نجاحات داخلية، التي كان الثاني يفتقدها حيث كان الإسلام السياسي التونسي معنيًا خاصة بالتأقلم مع القديم والحفاظ على القائم على حساب الإصلاح والإنجاز وترسيخ الجاذبية الشعبية وتوسيعها.

كما أن موقع تركيا الجيوسياسي وحجمها العسكري والاقتصادي يمنحانها أوراقًا في التفاوض في الرقعة الإقليمية لا تتوفر في الأدنى لتونس. بعد التدقيق في هذه الاختلافات البديهية نأتي الآن لنموذج وأسلوب حكم وخطاب الشخصين، حيث يوجد تشابه أكثر من الاختلاف بكثير، بالعودة الى الكلمات المفتاح أعلاه التي تشكل بشكل جوهري هويتهما السياسية.

في حالتي أردوغان وقيس سعيّد، نحن إزاء صنف شعبوي من الحكام وهو المتميز بتكثف الهوية السياسية الشعبوية في حكم مشخصن، ينحو نحو مركزة السلطة التنفيذية في نظام سياسي رئاسوي مفرط

من السهل تصنيف كليهما ضمن الشعبوية، الدراسات حول أردوغان عديدة وأيضًا حول مؤامراتيته المستديمة. لا نحتاج للبرهنة على ذلك أيضًا في حالة قيس سعيّد، شعبوي-مؤامراتي.

لكن الأمر يتجاوز هذا التصنيف العام لمسائل أدق. نحن في الحالتين إزاء صنف شعبوي محدد وهو المتميز بتكثف الهوية السياسية الشعبوية في حكم مشخصن، ينحو نحو مركزة السلطة التنفيذية في نظام سياسي رئاسوي مفرط (hyper-presidentialism).

صحيح أن طريق أردوغان لإرساء هذا النظام كان أكثر شفافية و"قانونية" من قيس سعيّد، وأيضًا يحظى بالتفاف شعبي أكبر، لكن في الحالتين نحن إزاء أداة شعبوية أساسية يتم التأكيد عليها في الدراسات الشعبوية أي الاستفتاء لتغيير النظام السياسي. الفرق أن المعارضة قاطعت في الحالة التونسية وشاركت بلا في الحالة التركية.

النزعة الرئاسوية المفرطة في حكم سعيّد وأردوغان تحتمل طبعًا الانزلاق نحو ممارسات تسلطية أو بناء حالة تسلطية تسائل القيم الدولية لحقوق الإنسان

هذه النزعة الرئاسوية المفرطة تحتمل طبعًا الانزلاق نحو ممارسات تسلطية أو بناء حالة تسلطية تسائل القيم الدولية لحقوق الإنسان. في الحالتين نحن إزاء وضعين لا يمكن وسمهما بتسلطية ناجزة، نصف-تسلطية في تونس، وتتسم بممارسات تسلطية في تركيا.

ليس هنا المجال لتعداد الأمثلة في تونس أقلها الملاحقة على الرأي على أساس "المرسوم 54" وتوظيف قانون مكافحة الإرهاب لملاحقة المعارضين. لكن تزخر أيضًا تركيا بانتهاكات متواترة وروتينية للصحفيين والمعارضة سجلتها المنظمات الدولية الحقوقية،  ومن المثير أن أنصار أردوغان المتحمسين من تونس ينتقدون ممارسات قيس سعيّد التسلطية في بلدهم ويتغاضون عن ذات الممارسات في تركيا لأن مصدرها صديق إديولوجي.

أنصار أردوغان المتحمسين من تونس ينتقدون ممارسات قيس سعيّد التسلطية في بلدهم ويتغاضون عن ذات الممارسات في تركيا لأن مصدرها صديق إديولوجي

هذه الشعبوية المؤامراتية المشخصنة لها استتباعات على التقارب الجيوسياسي. ليس من المصادفة مثلًا العلاقة القوية سابقًا بين أردوغان وترامب، والحالية بينه وبين بوتين. طبعًا يرتبط ذلك بسياقات هيكلية جيوسياسية، لكن التقارب قائم أيضًا بناء على نموذج الشعبوي-المؤامراتي المشخصن.

أيضًا نحن في السياسة الخارجية إزاء خطاب سيادوي عمومًا، في الحالة التونسية لا تسمح الإمكانيات لتجسيمه في سياسات عملية، لكن الواقع التركي سمح لأردوغان وأيضًا مع طول الوقت إلى تجسيمه إلى سياسات فعلية.

بشكل عام، قيس سعيّد هو أردوغاني ضمن الشروط والضوابط التونسية ومن المفارقة أن من اقترب من النموذج الأردوغاني في تونس ليس الإسلام السياسي

التوجه السيادوي يحيل أيضًا على نزعة تقارب مع المحور الصيني-الروسي خصوصًا والبريكس عمومًا. وإذ يتقدم أردوغان نحو هذا التوجه عملياً، فإن هشاشة حكم قيس سعيّد والإمكانيات الضعيفة لتونس لا تسمح لسعيّد بتنويع علاقاته الدولية، ويبقى حبيسًا لسياسة براغماتية تقليدية موالية للغرب رغم رغباته في التموضع في "العالم الذي يتشكل من جديد" كما أشار أكثر من مرة.

بشكل عام، قيس سعيّد هو أردوغاني ضمن الشروط والضوابط التونسية. والمفارقة أن من اقترب من النموذج الأردوغاني في تونس ليس الإسلام السياسي بل شخص في خصومة واضحة مع التعبير الأساسي للإسلام السياسي في تونس. هنا نحتاج لتدقيق آخر، التمييز بين التوجه المحافظ والتوجه الإسلامي، إذ أن كل توجه إسلامي هو محافظ بالضرورة لكن ليس كل توجه محافظ نابع من السيرورة الإسلامية (والتقاليد الإخوانية خاصة). يلتقي قيس سعيّد مع أردوغان في المساحة المحافظة دون تقاسم الخلفية الإسلامية.

تركيا لا تزال ضمن السياق الديمقراطي رغم الرئاسوية المفرطة الشعبوية لأردوغان، في المقابل يجب أن نراقب مدى توجه سعيّد نحو القبول بانتخابات رئاسية جدية واحترام موعدها في 2024

لكن المقارنة بين ظاهرتين متحولتين تحتاج وقتًا أيضًا خاصة في مستوى شفافية الاختبار الانتخابي الشعبي، فتركيا لا تزال ضمن السياق الديمقراطي رغم الرئاسوية المفرطة الشعبوية لأردوغان بسبب دورية الانتخابات وكونها شفافة وحرة. في المقابل يجب أن نراقب مدى توجه قيس سعيّد نحو القبول بانتخابات رئاسية جدية واحترام موعدها قبل ذلك في 2024. ذلك الموعد سيحيل إما على حالة نصف تسلطية/نصف ديمقراطية أو على التوغل عميقًا في الميراث التسلطي العربي تحت غطاء الشعارات "السيادوية". ننتظر ونرى.

 

 

  • المقالات المنشورة في هذا القسم تُعبر عن رأي كاتبها فقط ولا تعبّر بالضرورة عن رأي "ألترا صوت"