الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن "تخفيض الترقيم السيادي لتونس من B3 إلى Caa1 من قبل وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، هو ضريبة التردد وعدم وضوح الرؤية على المستويين السياسي والاقتصادي"، حسب تقديره.

وأضاف، خلال الجلسة العامة الـ42 للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة إن مؤسسة الإصدار تراقب عن كثب تطور التصنيف الائتماني للبلاد وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، مشيرًا إلى أن عدم القدرة حتى الآن على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي زاد من هذه الضبابية وعدم وضوح الرؤية "رغم أننا كنا قد اقتربنا من التوصل إلى اتفاق قبل سقوط حكومة الفخفاخ مباشرة"، على حد قوله.

محافظ البنك المركزي: عدم القدرة حتى الآن على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي زاد من هذه الضبابية وعدم وضوح الرؤية رغم أننا كنا قد اقتربنا من التوصل إلى اتفاق قبل سقوط حكومة الفخفاخ مباشرة

وعبر عن أمله في أن يحرز هذا الملف تقدمًا مع الحكومة الجديدة التي قال إن البنك المركزي يتباحث معها حاليًا حول وثيقة تتوافق مع معايير صندوق النقد الدولي" مضيفًا: "إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن، أعتقد أننا سنتمكن من تخفيف الضغوط والعودة إلى الحالة الطبيعية نوعا مًا"، وفق توقعاته.

وبخصوص تبديد شكوك الشركاء الماليين الرئيسيين، يرى العباسي أنه "يتعين أيضًا النجاح في غلق ميزانية 2021 وتوضيح الرؤية لميزانية 2022"، معقبًا: "المجهودات متواصلة لتعبئة تمويلات ثنائية وآمل أن نتمكن من الحصول على هذا التمويل الذي سيمكننا من تعزيز السوق وأن نستهل سنة 2022 في ظروف عادية"، مشددًا على أن "ما يطلبه صندوق النقد الدولي هو فقط أن يتوافق التونسيون حول عدد من الإصلاحات الضرورية والمعروفة منذ فترة"، حسب رأيه.

العباسي: ما يطلبه صندوق النقد الدولي هو فقط أن يتوافق التونسيون حول عدد من الإصلاحات الضرورية والمعروفة منذ فترة ويتعين أيضًا النجاح في غلق ميزانية 2021 وتوضيح الرؤية لميزانية 2022

وبخصوص نظام الصرف في تونس، قال العباسي إن "موضوع قانون الصرف وعمليات الصرف ستكون من بين المحاور التي ستناقش مع صندوق النقد الدولي"، مستطردًا: "لم يكن من السهل على البنك المركزي أن يطلب إدراج عمليات الصرف أو قانون الصرف في إطار المناقشات مع صندوق النقد الدولي، بشروط الصندوق، إلا أننا تمكنا من ذلك ونحن نمضي قدمًا في هذا الخصوص بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي".

وأضاف أن "الإصلاحات الهيكلية لنظام الصرف سيتم تنفيذها تدريجيًا على مدى السنوات الثلاثة المقبلة" متابعًا: "ظروف الاقتصاد الكلي اليوم لا تسمح بطرح مسألة تحويل الدينار ويجب الحذر لأنه على عكس الانتقادات التي غالبًا ما توجه إلينا بشأن نظام الصرف، فقد أظهر التقييم الدولي أننا في المسار الصحيح"، وفق ما جاء في تصريحه.

العباسي: إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن، أعتقد أننا سنتمكن من تخفيف الضغوط والعودة إلى الحالة الطبيعية نوعا مًا

وخلص محافظ البنك المركزي التونسي إلى أن البنوك تواجه حاليًا تحديات خارجية وداخلية من قبل البنوك الجديدة ومؤسسات الدفع والخدمات المصرفية الألكترونية وسيتعين عليها التغيير إذا أرادت البقاء في المنافسة"، حسب تقديره.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد أعلنت، الأربعاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021، تخفيض تصنيفات الودائع المصرفية طويلة الأجل من B3 إلى Caa1 لأربعة بنوك تونسية وهي: البنك العربي لتونس (ATB)، البنك التونسي (BT)، بنك الأمان، وبنك تونس العربي الدولي (BIAT). كما ثبتت الوكالة الودائع طويلة الأجل للشركة التونسية للبنك (STB) في مستوى Caa1. 

كما قامت وكالة التصنيف، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أيضًا بتخفيض التصنيف الائتماني الأساسي لكلّ من بنك تونس العربي الدولي والبنك التونسي من B3 إلى Caa1، وبنك الأمان والبنك العربي لتونس من Caa1 إلى Caa2، فيما ثبتت التصنيف الائتماني الأساسي للشركة التونسية للبنك في مستوى Caa3، مؤكدة أن "آفاق تصنيفات جميع البنوك لا تزال سلبية".

وقبل ذلك بأسبوع، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تخفيض الترقيم السيادي لتونس من B3 إلى Caa1 مع آفاق سلبية. كما خفضت التصنيفات غير المضمونة للبنك المركزي من B3 إلى Caa1.

وكان عديد المختصين الاقتصاديين قد حذروا منذ فترة من تخفيض الترقيم السيادي لتونس والانعكاسات السيئة لذلك على الوضع الاقتصادي والمالي للدولة وعلى المفاوضات مع المؤسسات الدولية المانحة.

اقرأ/ي أيضًا:

موديز تخفض تصنيف الودائع المصرفية طويلة الأجل لأربعة بنوك تونسية مع آفاق سلبية

موديز تخفض الترقيم السيادي لتونس لـCaa1 مع آفاق سلبية.. وتخوف في تونس