الترا تونس - فريق التحرير

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الثلاثاء 4 جانفي/ يناير 2021، بخصوص الوثيقة المسرّبة للمشروع الذي ستقدمه الحكومة لصندوق النقد الدولي، أنّها "ليست وثيقة مسرّبة باعتبار أنّه وردت على الاتحاد نسخة أوليّة منها فيها التخفيض في الأجور -وليس من كتلة الأجور- بنسبة 10%" وفق قوله.

نور الدين الطبوبي: المشروع الذي ستقدمه الحكومة لصندوق النقد الدولي احتوى على تجميد للأجور والتفويت في بعض المؤسسات العمومية ورفع الدعم عن المحروقات واستهلاك الكهرباء

وتابع الطبوبي خلال انطلاق أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للمنظمة الشغيلة، أنّ الوثيقة احتوت أيضًا على تجميد للأجور والتفويت في بعض المؤسسات العمومية ورفع الدعم عن المحروقات واستهلاك الكهرباء، والرفع التدريجي للدعم عن المواد الاستهلاكية بداية من 2023" حسب تعبيره.

وأضاف نور الدين الطبوبي أنّ هذه الوثيقة هي التي أشار إليها في خطابه بصفاقس ما أثار جدلًا واسعًا، وقال: "لكننا لم نفتر على أحد"، وأضاف: "ستناقش الهيئة الإدارية الوطنية التداعيات الاجتماعية  لقانون المالية 2022، وزيادة تدهور المقدرة الشرائية من خلال عديد الأداءات" وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: الطبوبي: الحكومة طلبت من اتحاد الشغل تخفيض الأجور بنسبة 10٪؜

وعدّ الطبوبي أنّ هذه الهيئة الإدارية، تنعقد في وضع "غير عادي تمر به البلاد عبر منعرجات خطيرة جدًا سياسية واقتصادية واجتماعية"، لافتًا إلى ما وصفه بـ"الجهد الجهيد" في اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص، "الذي يحتاج هذه الزيادة لظروفه الصعبة" وفق تصريحه.

وستتولى الهيئة الإدارية الوطنية الإعداد للمؤتمر 25 للاتحاد الذي سينعقد بصفاقس، مقترحًا للنقاش هذا الشعار للمؤتمر: "متمسكون باستقلالية قرارنا، منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".

اقرأ/ي أيضًا:

الاتحاد يطالب بودن بسحب المنشور 20 "المعطل للتفاوض مع النقابات"

أنا يقظ: حكومة بودن أعدت برنامجًا "إصلاحيًا" في الغرف المظلمة وتنتهج التعتيم