الترا تونس - فريق التحرير
أفادت منظمة "أنا يقظ"، الاثنين 3 جانفي/يناير 2022، أنها تحصّلت على وثيقة للبرنامج الذي أعدته رئاسة الحكومة استعدادًا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول الاعتمادات الماليّة لسنة 2022 وصولاً إلى سنة 2026، والذي وصفته المنظمة بـ"السري" نظرًا لأن الحكومة لم تنشره وتتكتم على مضمونه.
أنا يقظ: كيف لبرنامج الحكومة المعدّ في الغرف المظلمة أن يترجم العمل من أجل مصلحة تونس والحال أنّ الحكومة تنتهج التعتيم وتفصح لصندوق النقد الدولي عما تخفيه عن شعبها؟
وذكرت المنظمة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن بما جاء في خطابها الأول والوحيد الموجّه للشعب التونسي خلال جلسة أداء اليمين للحكومة من وعود تعلّقت "باستعادة الثقة في الدولة وإعادة الأمل وتحسين ظروف العيش والمقدرة الشرائيّة للمواطنين"، متسائلة "كيف لبرنامج الحكومة المعدّ في الغرف المظلمة أن يترجم 'العمل من أجل مصلحة تونس والاستجابة لمطالب شعبها' والحال أنّ الحكومة تنتهج نهج التعتيم وتفصح لصندوق النقد الدولي عما تخفيه عن شعبها"، حسب تعبيرها.
وكشفت أن البرنامج يتضمن جملة من الإجراءات تتعلّق أساسًا بـ:
- تجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنة 2022 و2024 إلى جانب تجميد الانتداب في الوظيفة العمومية والقطاع العام
- التخلي عن الديون العمومية المتخلّدة بذمة المؤسسات العموميّة
أنا يقظ: وثيقة البرنامج "الإصلاحي" تكشف مصادر لتمويل عجز الميزانية لم يتم الإعلان عنها سابقًا كوعود بتمويل من المملكة العربية السعودية بقيمة 2900 مليون دينار
- مراجعة سياسة الدولة في علاقة بمساهماتها في رؤوس أموال المؤسسات العمومية "غير الاستراتيجية" وصولًا إلى التفويت فيها (بداية من 2022)
- الرفع التدريجي في الدعم على المحروقات إلى أن تبلغ سعرها الحقيقي (2022-2026)
- الترفيع في معاليم استغلال الكهرباء والغاز
- وضع منظومة إلكترونية تسمح بالتسجيل والتصرف في التحويلات المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن رفع دعم المواد الأساسية ابتداء من سنة 2023
ولفتت "أنا يقظ" إلى أن الوثيقة التي تحصلت عليها تكشف مصادر لتمويل عجز الميزانية لم يتم الإعلان عنها سابقًا كوعود بتمويل من المملكة العربية السعودية بقيمة 2900 مليون دينار والضمان الأمريكي مشروطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفق ما ورد في نص البيان.
وسبق أن كشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن الحكومة التونسية طلبت من اتحاد الشغل الموافقة على برنامج اقتصادي يشمل التخفيض بنسبة 10 بالمائة في أجور الوظيفة العمومية.
وأضاف الطبوبي، خلال المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، أن هذا البرنامج الاقتصادي، الذي قدمته الحكومة خلال اجتماع مع اتحاد الشغل، يقضي كذلك بتجميد الأجور لخمس سنوات قادمة ورفع الدعم عن المواد الأساسية والتفويت في عدد من مؤسسات القطاع العام، على حد قوله.
ودعا الطبوبي، في هذا الصدد، إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والكشف عن الإشكاليات التي تعيشها البلاد أمام الرأي العام، عوض طرحها فقط في "المكاتب المغلقة"، حسب تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا:
الطبوبي: الحكومة طلبت من اتحاد الشغل تخفيض الأجور بنسبة 10٪
وزيرة المالية: قانون مالية 2022 منطلق مصالحة مع صندوق النقد وإبرام اتفاق معه
وصفتها وزيرة المالية بـ"الإكراهات".. أبرز الإجراءات الجبائية بقانون مالية 2022